18 يوما لإنهاء مناقشة قانون مستخدمي التربية

توشك اللجنة التقنية المختلطة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية على الانتهاء من مناقشة بنود مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، غير أن الافراج عنه بصفة نهائية، مرتبط بإصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03 محل التعديل والتتميم، على اعتبار أنه “المرجع” لكافة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات العمومية.
أوضح بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن اللجنة التقنية المختلطة التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتربية الوطنية وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد شرعت في فتح النقاش حول مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بتاريخ الـ5 جانفي المنصرم مادة بمادة، حيث عقدت خمسة لقاءات إلى غاية تاريخ اليوم، وذلك بمعدل برمجة جلسة عمل واحدة أسبوعيا كل يوم ثلاثاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنهي ذات اللجنة أعمالها مع نهاية شهر فيفري الجاري، أي بعد 18 يوما من تاريخ اليوم كأقصى حد.
وأكد المسؤول النقابي على أن الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية في نسخته الجديدة، مرهون بإصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية محل التعديل والتتميم، لكي تكون الإصلاحات المقترحة لمعالجة الاختلالات والتعديلات الجديدة متطابقة ومتجانسة مع “القوانين المرجعية”، على غرار الشبكة الاستدلالية للأجور ومستجدات عالم الشغل، الأمر الذي سيساهم لا محالة في تحقيق إصلاحات بامتيازات أوسع وتحسينات أعمق، تضمن الاستقرار على المدى البعيد لقطاع يضم أزيد من 800 ألف مستخدم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مردود المدرسة العمومية، وبالتالي تفادي التعديل في القانون الأساسي كل أربع سنوات، يضيف محدثنا.
ويذكر أن المخرجات والمضامين الأولى لمشروع القانون الأساسي الجديد، قد أثارت انتقادات النقابات بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم التي تم إسقاطها، خاصة مع تعلق بمطلب “توحيد التصنيف” ومسألة تقليص الحجم الساعي للأساتذة، علاوة على منح امتيازات أوسع للسلك الإداري، على حساب السلك البيداغوجي الذي يمثل نسبة 80 بالمائة من إجمالي مستخدمي القطاع، باستثناء بعض المكاسب التي ستعرف طريقها للتجسيد وسترسم بذلك بموجب قرارات سابقة صادرة بمراسيم رئاسية سالفة، كملف إعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية، والقرار المتضمن ترقية أستاذ المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى 12، بعد تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، المتعلق بتثمين شهادتي الليسانس وشهادة الدراسات التطبيقية.
كما تجدر الإشارة بأن الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد تم إخضاعه “لإصلاحات”، لأجل إثرائه ولتكون التعديلات المقترحة، بمثابة “قيمة مضافة” للمسار المهني للمستخدمين، من خلال إصلاح وضبط أطره بشكل دقيق، وكذا التأسيس “لمنظومة مرتبات” تتطابق وتتجانس والمردودية، بما يتوافق والمستجدات الحاصلة في عالم الشغل.