15 سنة في أروقة المحاكم… مستثمر فلاحي يمنع من استغلال أرضه ببومرداس!

استغرب المستثمر الفلاحي “ب.مولود” طريقة محاولة انتزاع حقه القانوني في استغلال قطعة أرض، استفاد منها عن طريق المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، وإعاقة مزاولة نشاطه الفلاحي من قبل أعضاء بمستثمرة فلاحية جماعية مجاورة، ضاربين قرارات العدالة عرض الحائط، بعد نزاع قضائي دام 15 سنة دون أن يتمكن المدعو المستثمر من الانطلاق في مشروعه الاستثماري بالقطعة الأرضية التي تحصل عليها.

ورغم صدور عدة أحكام قضائية في حقهم من مختلف المحاكم الابتدائية ومجلس قضاء بومرداس، بقسم الجنح وكذا القسم العقاري للفصل في النزاع، إلا أن ذلك لم يكف لوقف تصرفهم غير المبرر، وكشف “ب.مولود” خلال حديثه لـ”الشروق” عن حجم معاناته لسنوات طويلة من طرف المشتكى منهم، ويتعلق الأمر بـ7 أشخاص ينتمون لعائلة واحدة مسيري مستثمرة فلاحية جماعية.

واستنادا للوثائق القانونية والإدارية التي قدمها، شرح تفاصيل قيامهم بطرده، واستعمال العنف اللفظي في محاولة منهم الاستيلاء على القطعة الأرضية محل النزاع والمجاورة لذات المستثمرة، كان قد استفاد منها بطريقة قانونية حسب الملف الذي أودعه لدى المصالح المختصة سنة 2005، ودخل الضحية بعدها في نزاع قضائي بالقسم العقاري مع المشتكى منهم، لإثبات أحقيته في القطعة الأرضية رغم أنها لا تقع بنفس الإقليم، وبشرح مفصل وتقني، قال الضحية “ب.مولود” أن القطعة جزء من المستثمرة رقم 7 وتقع بين إقليمي بلدية حمادي وخميس الخشنة، جزء منها يحمل الرقم 392 بمساحة 10 هكتارات بحمادي استفاد منها هو، والقطعة المتبقية تخصهم بمساحة 46 هكتارا تقع في إقليم منطقة خميس الخشنة بوجود حدود فاصلة عبارة عن مجمع سكني، وأضاف انه تقدم بملف كامل للعمل بمهنية رغم أن المتهمين لا علاقة لهم بالنشاط الفلاحي، إلا أنهم حاولوا دمج القطعة التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات قس المستثمرة الخاصة بهم، كانوا قد استفادوا منها خلال فترة الرئيس الراحل هواري بومدين في إطار برنامج “الثورة الزراعية” من اجل استغلالها في غرس الأشجار المثمرة، إلى جانب تجهيزها بإسطبلات لتربية الأبقار الحلوب، وهو ما لم يحدث، حسب المتحدث، إذ توقف العمل الفلاحي بذات المستثمرة وحولت للكراء وترك أصحابها النشاط الفلاحي نهائيا، كما عمدوا حسب الملفات القضائية التي تحوزها “الشروق” إلى ضم القطعة محل النزاع دون وجه حق.

وصدرت في حق المشتكى منهم أحكام قضائية تراوحت بين عام حبسا موقوف التنفيذ ونافذ، وغرامات مالية تراوحت بين 20 و50 ألف دج إلى جانب إلزامهم بدفع تعويضات مالية بلغت 50 مليون سنتيم لصالح الضحية، الذي ناشد السلطات لإيجاد حل نهائي لمعاناته، خاصة بعد تعنت أصحاب المستثمرة في منعه من مزاولة عمله الفلاحي إلى يومنا هذا في كل مرة يقصد المكان تطبيقا لأوامر المحكمة، وهو ما دفعه لتقيد عدة شكاوى ومتابعتهم بتهم تتعلق بالتقليل من شأن الأحكام القضائية والتعدي على الملكية العقارية.

ولفت الضحية “ب.مولود” إلى أن استمرار النزاع القضائي حول القطعة الأرضية، دفع بوكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة إلى تحرير محضر وساطة لإنهاء الخلاف العقاري وإمضاء جميع الأطراف على تعهدات بعد الفصل في الملف بعدم دخول المشتكى منهم وعدم التعدي عليها، وهو ما يحدث لاحقا ولم يتم حتى تنفيذ الأوامر القضائية من طرفهم.