1900 شبهة فساد تحوم بالبنوك

كشفت وزارة المالية وفق تقرير نشر، الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن إيداع البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، لـ1900 شكوى على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية تتعلق بشبهة فساد خلال سنة 2020 تتطلب التحقيق والتحرّي في إطار عملية مكافحة تبييض الأموال.

وتضمنت حصيلة هذا الجهاز التابع لوزارة المالية تسجيل أكثر من 1924 تصريح شبهة تم استقبالها على مستوى الخلية خلال سنة 2020، تم إيداعها من قبل المؤسسات المالية في البلاد تأتي على رأسها البنوك التي اشتكت من تحايل بعض المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى بعض المؤسسات المالية والمهن الحرة التي سجلت هي الأخرى وجود تحايل على مستواها، وحسب ذات المصدر، فقد استقبلت الخلية خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 ما مجموعه 6354 تصريح شبهة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال وتهم متعلقة بالفساد الاقتصادي والمالي.

وحسب خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية، فإن هذه الهيئة سجلت خلال نفس الفترة 398 تقرير سري من إدارات الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية وبنك الجزائر منها 54 تقريرا بعنوان سنة 2020، وخلال سنة 2020، سمح استغلال المعلومات المذكورة للخلية بالتبليغ عن كل الحالات المشبوهة لدى السلطات الوطنية المختصة، بالمقابل، ذكر التقرير الصادر عن الهيئة المالية، أن خلية معالجة الاستعلام المالي للسلطات القضائية تسلمت 11 ملفا تم إعداده انطلاقا من تحليلات أجريت على تصريحات الشبهة، أو على تقارير سرية ومعلومات صادرة عن خلايا أجنبية، وفي هذا الإطار، أشارت الحصيلة أن الخلية “كثفت نشاطات التعاون مع نظيراتها الأجنبيات من أجل مكافحة تبييض الأموال والتحويل غير الشرعي وتمويل الإرهاب”.

ومعلوم أن مهام الخلية هي معالجة الاستعلام المالي المتحصل عليه من خلال تصريحات الشبهة التي تحيلها لها المؤسسات المالية والمهن غير المالية “الموثقون والمحامون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة والخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والوكلاء الجمركيون ووسطاء عمليات البورصة والأعوان العقاريون ووكلاء السيارات الخاصة” وكلها تقارير متعلقة مباشرة بالتعاملات المالية، إضافة إلى كل عمليات الشبهة وتبيض الأموال التي كلفت خزينة الدولة خسائر بالملايير، كما أن هذه الخلية التي أنشئت بغرض مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، جاءت بهدف تكييف التشريع الداخلي لمؤسسات الدولة المالية مع التشريعات الدولية من جهة أخرى.