150 دواء مفقود في السوق

طمأن رئيس نقابة الصيادلة الخواص بالنيابة شابونية مراد المواطنين بخصوص ضمان المداومة يومي عيد الأضحى المبارك وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى رغم النقص الحاد الذي تعاني منه سوق الأدوية منذ أشهر، وسبب ندرة فيما يقارب 150 دواء .
وقال رئيس نقابة الصيادلة بالنيابة في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، أن المداومة الخاصة بالصيدليات ستكون مضمونة يومي العيد، وستفتح الصيدليات أبوابها للمواطنين حسب جدول المداومة لكل بلدية، مع ضمان توفير الأدوية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة، وأيضا للمرضى الموسميين الذين يعانون من عسر الهضم وومختلف الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي بسبب كثرة تناول اللحوم والإفراط فيها.
وفي سياق متصل، كشف شابونية مراد عن لقاء مرتقب بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي بعد العيد لمناقشة وضعية سوق الدواء وإيجاد حلول عاجلة للأزمة التي تهدد صحة المرضى بسبب الندرة التي مست أدوية جد حساسة كأدوية مرضى القلب والحساسية وحتى الأدوية الخاصة بالعلاجات الموضعية مثل المراهم الجلدية وحتى المضادات الحيوية، وحذر المتحدث من استمرار الأزمة والتي ستكون لها نتائج سلبية على الصيادلة من جهة، وعلى المرضى من جهة أخرى.
وقال ممثل نقابة الصيادلة أن الاجتماع المرتقب مع وزارة الصحة ستقدم فيه نقابته ملفا كاملا لـ150 دواء مفقودا في السوق، مع تقديم الحلول المقترحة للخروج من الأزمة، وعلى رأسها التفعيل الفعلي للوكالة الوطنية للدواء التي تم تنصيب رئيسها مؤخرا، وجاءت ضمن بنود قانون الصحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام بعد صدوره في الجريدة الرسمية، مضيفا أن النقابة تعول على تفعيل الوكالة الوطنية للدواء لتوفير الأدوية بكل مرونة، وأشار شابونية إلى أن الاجتماع سيجمع أعضاء خلية اليقظة التي نصبتها وزارة الصحة منذ أواخر 2017 والممثلين لنقابة الصيادلة الخواص ونقابة المنتجين ونقابة الموزعين للأدوية ومجلس أخلاقيات المهنة والوزارة.
وأكد شابونية أن أزمة الدواء لن تنتهي إلا بتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية وكذا تسهيل إجراءات الاستيراد وتكثيف الإنتاج المحلي، أما فيما يخص افتعال الأزمة واحتكار سوق الأدوية من قبل بعض المصنعين، فقال ذات المتحدث أن الدواء مهدد بتاريخ انتهاء الصلاحية فليست هناك أي فائدة من تخزينه أو احتكاره، أما بالنسبة لمنع استيراد بعض الأدوية، فقال انه يجب إيجاد بديل لها قبل منعها وينبغي أن يكون هناك ثلاثة منتجين على الأقل محليا لمنع استيراد دواء معين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي المخولة لفتح تحقيق وإيجاد مكمن الخلل وسبب الندرة الحقيقي للتصدي له.