-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القضاء يصدر أحكاما ثقيلة ضد مالكي القناة التلفزيونية "الجزائرية وان"

20 سنة للإخوة “عيسيو” ومصادرة جميع الأموال والأملاك

نوارة باشوش
  • 30517
  • 3
20 سنة للإخوة “عيسيو” ومصادرة جميع الأموال والأملاك
أرشيف

وجه القضاء الجزائري الاثنين، ضربة قاصمة لرجال الأعمال “الإخوة عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” الفارين من العدالة، والذين حولوا شركاتهم إلى “خزان لاختلاس وتهريب الأموال وبيع خلسة العتاد والأجهزة المحجوزة قضائيا، حيث أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حكما يقضي بمصادرة جميع الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة المحجوزة، مع تسليط أقصى عقوبة في حق الإخوة “عيسيو” تتراوح بين 15 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مع الأمر بالقبض الدولي عليهم.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها القطب القضائي، فقد أدان المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و 20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير، مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.
وإلى ذلك، وقع القطب عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.
وقد توبع الإخوة عيسيو ” أيوب وإبراهيم حمزة” إلى جانب آخرين في ملف الحال بتهم ثقيلة، تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.
وحسب ما دار في الجلسة ومن خلال استجواب المتهمين غير الموقوفين الحاضرين من طرف محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، فإن هؤلاء تورطوا في بيع خلسة عتاد وأجهزة الشركات التي تم حجزها من طرف القضاء الجزائري، على غرار مصنع الحديد بالمسيلة ومصنع واد الشبل، وكذا عتاد قناة ” الجزائرية وان” وتحويل أموالها إلى الخارج لصالح الإخوة عيسيو الفارين من العدالة.
كما تبين أيضا أن الإخوة “عيسيو”، حولوا شركاتهم عن طريق التمويه إلى ” خزان” لاختلاس وتهريب الأموال، كما أنهم لم يتعاملوا أبدا مع الهيئات المالية الرسمية بالرغم من كثرة المداخيل التي كانت تعبأ عن طريق “الكابة”، ناهيك عن تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الممنوحة لهم إلى استثمارات أخرى في مختلف ولايات الوطن.
ومن جهتها، كشفت النيابة خلال مرافعتها أن الشركات المتهمة في ملف الحال كانت تستعمل أيضا لتحويل الأموال التي منحت لها في إطار القروض الموجه للاستثمار وتبييضها من طرف ملاكها الإخوة “عيسيو” لشراء شركات أخرى داخل وخارج الوطن، كما أن هذه الشركات كانت تقوم باستيراد العتاد على أساس الاستثمار وتستفيد من خلالها على الامتيازات الجبائية والجمركية والإعفاءات لتكشف التحقيقات أنها حوّلت ما يربو عن 200 مليار سنتيم، ناهيك عن تهريب العتاد والأجهزة.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس توقيع عقوبة 20 سنة في حق الإخوة ” عيسيو ” وهم ” أيوب وإبراهيم وحمزة ” إلى جانب شريكهم فنيش سمير، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين، وإدانة الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة بـ 40 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • أحمد

    ضيعونا وضيعو مستقبلنا ونحن نعاني من 2019 الى يومنا هذا ..طرقنا كل الابواب ولكن دون نتيجة تذكر

  • Imazighen

    شرح القضية غير واف؟

  • حكيم

    الاحكام موجودة لكن اين الاشخاص و الاموال