17 منتخبا يرفضون التعامل مع رئيس بلدية خميس مليانة

رفض أغلب المنتخبين المحليين بمدينة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى التعامل مع رئيس البلدية في إطار المجلس الشعبي في أعقاب الانسداد الذي فرضه المعنيون تبعا للأوضاع المتشنجة التي عاشتها المدينة على خلفية توزيع حصة سكنية أثارت الكثير من الجدل، في حين رفض رئيس البلدية كل التهم الموجهة إليه بما فيها مسؤوليته عن توزيع حصة سكنية.

وبحسب بيان لمجموعة من المنتخبين تتكون من 17 عضوا من بين 23، موجه إلى والي عين الدفلى، فقد كشف الرافضون للتعامل مع “المير” عن الاستياء الكبير من الوضعية التي آلت إليها بلديتهم، معتبرين أنفسهم مسؤولين أمام المواطنين الذين منحوهم الثقة، وأمام الدولة التي وضعت فيهم نفس الثقة من أجل العمل المستمر لتحسين أوضاع وشؤون البلدية.

وذكر المعنيون أنهم حاولوا كمجلس منتخب أن يكونوا في حسن ظن من وضعوا فيهم الثقة غير أن تصرفات رئيس المجلس الشعبي البلدي، موسى فراح، حالت دون تطبيق أفكارهم واستراتيجيتهم، من أجل تحقيق أهداف كانت مبرمجة، خاصة أن المجلس يضم نخبة من الإطارات وآخرين من ذوي الخبرة في التسيير تم تهميشهم من طرفه- على حد تعبير نص البيان-، موضحين أن القطرة التي أفاضت الكأس تكمن في تلك الأحداث التي صاحبت نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الهش بتعداد إجمالي بلغ 1307 وحدة سكنية، في 30 سبتمبر الأخير، مبدين تأسفهم لتلك الأحداث التي حملوا فيها المسؤولية لرئيسهم بشأن ما قال مواطنون إنه تجاوزات خطيرة في تفاصيل القائمة الاسمية للمستفيدين التي تم نشرها، وحمل البيان إبلاغا عن حالة الانسداد التام التي يمكن أن تتكرس داخل المجلس المحلي تبعا لمواقفهم في حال بقاء رئيس البلدية، مؤكدين على إيمانهم بروح المسؤولية ومحاولة السعي لاستدراك ما فات خلال الأشهر الماضية، خصوصا أن عهدتهم لا تزال في سنتها الأولى.

وإذ جدد الموقعون على البيان رفضهم التعامل مع رئيسهم، فقد رفضوا أيضا ذكر أسباب أخرى تمنعهم من مواصلة التعامل معه في بيانهم، مصممين على لقاء والي عين الدفلى لإبلاغه بخبايا أخرى قد تكون خطيرة أو مخالفة، مشددين على ذكرها مفصلة خلال اللقاء الذي اقترحوه على مسؤول الهيئة التنفيذية، آملين في أخذ محتوى البيان في الحسبان خدمة لمصالح المواطنين العامة.

رئيس البلدية، من جانبه، رفض وجود أي انسداد وسط المنتخبين على خلاف ما ذهب إليه المناوئون له، مؤكدا على أن شؤون البلدية تسير وفق رتابة ونظام في أحسن الأحوال، مضيفا أن 4 من الموقعين على الوثيقة المذكورة عدلوا عن خطوتهم بالتراجع، متنازلين عما بدر منهم، كما نفى جملة وتفصيلا كل التهم التي نسبها المعارضون إليه، بما في ذلك إساءته إلى مدينته أو مواطنيها، بما في ذلك الأحداث التي أعقبت عملية تعليق قائمة المستفيدين من السكن باعتباره عضوا في اللجنة المكلفة بالتوزيع وليس مسؤولا عنها.