الإثنين 14 أكتوبر 2019 م, الموافق لـ 14 صفر 1441 هـ آخر تحديث 16:13
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

اللواء رشيد شواقي

  • الأولوية في التوظيف لمتخرّجي مراكز التكوين المهني وقاطني المنطقة

  • "ليوناردو" شريكنا لصناعة مروحيات عسكرية جزائرية

  • إنتاج 25 ألف مركبة "مرسيدس" وتلبية كل الطلبات في 2019

كشف اللواء رشيد شواقي، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني عن الانطلاق في إنتاج أولى مروحيات عسكرية جزائرية، بداية من السنة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة مع “ليورنادو الإيطالية”، مؤكدا أن اقتحام الجيش لميدان الصناعات المختلفة سيوفر 25 ألف منصب عمل للشباب الجزائري سيما من خريجي التكوين المهني، والأولوية ستمنح لسكان المناطق الصناعية.

وفي حوار حصري لـ “الشروق” أوضح “الجنرال ماجور” أن المؤسسة العسكرية ستنتج 25 ألف مركبة “مرسيدس” لتلبي بذلك احتياجات السوق الوطنية في غضون 2019، حيث شدد على أن الجيوش القوية هي تلك التي تعتمد على نفسها  في صناعاتها الأساسية، مضيفا في ذات السياق  أن الشراكات الصناعية العسكرية ليست حكرا على الألمان والإماراتيين، بل هي متفتحة على جميع الشركاء والدول الرائدة في المجال.

 

ما هي الاستراتيجية التي وضعتها قيادة الجيش للمساهمة في استحداث قاعدة صناعية متينة بهدف تحقيق الإنعاش الاقتصادي..؟

الصناعة العسكرية على تنوعها، جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية الشاملة في إعادة التصنيع وبعث اقتصاد جزائري تنافسي متكامل صلب وقوي، يسهم إلى جانب المؤسسات والقطاعات الأخرى في نمو اقتصادي ثابت ومتوازن يهدف في أبعاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتنويع مصادر الدخل الوطني انطلاقا من مبدأ الاعتماد الذاتي، أي على القدرات الجزائرية من حيث الموارد البشرية وعلى الكفاءات الوطنية في جانب التسيير والمناجمنت .

 ووفقا لاستراتيجية وخطة وزارة الدفاع الوطني، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، وتوجيهات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فإن مديرية الصناعات العسكرية تسعى إلى توفير كل احتياجات الجيش الوطني الشعبي، ثم الإسهام في البناء الوطني الاقتصادي مع مختلف المؤسسات الوطنية الأخرى، لأن قناعة القيادة، وإطارته بمختلف رتبهم، هي أن قوة جيشنا الوطني الشعبي وإلى جانب مهامه الدستورية وفي مقدمتها الدفاع الوطني، فهي أيضا قوة الاعتماد على النفس من حيث توفير كل حاجياته ومستلزماته بنفسه، سواء ما تعلق باللباس والإيواء والتموين والنقل أو من جانب السلاح والتصنيع العسكري، إضافة طبعا إلى ما سبقت الإشارة إليه من إسهام في مختلف مجالات التصنيع الوطني لصالح المؤسسات والإدارات الجزائرية المدنية والشعب بشكل عام.

 

بعض الجهات تؤكد أن الشراكات الصناعية العسكرية حكرا على الألمان والإماراتيين فقط ماردكم على ذلك..؟

أبدا..فبرنامج الصناعات العسكرية في مجال الشراكة لا يقتصر على الألمان فقط كشريك تكنولوجي ولا على الإماراتيين كشريك مالي، بل يتعدى ليشمل كل الدول التي أبدت رغبتها في العمل مع وزارة الدفاع الوطني بعد إعلانها عن تقديم مشاريعها، وعلى سبيل المثال فقد تم عقد اتفاقيات مع 12 شركة استثمارية وإنتاجية وتسويقية وهناك شراكات مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإيطاليا وغيرها من الدول.

