200 مليون دولار من “سايبام” إلى سوناطراك لطي صفحة “الفضائح”!

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركة “سايبام” الايطالية، على اتفاق ينهي وديا خلاف الطرفين حول 4 مشاريع كانت مسجلة لدى غرفة التحكيم الدولي بباريس، ونص الاتفاق على تعويض من الطرف الإيطالي بمبلغ يقارب 200 مليون دولار، في خطوة تؤسس لإستراتيجية جديدة لأكبر شركة في البلاد وهي اللجوء لخيار الحل الودي.

وجاء التوقيع صباح الأربعاء،خلال ندوة بمقر الشركة الوطنية سوناطراك بحيدرة بحضور الرئيس المدير العام عبد المؤمن ولد قدور والرئيس التنفيذي لسايبام ستيفانو كاو.

وصرح ولد قدور للصحفيين قبيل التوقيع على الاتفاق بأن”هذه الخطوة جاءت لتقبر قضية قديمة عمرت طويلا في حياة الشركتين… الخلاف الذي قبرناه اليوم هو نقطة نهاية لما حدث في الماضي ونحن اليوم نتطلع للمستقبل”. مضيفا “سننظر على ما يمكن أن تقوم به سايبام مع سوناطراك كمستقبل لأنه (سايبام) جزء من عائلة سوناطراك”.

ووفق المتحدث فإنه “عند تعيينه على رأس الشركة قرر العمل من أجل إنهاء الخلاف المؤلم مع سايبام الشريك المهم”.

وعلى هامش التوقيع ذكر عبد المؤمن ولد قدور للصحفيين أن الطرف الايطالي سيقوم بتعويض سوناطراك بمبلغ مالي ما بين 150 و 200 مليون دولار، وبالمقابل الطرفان ينهيان رسميا وكليا الخلاف القائم بينهما منذ 2014.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سايبام الايطالية ستيفانو كاو بأنه “يوم كبير لسايبام بعهد أن توصلت لإنهاء الخلاف مع سوناطراك” موضحا بأن “هذا اليوم مميز شخصيا له بالنظر لكون الجزائر كانت محطة أولى لبداية مسيرته المهنية عام 1979 في أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس”.

وذكر ستيفانو كاو بأنه منذ تعيينه في قيادة الشركة عام 2015 كان هناك تصميم على حل الخلاف نهائيا مع سوناطراك وهو ما حدث اليوم، معتبرا أن “هذا التوقيع سيفتح آفاقا جديدة للشركة ويجعلها تتحضر جيدا للسنوات المقبلة”.

وورد في بيان وزع على الصحفيين أن سوناطراك وسايبام قررتا تسوية ودية لخلافهما بخصوص 4 مشاريع طاقوية.

وذكر البيان أن الأمر يتعلق بمشروع مصنع للغاز المسال بأرزيو المعروف بـ “GNL3Z”، وعقد انجاز 3 وحدات لغاز البترول المسال “LPG” بحاسي مسعود، ووحدة لفضل الزيوت “LZ2″، ووحدة للإنتاج الغازي بحقل منزل لجمت شرق بحاسي مسعود “MLE” لسوناطراك وفورست كالغاري بيرتروليومز.

وفي 22 ديسمبر الماضي أعلنت الشركة الايطالية في بيان لها عن خسارتها لقضية تحكيم دولي ضد سوناطراك في مشروع “أل.بي.جي-‏LPG‏”، وهو مشروع استخراج السوائل من ‏الغازات المدمجة وفصل الزيوت بحاسي مسعود.

وكان الطرف الايطالي عبر هذه القضايا الأربعة قد طالب بتعويضات من سوناطراك متفوق 1.7 مليار أورو، ما يفوق 20 ألف مليار سنتيم، في حين رد الطرف الجزائري بطلب تعويضات من سايبام تصل 2.6 مليار أورو.

وكترجمة فورية للحل الودي وإنهاء الخلاف بين الطرفين الذي صار من الماضي، قال الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عن سايبام من الممكن أن تشرع في عمليات حفر قبل نهاية السنة في عرض السواحل الجزائرية، بعد إنهاء عمليات الدراسة والاستكشاف للوقوف على المقدرات الحقيقية، من طرف شركتي إيني الايطالية وتوتال الفرنسية.

وإن حدث ذلك ستكون سايبام قد عادت رسميا للسوق الجزائرية بعد أن حرمت من المشاركة في المناقصات والحصول على مشاريع منذ نحو 8 سنوات، وبقيت الشركة فقط في أشغال استكمال المشاريع التي حصلت عليها من قبل وعددها 7.