2000 مليار تجر مقاولين كبار إلى المحاكمة بتلمسان

تعكف حاليا الضبطية القضائية الاقتصادية بتلمسان، حسب ما كشف عنه مصدر موثوق، على توجيه إستدعاءات لبعض المقاولين الكبار المقيمين بتلمسان، سيدي بلعباس ووهران، في قضية الحصول على قروض بنكية من صندوق التوفير والاحتياط ، حيث فتحت بهذا الشأن النيابة العامة لدى محكمة تلمسان، ملف القروض البنكية التي استفاد منها عديد المقاولين.

حيث أمرت ذات الجهة القضائية بفتح تحقيقات معمّقة ودقيقة فيما يخص حصول هؤلاء المقاولين على قروض قدرت بـ 2000 مليارسنتيم، وهي القضية التي من شأنها أن تكشف عن الطرق المستعملة من أجل الاستفادة من هذه المبالغ الضخمة، وكيف أمكن لهؤلاء المقاولين الحصول على هذه التفاضلية في منح القروض التي على ما يبدو أن إطارات ومديري مركزيين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيجدون أنفسهم أمام المسائلة القانونية.

وفي السياق ذاته علمت الشروق على أن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الإحترازية منها تجميد الحسابات البنكية لهؤلاء المقاولين بالإضافة إلى سحب جوازات سفرهم، وهذا تفاديا لمغادرتهم أرض الوطن في أي وقت، خاصة وأن التحقيقات الأمنية مع المشتبه فيهم قد تستغرق أكثر من 20 يوما، وهي فترة زمنية ن شأنها أن تجعل بعض المشتبه فيهم يفكرون في مغادرة الجزائر باتجاه إحدى الدول الأجنبية، وفي إنتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات الأمنية، يبقى ما هو أكيد أن ملف القروض البنكية التي جعلت الكثير من المقاولين خاصة ممن استفادوا من امتيازات تفضيلية بطرق ملتوية وجعلت منهم يتمتعون بثراء فاحش مكنهم من خلق شبكة علاقات عززت مواقعهم في أماكن إقامتهم، وهو الملف الذي قد يفجر فضائح فساد ثقيلة، خاصة وأن أبطال هذه القضية مقاولون معروفون بكل من تلمسان، وهران وسيدي بلعباس.