ولا أخفي عنكم، أن مشاريع الشراكة التي أبرمتها مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع لا يمكن أن تحقق الاستقلالية للجيش الوطني الشعبي في التزوّد بمستلزمات أساسية لسيره وأداء عمله، ولكن الجيوش الكبيرة في العالم لا تتوفر على الاستقلالية التامة في كل المجالات، لكننا نراهن على أن تكون هذه المشاريع بداية الانطلاقة لبناء صناعة وطنية توفر الضروريات الحيوية.

 

نفهم أن الجيش قد نجح في تكوين قاعدة صناعية عسكرية متينة، فهل هذا يعني أن سيناريو إفلاس المصانع لن يتكرر..؟

بالفعل سيناريو إفلاس المصانع المستخدمة كقاعدة صناعية لن يتكرر، بسبب الاعتماد على شراكة مدروسة لتغطية الحاجيات العسكرية والعامة بمواصفات عالمية، وأعترف لكم بأنه تم اختيار قواعد صناعية شبه متوقفة لخلق مشاريع شراكة طموحة لسد احتياجات الجيش، والأمر يتعلق باستراتيجية وطنية مبنية على جلب ودمج التكنولوجيات والمواصفات الحديثة في الصناعة بخلق أقطاب صناعية كبرى تغطي الاحتياجات العسكرية وشبه العسكرية، وتتجاوز هذا الحد بالخروج بمنتجات ذات استعمالات عامة، وهو هدف يتحقق بالدخول ضمن نسق الصناعة الوطنية وبعث الاقتصاد.

 

ما هي نسبة الإدماج التي تسعون إلى تحقيقها في الصناعات العسكرية..؟

جميع عقود الشراكة التي أمضيناها مع المستثمرين اعتمدنا على بند هام يرتكز على اندماج لـ 30 بالمائة لجميع البضائع والمنتوجات التي سيتم إنتاجها في إطار هذه الشراكة في 2019، وسيتم تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات وحافلات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في 2019 والتي سيتم إنتاجها بالجزائر، حيث نعمل بالتنسيق مع الشريك التكنولوجي “ديملر” على إعداد قاعدة حديثة لإنتاج 15 ألف شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن من نوع مرسيدس بنز، وكذا 6000 سيارة نفعية مختلفة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك ثقيل على مستوى مركب وادي حميمين بقسنطينة، منها 17000 محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة سنويا، بعلامة مرسيدس وعلامات أخرى معروفة موجهة لجميع الأغراض في بلادنا، سواء ما تعلق بالشاحنات والسيارات والجرارات وآلات الأشغال العمومية وكذا الزراعية، مما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، بالضبط وبالمقابل، وفي مجال تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، فقد تم إبرام عقود شراكة تمتد إلى 30 سنة قادمة، تحمل العديد من المشاريع الطموحة والهامة، كونها ستسمح بخلق اندماج صناعي حقيقي بصدد تعزيز القاعدة الصناعية في البلاد.

ضف إلى ذلك، فإن الصناعة العسكرية حاليا تشرف على 10 شركات صناعية موزعة عبر كل التراب الوطني، متخصصة في عدة مجالات كالميكانيك والكهرباء والصناعات الكيميائية والنسيج وغير ذلك، وأن هذه الشركات لديها 40 مصنعا وشركات قابضة متعددة الأسهم، كما ستتمكن الصناعة العسكرية من تلبية احتياجات السوق الوطنية في مجال النسيج والألبسة التي هي مئة بالمائة إنتاج وطني في إطار الشراكات وفي إطار المؤسسة التي تنتج البذلات والأحذية العسكرية.

