1500 مليار ديون مجمعي “كونيناف” و”حداد” لدى شركات التأمين!

بلغت ديون مجمعي “كونيناف” وحداد ومتعاملين آخرين لدى شركات التأمين الوطنية 1500 مليار سنتيم، وهي أقساط غير مسددة، خاصة بسنة 2019، دون احتساب المبالغ التي لم يسددها أصحاب الشركات الصغيرة المناولة، الأمر الذي يجعل متعاملي قطاع التأمين يتكبدون خسائر كبرى منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر، في الوقت الذي تحذر الإتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين من خسائر تراجع تأمين قطاع السيارات، والذي يحتل المرتبة الأولى في الجزائر نهاية السنة بـ15 بالمائة.

ويؤكد الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، ونائب رئيس اتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي في تصريح لـ”الشروق” أن رقم أعمال تأمين السيارات في الجزائر مهدد بالتراجع بما نسبته 15 بالمائة بنهاية السنة الجارية، بسبب تراجع عدد المركبات المنتجة في الجزائر مقارنة مع سنة 2018، مع العلم أن تواجد عدد كبير من أصحاب مصانع التركيب بالسجن، سيؤثر أيضا على نسبة الإنتاج وبالتالي مستوى التأمين، مشيرا إلى أن شركات التأمين خلال سنة 2019 في الجزائر خسرت على كافة المستويات والميادين.
بالمقابل، يكشف مصدر من قطاع التأمين، أن المجمعات الكبرى التي يتواجد أصحابها بسجن الحراش مدانة بـ15 مليار دينار لشركات التأمين لم تسددها لحد الساعة، ناهيك عن الديون الأخرى المترتبة عن الشركات المناولة التي تشتغل مع مجمعات كونيناف وحداد وغيرها، الأمر الذي يجعل سنة 2019، سنة غير مربحة بالنسبة لقطاع التأمين، الذي يجني معظم أرباحه من قطاعي السيارات والصناعة.

هذا، وحققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 142.6 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مقابل 139.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع نسبته 2.2 بالمائة، حسب ما أشار إليه المجلس الوطني للتأمينات، وأشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني إلى أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 126 مليار دينار، مقابل 122.11 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتسجيل زيادة بنسبة 3.2 بالمائة.

وسجل فرع التأمين على الأشخاص تراجعا بـ10.5 بالمائة حيث بلغ 12.21 مليار دينار مقابل 13.64 مليار دينار، واعتمادا على فروع التأمين على الأضرار، يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم بـ68.9 مليار دينار خلال سنة 2018 مقابل 65.59 مليار دينار في 2017 أي بزيادة عادلت 5.2 بالمائة.