210 ألف مليار… بددها حداد وأويحيى وسلال و5 وزراء!

تسبب رجل الأعمال علي حداد، والوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب 5 وزراء للصناعة والأشغال العمومية في تبديد 2100 مليار دينار، من خلال صفقات مشبوهة لإنجاز عدة مشاريع، فيما قرر قاضي محكمة سيدي أمحمد الاثنين، الفصل بين جميع ملفات المتهمين الخاصة برجال الأعمال، محي الدين طاحكوت، مراد عولمي، علي حداد بسبب الاختلاف في الموضوع، مع تحديد الرزنامة الخاصة بكل محاكمة.

وسط حضور قوي لعناصر الشرطة والدرك الوطني وكذا المحامين والفضوليين ووسائل الإعلام، أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الاثنين النظر في قضية الفساد الخاصة بالملف رقم 1444 الذي تم إحالته من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والمتكون من 723 صفحة، إلى تاريخ 21 جوان الجاري، وهي القضية التي يتابع فيها كل من رجل الأعمال علي حداد، الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب إلى جانب كل وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعمار غول، ووزراء الصناعة السابقبن يوسف يوسفي، عمارة بن يونس ومحجوب بدة، إذ سيمثل هؤلاء كمتهمين في قضية الحال، وعلي حداد كشاهد.

هكذا ظهر أويحيى وسلال ووزراء بوتفليقة

دقت الساعة التاسعة، وبدأت الحركة الكثيفة للمحامين والشهود تعم القاعة، عندما فتح الباب ودخل الوزراء المنكوبون بعد عهدات من السمو والرفعة على الجزائريين، حيث بدت واضحة عليهم علامات التوجس من المصير المجهول وهو ما انعكس في لون بشرتهم التي غلب عليها السواد، وهم مكبلون بالأغلال، يسيرون بخطوات متثاقلة وعلامات الخوف، التعب والإرهاق بادية على وجوههم، يأتي السجان ويفك الأغلال عن أيديهم ويجلسهم في حضرة الانتظار، فالوزير الأول السابق أويحيى بدا شاحب الوجه، هزيل البنية على غير عادته، يرفع نظارته الطبية بين الفينة والأخرى، وكان باردا جدا، وعندما سألنا شقيقه المحامي العيفة، قال لنا “كيف لا وهو المتهم الرئيسي في جميع قضايا الفساد المطروحة على العدالة، فمن التحقيق إلى المحاكمة ثم إلى الاستئناف..؟”.

ومن جهته، دخل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، القاعة منهارا وبمعنويات محطمة، وآثار التعب والخوف بادية عليه، وكان يلتفت يمينا وشمالا، فاقدا ابتسامته المعهودة، فيما طبع الهدوء وجه الوزير يوسفي إلى درجة أنه لم يتحدث أو يبتسم سواء مع الحاضرين أو الموقوفين.

وبالمقابل، تغيرت ملامح الوزير عمار غول ولم يعد كما كان سابقا، وبدا هزيلا جدا والشيب اشتعل وغطى رأسه، إذ بدت عليه غربة السجن، فلون بشرته غلب عليها السواد، وكأنه يريد أن يقول “وين كنت.. وين وليت”، فيما فقد الوزير بوجمعة طلعي أناقته المعهودة، وكان حزينا جدا وعلامات الشوق للحرية بادية عليه أكثر من زملائه، خاصة عمارة بن يونس الذي كان ينظر ذات اليمين واليسار كأنه يبحث عن شيء قد فقده، والمتمعن في تلك النظرات التي تترجم الحسرة والندم وكأنه يقول بداخله يا ليتني لم أتقلد المسؤولية، عكس محجوب بدة الذي دخل إلى القاعة بمعنويات مرتفعة، وكأنه يريد أن يوصل رسالته “خلاص راني والفت المحاكم”.

فصل ملفات رجال الأعمال المتهمين

في حدود الساعة العاشرة صباحا، سادت فوضى كبيرة في قاعة المحكمة وغضب وسط هيأة الدفاع بعد دخول القاضي للقاعة ليباشر اجراءات تأجيل الملفات إلى تواريخ مختلفة مع إعلانه مباشرة إجراءات المحاكمة في القضية التي تمت إحالتها من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والحاملة للرقم 1444 والتي تخص الوزراء ورجل الأعمال علي حداد.

وفي هذه الأثناء، يعلن القاضي عن فصل ملفات المتهمين على حداد، مراد عولمي، محي الدين طاحكوت، بسبب الاختلاف في الموضوع، لأن الضم يكون في وحدة الأطراف والموضوع معا، ليعلن عن رزنامة المحاكمة، حيث تم تأجيل ملف تركيب السيارات الخاص بمجمع “سوفاك” والمتابع فيه كل من مراد عولمي، المتابع بجنح متعددة منها “تبييض الأموال” و”تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية” و”استعمال قروض مالية بنكية بصفة منافية لمصالح البنك”، وهي القضية التي جرت كل من أحمد أويحيى ويوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب إلى تاريخ الأربعاء 17 جوان الجاري.

بالمقابل، أجل رئيس الجلسة قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع هو أيضا في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، إلى تاريخ 22 جوان الجاري، حيث يتابع فيها أيضا عدة وزراء ومسؤولين.

وبعد الأخذ والرد بين هيأة الدفاع والقاضي بخصوص السير في القضية رقم 1444 التي تم إحالتها من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والمتابع فيها علي حداد في 32 ملف فساد على غرار الطريق السيار، الامتيازات المينائية، مشاريع السكك الحديدية، ترامواي ومدخل المطار الدولي الجديد، وكذا الطريق الإجتنابي “زرالدة ـ بودواو”، إلى جانب مصانع الإسمنت بولاية غليزان، قرر رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى 21 جوان الجاري.

ملف حداد أحيل منذ 4 أيام.. وسير المحاكمة مستحيل

وفي الموضوع، أكد الأستاذ مؤنس الأخضري لـ”الشروق”، أن قرار الإحالة الخاص بالمتهم علي حداد أمام محكمة سيدي أمحمد تمت إحالته منذ 4 أيام فقط، ولا يمكن تحضير الدفاع عنه في هذه المدة القصيرة، ومن أجل ذلك، طالبت هيأة الدفاع ضم الملفات وتأجيل المحاكمة لوقت لاحق . من جهته، قال المحامي العيفة أويحيى إن القضية التي تم تأجيلها اليوم وتخص الملف الذي تم إحالته من المحكمة العليا والمتابع فيه الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعدد من الوزراء في حكومتهما منهم يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، محجوب بدة، عمار غول… سيمثل فيها علي حداد شاهدا، أما الملف الثاني لعلي حداد المحال من المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد سيكون فيه صاحب مجمع “حداد” متهما والوزراء شهود .