20 سنة سجنا عن كل قضية ضد أويحيى وسلال والوزراء المتورطين

في انتظار تحديد مكان إجراء محاكمة المتهمين في قضايا الفساد، يتساءل مراقبون عن تداعيات وأحكام “تجنيح” التهم الموجهة للوزيرين الأولين السابقين، وعدد من الوزراء، في ظل ثقل الوقائع الذي ستكشفه نتائج التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، وقد تباينت آراء خبراء القانون حول الهيئات القضائية المخولة بمحاكمة “الحيتان الكبيرة” المتهمة بالفساد في الجزائر، غير أنهم أجمعوا على أن الإدانة قد تكون ثقيلة رغم تكييف التهم على أساس جنح وقد تصل إلى 20 سنة سجنا أو تفوت.

في السياق، قال الأستاذ بهلولي براهيم لـ”الشروق”، بخصوص تجنيح التهم الموجهة للمسؤولين المتابعين في ملفات الفساد بمن فيهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال والوزراء، إن السلطة القضائية في تكييف الملفات تم تحديدها بموجب قانون مكافحة الفساد 06/11.

عقوبات الجنح قد تتجاوز عقوبات الجنايات

وكشف بهلولي، أن في مثل هذه الحالة لا ينظر إلى التهم على أنها جنح بل يتم التركيز على العقوبة المقدرة قانونا والتي تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، وتفوق أحيانا العقوبة المقررة بمحكمة الجنايات، وأن العقوبات المرتقبة ستكون ثقيلة بغض النظر عن التكييف، وحسب المتحدث، فإن محكمة الجنح ستبني قرارها النهائي استنادا للقرائن والدلائل المقدمة من طرف النيابة العامة، والتي يجب أن تكون متماسكة وقوية، لإثبات التهم الموجهة لهم، عكس محكمة الجنايات التي يكون فيها الحكم مبنيا على قوة الإقناع من طرف المحامي والمتهم، وفي بعض الحالات يتحقق الإقناع ويفصل بحكم البراءة.

واقترح المحامي بهلولي أن لا يقتص التحقيق الذي باشرته المحكمة العليا على سماع أقوال الأطراف فقط، بل من المفروض أن يكون هناك تحقيق معمق من طرف القاضي بتعيين خبراء فنيين من بينهم خبراء في مجال المحاسبة لمعاينة الجانب التقني من الجرائم المرتكبة، والقيام بعملية جرد للمبالغ المنهوبة والتي تم تحويلها نحو الخارج عن طريق مخالفة التشريع.

وعن الجهة المخولة لمحاكمة المتهمين في إطار الامتياز القضائي الذي يستفيد منه المتهمون، قال المتحدث إن ذلك يرجع  لسلطة رئيس المحكمة العليا التي تقتضي تشكيل هيئة خاصة للتقاضي على درجتين.

المحاكمات قد تكون أمام القطب الجزائي بسيدي امحمد

من جهته، يرى المحامي محمد زيتوني، أستاذ معتمد لدى المجلس، في تصريحات لـ”الشروق أمس، أن الهيئة القضائية التي سيخضع أمامها المتهمون للمحاكمة ستحدد بعد نتائج التحقيق الذي لا يزال في بدايته والتي قد تكون على مستوى المحاكم الابتدائية العادية.

كما استغرب المحامي زيتوني، من قرار تكييف التهم على أساس جنح،  قائلا إن الملفات ثقيلة والتكييف النوعي في مثل هذه الحالات يرتبط عادة بحجم الوظيفة والمنصب والشخص المتابع ومسؤوليته، إلى جانب ضخامة المبالغ، مضيفا أن الملفات كان من المفروض أن تصنف كجناية ويتم إحالتها للمحكمة المختصة، غير أن الأمر يبقى من سلطة القاضي، ويمكن محاكمتهم على مستوى المحكمة العليا أو على مستوى المحاكم العادية، وفي الأغلب ستكون أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد .

وأشار زيتوني  “بحكم مناصبهم، المتهمون خرقوا التشريع واستعملوا نفوذهم حتى يقدموا امتيازات خاصة، واستفادوا من حق الامتياز القضائي الذي كان يفترض أن يتبع بإنشاء محكمة خاصة وهذا ما أغفله المشرّع وترك فراغات قانونية تسمح لهم بالإفلات من العقوبة حتى لا يحاكموا كباقي المواطنين”.

وعن العقوبات التي قد توجه لهم من طرف المحكمة استنادا للمواد 26 /27/33/32/16 من قانون مكافحة الفساد، فتتراوح حسب كل تهمة من سنتين إلى 10 سنوات فيما يخص تهمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، واختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة فيما تتراوح بين عشرة إلى عشرين سنة في باقي التهم منها تهمة الرشوة غير المبررة في مجال الصفقات العمومية.

ويرى قانونيون، أن العقوبات التي قد تسلط على أويحيى وسلال والوزراء المتهمين، في حالة ثبتت التهم الثقيلة ضدهم، قد تصل في مجملها إلى 80 سنة سجنا، باحتساب حكم كلّ قضية لوحدها.