200 ألف وحدة سكنية لم توزع بسبب مشكل التهيئة

ياسيادة الوزير سياسة السكن في الجزائر كارثة الكوارث فبهذه السياسة لا يتم القضاء على مشكل السكن لأنه أصبح غنيمة لأصحاب النفوذ و المصالح كيف لسن يبني بأموال الدولة (الشعب) بأية صيفة سواء اجتماعي أو تساهمي أو عدل فكلها اموال عمومية أن يتم غلقها أو بيعها أو كراؤها فهذا دليل على أن المستفيد لا يستحقها و متحايل على القانون فلماذا لا يتم متابعة من يقوم ببيعها أو كرائها أو غلقها و سحبها منه و يتم معاقبة كل من يقوم بهذا أم أن الدولة متواطئة معهم و لو تنزع الطمع من السكن سيكتفي كل الجزائريين ( السكن لم يستحقه و ليس لمن يبيعه أو يغلقه أو يؤجره) هذا هو الحق ان تريدوه و هو مطبق في دول العالم

كما هو الشأن بالمدينة الجديدة دلس، التي تم فيها إنجاز 500 سكن من طرف الشركة الصينية لكن التهيئة الخارجية منحت لأشباه المقاولين الجزائريين منذ حوالي عام و نصف و الأشغال لزالت تراوح مكانها في حين الشركة الصينيفية أنجزت الساكنات في ظرف عامين؟ و مع ذلك ندعي نحن الجزائريين أننا عباقرة العالم؟؟؟؟؟ و السؤال الذي يبقى مطروحا لماذا لا يزور السيد الوزير مدينة دلس ليطلع على الفظاعة و التماطل في إتمام أشغال التهيئة الخارجية؟؟؟ أم أن دلس لا تهمكم؟