20 سنة في حق ناقل خمسة قناطير من المخدرات بوهران

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، الإثنين، تسليط عقوبة 20 سجنا نافذا في حق المكنى ـ النيقرو – والمتهم بجناية ترويج، نقل وتخزين قرابة 5 قناطير من الكيف المعالج، التي تم ضبطها مدسوسة داخل سيارة من نوع ـ أكسنت ـ وجدت محجوبة هي الأخرى عن الأنظار في مستودع ملك لهذا الأخير بدوار سيدي البشير.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 26ـ05-2014، حيث كانت قد وردت معلومات إلى عناصر الدرك الوطني بمنطقة سيدي البشير، التابعة لبلدية بئر الجير بولاية وهران، مفادها وجود مجموعة تتخذ من أحد المباني الكائنة بعين المكان قاعدة خلفية لنشاطها في مجال ترويج وتخزين المخدرات، ليتم ترصد الموقع المشار إليه، وتتبع تحركات المترددين عليه، وهي الإجراءات التي مكنت ذات المصالح من تعقب خط سير سيارة من نوع أكسنت، كان على متنها كل من المدعو (س.م) و(ح.س)، اللذان قصدا مقهى يقع بدوار سيدي البشير دائما، قبل أن يلتحق بهما المتهم الثالث الماثل في قضية الحال، والذي يدعى (ب.م)، وهو صاحب محل لبيع الأثاث، ومعروف وسط حيه والأطراف التي تتعامل معه في مجال المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات بكنية ـ النيقرو ـ حيث أن هذا الأخير كان قد انتقل إليهما على متن مركبة من نوع بولو، لكن الذي حصل بعد ذلك ولفت انتباه الجهات التي كانت تترصد الموقع، أن الثلاثي المذكور، وبعد خروجه من المقهى، حدث تبادل بين السائقين في قيادة المركبتين، حيث أخذ المدعو ـ النيقرو ـ مفتاح سيارة الأكسنت التي كانت تحمل المخدرات، وتوجه بها إلى غاية مستودع تعود ملكيته إه، أين قام بإدخالها فيه، وبعد اتخاذ المصالح الأمنية الإجراءات اللازمة، تمكنت من مداهمة المرآب، أين عثرت عند عملية التفتيش على المركبة محل البحث، وبداخلها كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج، بوزن 4 قناطير و84 كيلو غراما، والتي وجدت مدسوسة بإحكام داخل السيارة، إلى جانب العثور على مبلغ مالي، بقيمة 100 ألف دج، يرجح أنه من عائدات الترويج لهذه السموم، كما تفيد المعطيات المذكورة في محضر التحقيق الأمني أن صاحب المستودع كان قد تمكن، أنذاك، من الفرار حيث استشعر الخطر يهدد حريته، بعد ما بلغته أخبار عن إلقاء مصالح الدرك القبض على شريكيه، ولم يتم توقيفه إلا بعد مرور حوالي 3 سنوات على تلك الحادثة، المتهم (ب.م)، المعروف بـ ـ النيقرو ـ وخلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أمس، من طرف هيئة المحكمة الاستئنافية التي أعادت فتح القضية بموجب طلب طعن موجه باسم المعني بالأمر، حاول تبرير فراره من العدالة، وعدم تسليم نفسه بأنه لم يكن يمتلك وقتها مالا كافيا لإنفاقه على أتعاب المحاماة، لتفصل المحكمة بعد المداولة بتشديد العقوبة في حقه، برفعها من الحكم عليه ابتدائيا بـ15 سنة سجنا نافذا، إلى 20 سنة.