-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ممثلو الشعب الجدد يدافعون عن "حقوق" سلفهم

170 مليون.. مكافآت مطلوبة لنواب البرلمان المُحل!

أسماء بهلولي
  • 6482
  • 0
170 مليون.. مكافآت مطلوبة لنواب البرلمان المُحل!
أرشيف

هدد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمقاطعة جلسة التصويت على ميزانية المجلس لسنة 2022، بسبب عدم إدراج منحة نهاية الخدمة للنواب السابقين، وطالب هؤلاء مكتب المجلس، الاثنين، بإدراجها ضمن المشروع المنتظر عرضه والمصادقة عليه مع بداية السنة، لأنه حق مشروع للنواب ومن غير المعقول- حسبهم – حرمانهم منها.

مكتب الغرفة السفلى يتجاهل صرف منحة نهاية الخدمة للبرلمانيين السابقين

وحسب مصادر”الشروق”، فإن أعضاء لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان تفاجؤوا من عدم ورود أي نص يتضمن إقرار صرف منحة نهاية الخدمة لنواب العهدة السابقة، ما يعني – حسبهم – حرمان زملائهم من الحصول عليها، لاسيما أن هؤلاء لم يستفيدوا من عهدة تشريعية كاملة بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حلّ المجلس، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن أعضاء لجنة المالية والميزانية قد أبلغوا مكتب المجلس، الإثنين، برفضهم عدم إدراج منحة الخدمة للنواب في ميزانية المجلس لسنة 2022 ، وهددوا بتصعيد ومقاطعة التصويت على الميزانية في حال رفض مكتب المجلس إدراجها وتمسك بموقفه الذي لم يكن- حسبهم- مرفوقا بتبريرات كافية تقنع أعضاء لجنة المالية والميزانية بعدم إقرارها، الأمر الذي شكل نقطة خلاف بين أعضاء اللجنة ومكتب المجلس، خاصة أن النواب يرون أن المنحة من حق ممثلي الشعب، بمن فيهم نواب العهدة السابقة الذين لم يستكملوا العهدة خلافا لنواب العهدات البرلمانية الماضية الذين تحصلوا على منحة تصل 250 مليون سنتيم، وهي مكافأة نهاية الخدمة.

أعضاء لجنة المالية يهددون بمقاطعة جلسة التصويت على ميزانية 2022

ويرتقب أن يستفيد نواب العهدة الماضية في حال تم إقرارها، من منحة لا تزيد عن 170 مليون سنتيم، حيث إن فترة العهدة البرلمانية لهؤلاء لم تتجاوز الـ3 سنوات و9 أشهر، ويشوب الغموض كيفية احتساب سنوات التقاعد، ويتساءل النواب السابقون إذا كانوا سيحظون فقط بتقاعد 3 سنوات و9 أشهر، أم أنهم سيقومون بتسديد اشتراكات ما تبقى من الخمس سنوات لصندوق الضمان الاجتماعي للتمكن من الاستفادة من تقاعد كامل.

يأتي هذا في وقت يتخوف النواب الحاليون من حرمانهم نهائيا من المنحة التي يرون أنها حق مشروع للنائب، وذلك في حال تمكن مكتب المجلس من تمرير الميزانية دون احتساب منحة نهاية الخدمة لزملائهم السابقين، ما يعني – حسبهم- أنهم سيلقون نفس المصير، الأمر الذي دفعهم لرفض مشروع الميزانية بقوة والتهديد بمقاطعته كي لا تصبح عادة متوارثة داخل قبة زيغود يوسف.

وسبق أن وقع الرئيس، عبد المجيد تبون، بتاريخ 22 فيفري الماضي، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، ومعلوم أن منحة النواب المعروفة بنهاية الخدمة، هي حصيلة راتب شهرين من كل سنة في العهدة، وهو إجراء آلي وقانوني محدد في النظام الداخلي للبرلمان.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!