18 سنة ولم نسكن بعد.. وتتحدّثون عن طيّ الملف؟

عبّر معظم مكتتبي برنامج عدل 2001 – 2002، عن استيائهم وتذمرهم من الخرجات والتصريحات التي يعتمدها مسؤولون عن القطاع، والتي توحي في غالبيتها بأنهم انتهوا من برنامج عدل1، ويكرّسون كامل اهتماماتهم لبرنامج عدل 2، من إطلاق كل المشاريع مع توفير الأغلفة المالية اللازمة، إلى تحديد توقيت فتح موقع الوكالة لعدد معتبر منهم لاختيار مواقع سكناتهم. ويشهد مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تجمعات عديدة ومتكررة لعدد كبير من المكتتبين من البرنامج الأول، وكلهم من فئة متقدمة في السن بحكم قدم ملفاتهم التي أودعوها قبل نحو 17 سنة، ولم يستفيدوا لحد الساعة من سكناتهم، لأسباب متعددة، ورغم الوعود المتكررة للمسؤولين المتعاقبين على الوزارة المعنية بطي الملف، لكن الواقع غير ذلك، بحكم أن معظم المكتتبين لم يدفعوا حتى الشطر الرابع.
وبالنظر لآخر تاريخ حدده الوزير طمار أمام أعضاء البرلمان، حيث وعد بالانتهاء من الملف قبل نهاية مارس 2019، لكن الجميع يرى استحالة الأمر لعوامل عديدة، لعل أهمها التوقف شبه التام بورشات التهيئة الخارجية لمعظم الأحياء، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، بداية بموقع Q28-29 site 1 et 2 وبعض العمارات من فئة S التي تشهد انزلاقا في التربة بسبب سوء اختيار الأرضية، تم إيداع ملفاتها لدى المصالح التقنية للفصل في مصيرها، حيث انتهت بها الأشغال كليا أواخر 2017 وتم التحضير لتوزيعها، لكن توقفت العملية للأسباب سالفة الذكر. كما يشهد موقع 22 و23 بسيدي بنور تأخرا كبيرا من حيث تقدم الأشغال داخل الشقق عكس المشاريع الأخرى، حيث شارفت أشغال التهيئة الخارجية على الانتهاء، في حين ما تزال الأشغال بالداخل تراوح مكانها، بالرغم من كون معظم أصحابها دفعوا الشطر الرابع وملفاتهم عند الموثقين منذ ما يقارب السنتين، وهنا يشير مكتتبون إلى التقارير الكاذبة والمغلوطة التي كانت تقدم للمسؤولين على القطاع، ونفس الشيء يشهده الموقع رقم q18. فئة أخرى من مكتتبي عدل1 الموجهين إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، بموقعQ28-29 SITE1 ، وهي الفئة الأكثر تضررا بحكم أن المكتتبين من بين الأوائل في البرنامج، وتم منحهم شهادات ما قبل التخصيص بعمارات A لكن بسبب أخطاء ومشاكل في اختيار الأراضي وتسوية وضعياتها، تم تحويل عدد كبير منهم نحو مواقع أخرى تشهد تأخرا في الإنجاز اذا تم الاعتماد على الأرقام التسلسلية في التسجيل، حسب تصريحات المسؤولين.
وهذه العمارات هي فئة A1 إلى A11، وعمارة F1 وG1 وE4 وعمارات أخرى.. حيث كانت العقارات التي خصصت لاستقبال هذه السكنات محل نزاعات قضائية، ورجّحت الكفة لأصحابها، ما تسبب في تأخر الإنجاز، وكذا تحويل المكتتبين إلى مواقع لم يتعرف معظمهم عليها لحد الآن. مشكل آخر طرحه مكتتبون وُجهوا إلى عمارات i و G وK وO وP ، والقائمة طويلة، هذه العمارات التي أنجزت -حسب عارفين بالملف- فوق أراض فلاحية هشة، ذات مياه جوفية، تسببت في انجراف التربة من تحت أساسات بعض العمارات، وما زاد من المخاوف، هو التأخر الكبير في أشغال التهيئة الخارجية وبقيت عرضة للعوامل الطبيعية والمناخية، وتم رصد ميزانيات كبيرة لاستدراك الأوضاع وإنقاذها باعتماد تقنيات تصريف المياه الجوفية من تحت البنايات، مع التسبب في تأخر كبير نغص حياة المكتتبين الذين ينتظرون هذه السكنات منذ ما يقارب 18 سنة ولم يتم طي الملف بعد. في الأخير توجه المكتتبون برسالة ونداء للمسؤول الأول على القطاع، عبد الوحيد طمار باستدراك التأخر الكبير، من خلال الوقوف شخصيا على هذه المشاكل، والسعي لحلها في أقرب الآجال، مع تعيين مؤسسات ذات كفاءة لإتمام أشغال التهيئة الخارجية للأحياء المتبقية، على أحسن وجه، بحكم أن ما تم إنجازه في بعض العمارات لا يرقى إلى المستوى المنتظر، مع إيفاد لجان لتقييم الأشغال المنجزة في مدة طويلة جدا وبنوعية رديئة بدأت عيوبها تظهر مع القطرات الأولى للأمطار وقبل أن تستقبل ساكنيها.