20 مليارا.. خسائر الدولة في قضية طليبة وأبناء ولد عباس!
-
-
18852
-
25
تسبب النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، ونجلي الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس في خسائر تقدر بـ20 مليارا تكبدتها الخزينة العمومية.
تفتح، الأربعاء، محكمة الجنح لسيدي أمحمد ملف بهاء الدين طليبة وشقيقه ضياء الدين طليبة ونجلي جمال ولد عباس “عباس فؤاد الوافي”، و”جمال اعمر اسكندر”، المتابعين بتهم “تبييض الأموال” و”التمويل الخفي للأحزاب” خلال تشريعيات 2017 والابتزاز وتلقّي رشوة، فيما سيمثل الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس كشاهد في قضية الحال.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى تقديم طليبة شكوى سنة 2017 أكد فيها أن أبناء ولد عباس طلبوا منه مبلغ 7 ملايير، نظير تصدر قائمة المترشحين لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية عنابة، وأوضح قبيل التشريعيات أنه رفض تلك المساومات رغم أن نجلي ولد عباس هدداه بإسقاطه من القائمة، مشيرا إلى أنه ضحية في الملف، خاصة أنه هو من اتصل بمدير المخابرات آنذاك بشير طرطاق لفتح تحقيق في القضية والتي تم التستر عليها حينها، غير أنه بعد أحداث فيفري 2019 تم النبش في ملف القضية من جديد، ليتم استدعاء طليبة لسماع أقواله وإيداعه السجن بعدها.
وقد أجرى قاضي التحقيق لدى الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد مواجهة بين بهاء الدين طليبة ونجل ولد عباس بعد تبادل الاتهامات بينهما خلال الاستماع الأول، بعد أن صرح النائب البرلماني السابق أنه يحوز على تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه وبين ولد عباس.
ومن جهته، أكد الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس كشاهد في قضية الحال، خلال محضر الاستماع أن طليبة طلب منه التوسط عند ابنيه من أجل اقتناء سيارة فاخرة من ألمانيا، ورتب له موعدا معهما، إلا أن هذا الأخير حاول استغلال اعتراضه على إعادة انتخابه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبإحالته على المجلس التأديبي، لتوريط نجليه في قضية الحال.
كما مثل الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أين استمع إليه في قضية التمويل الخفي لحزب الآفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس المتابع أيضا في قضايا فساد على مستوى المحكمة العليا. وبالمقابل كشفت مصادر “الشروق”، أن الخزينة العمومية قدرت خسائرها في قضية الحال بـ20 مليارا، وهو المبلغ الذي سجلته في عريضتها التي ستقدمها لهيئة المحكمة.
