-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزير الأول ينزل بمشروع قانون المالية إلى البرلمان

195 ألف مليار لدعم معيشة الجزائريين في 2022

سميرة بلعمري
  • 6100
  • 1
195 ألف مليار لدعم معيشة الجزائريين في 2022
الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان

عرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إيذانا ببداية مناقشة التدابير التي حافظت على الطابع الاجتماعي للدولة بتخصيص 1942 مليار دينار أي قرابة 195 مليار سنتيم وهو ما يعادل 14.16 مليار دولار كتحويلات اجتماعية لتغطية الدعم في مختلف المجالات.

53 بالمائة من مخصصات التحويلات الاجتماعية لدعم الأسر

مشروع قانون المالية الذي نزل به الأحد، الوزير الأول وزير المالية للغرفة السفلى للبرلمان ورغم الحذر الذي يطبع إنفاق حكومة أيمن بن عبد الرحمان إلا أنه حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، واستبعد أي مؤشر لتخلي الدولة عن سياسة الدعم على الأقل إلى غاية نهاية سنة 2022، فقد قدرت الوثيقة التي بحوزة الشروق أن حجم التحويلات الاجتماعية بنحو بـ1942 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة انخفاضا قدره 2,131 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي للسنة الفارطة وقانون المالية التكميلي لسنة 2021.

25 ألف مليار لدعم السكن و36 ألف مليار للتكفل الصحي

وفي تفاصيل التخصيصات المالية وقيمة التحويلات الاجتماعية، يبقى دعم الأسر يمثل حصة الأسد بزيادة نسبته 8 بالمائة، حيث يقدر بـ597.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.36 مليار دولار وهو يمثل قرابة 31 بالمائة، من مجموع التحويلات الاجتماعية، فضلا عن الدعم الممنوح للسكن والصحة.

وبحسب الوثيقة دائما فسيبلغ دعم الأسر 7,597 مليار دينار جزائري بزيادة قدرها 8 % مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، ما يمثل 31 بالمائة من إجمالي التحويلات، ومعلوم أن هذا الدعم يشمل بشكل أساسي دعم أسعار المواد الأكثر استهلاكا كالحبوب والحليب والسكر وزيت الطعام بمبلغ 5,315 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53 بالمائة من الدعم الموجه إلى الأسر و16 بالمائة من إجمالي التحويلات.

بالمقابل، فإن دعم المنتجات الأساسية يمثل نصيبا هاما بمبلغ يقدر بنحو 315 مليار دينار أو 16 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية، بينما يخصص دعم قطاع السكن بـ247 مليار دينار مقابل 361 مليار دينار لدعم الصحة.

وإن كانت الحكومة تتوقع برسم مشروع قانون المالية 2022، تسجيل نسبة نمو بـ3.3 بالمائة سنة 2022، تتوقع في الوقت ذاته أن يطبع الانتعاش الإيجابي السنة القادمة ونسبة نمو بـ 4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة في 2020 خاصة في ظل انتعاش قطاع المحروقات بنسبة 10.3 بالمائة، وهو ما يجعل المؤشرات المالية تذهب إلى توقع تحقيق نمو خارج المحروقات بـ3.7 بالمائة ما بين 2022 و2024. الحكومة التي اعتمدت سعرا مرجعيا بـ45 دولارا للبرميل في إعداد ميزانيتها وعلى امتداد السنوات الثلاث، وسعر سوق بـ50 دولارا، تتوقع تحصيل عائدات للمحروقات بـ27.9 مليار دولار سنة 2022، بالمقابل.

وبالنسبة لسعر صرف الدينار، فيشهد تراجعا بـ6.1 بالمائة مع توقع بلوغ سعر صرف بـ135 دينار للدولار نهاية 2021، مقابل 126.8 دينار في 2020، أما نسب التضخم فإنها مرشحة لأن تصل 4.9 بالمائة لدى إغلاق سنة 2021 وهو مستوى أعلى من السنة الماضية.

وبالنسبة للميزانية، فتتوقع وثيقة الحكومة إيرادات تقدر بـ5858.03 مليار دينار مقابل 5114.09 مليار دينار في 2020 وتسجل الجباية البترولية تحسنا بـ523.34 مليار دينار مقابل 211.6 مليار دينار للجباية العادية، حيث يرشح ارتفاع الجباية البترولية نهاية 2021 بفضل تحسن أسعار النفط، مع توقع متوسط سعر نفط جزائري بـ65 دولارا مقابل 41.8 دولار في 2020، وتقدر نفقات الميزانية 864.7 مليار دينار مقابل 6902.9 مليار دينار في 2020، بفعل زيادة ميزانية التجهيز والتسيير، مع تقدير ميزانية التسيير بـ5009.3 مليار دينار في 2020 و5664.5 مليار دينار في 2021 وميزانية التجهيز بـ 1893.5 مليار دينار في 2020 الى 2978.2 مليار دينار في 2021.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • elarabi ahmed

    ماحقيقة تلك الارقام التى يتم الاعلان عنها . وموسم الطوابير لم ينتهى بعد