 

أين وصل مشروع المروحيات ذات الصنع المحلي وبأياد جزائرية..؟

أولى المروحيات الشبه عسكرية بالتعاون مع الجانب الإيطالي وبالضبط مع شركة “ليوناردو – فين ميكانيكا”، المعروفة في مجال هذه الصناعات على مستوى مصنع عين أرنات بولاية سطيف، وحاليا فإننا في إطار دراسة وإنجاز البنية التحتية، وبعد عام واحد فقط أي في  2019 يتم الإنتاج الأولي، حيث ستكون البداية بمروحيات عمودية من نوع “اغوستا” و”ستلاند” ذات الطابع شبه العسكري للشرطة والحماية المدنية والجمارك، باعتبار أن هذه الصناعات الدقيقة رهان كبير بالنسبة لنا.

هذا البرنامج الصناعي سيساهم حتما، على المستوى الوطني، في دعم النشاطات ذات الصلة بالتكنولوجيا العالية في مجال المواد المدمجة والميكانيك الدقيقة والالكترونيك والالكتروبصريات.

 

بالنسبة لمناصب العمل هل هي مفتوحة أمام المدنيين أم هي حكر على العسكريين..؟

يخطئ من يعتقد أن أبواب الصناعة العسكرية حكر على أصحاب البزة الخضراء، بل إنه وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فإن الأولوية في التوظيف تعود للشباب المتخرجين من معاهد التكوين المهني والجامعات، مع منح الأولوية لقاطني المناطق التي تقع بها المصانع والورشات، وذلك تفاديا لمشاكل النقل والسكن، وهي استراتيجية تم العمل بها في جميع المصانع العسكرية.

وبالمقابل، فإن العسكريين الذين خضعوا للتكوين يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه المناصب، لكن عليهم العمل “بالمآزر” وليس بالطريقة التي تعوّدوا عليها داخل الوحدات القتالية، ولعلمكم أيضا فإن التكوين المهني بات أمرا حتميا في مجال الصناعات العسكرية، وذلك بدءا بالتكوين القاعدي خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة واللغات، وذلك قصد تخريج يد عاملة تمتلك نفس كفاءة عمال الشركاء الأجانب، وفي هذا الخصوص أؤكد أن كل عامل جديد بمصانع الجيش، يتم تحضيره بإخضاعه لتكوين قاعدي وخاص من قبل مكونين يستقدمون في إطار الشراكة، حيث تتوفر جميع مصانع وزارة الدفاع الوطني على مراكز للتكوين المهني، إذ يخضع 2000 شاب في كل مصنع للتكوين حيث يخضع له، دوريا، الإطارات وجميع العمال بغض النظر عن مدى أقدميتهم، وذلك بإجراء تربصات عملية وتلقي دروس حول المناجمنت واللغات والإعلام الآلي، ناهيك عن تكوين ما يزيد عن 200 شخص بالخارج على غرار التربص في الإنتاج بمصنع سيارات “مرسيدس”بألمانيا.

 

إذا كان كذلك فما هو عدد المناصب التي سيتم استحداثها خلال هذه السنة..؟

سيتم استحداث 25 ألف منصب عمل في 2018 لفائدة المدنيين والأولوية كما سبق وأن قلنا للمتخرّجين من معاهد التكوين المهني والجامعيين، حيث سيحصل هؤلاء على عقد عمل مباشر في الولاية التي يقطنون بها، بعد إخضاعهم لتكوين قاعدي في مختلف الاختصاصات، وهذا ما يعد بالنسبة لنا أحد الرهانات التي نسعى للنجاح في تحقيقها بالاعتماد على العمل حسب معايير الجودة والتكنولوجيا وتسجيل دخولنا بقوة في دائرة التوزيع والتموين لمختلف المصانع التي تحمل العلامة التجارية التابعة لشركائنا التكنولوجيين، الأمر الذي سيسمح لنا بدون شك، أن نكون طرفا في شبكة الممولين لجميع المصانع التابعة لهؤلاء الشركاء.

مقالات ذات صلة

  • في ظل تعالي أصوات رافضه له.. خبراء لـ"الشروق":

    قانون المحروقات الجديد ضرورة للأمن الطاقوي بالجزائر!

    خلّف مشروع قانون المحروقات الجديد المعروض على نواب الغرفة السفلى بالبرلمان، جدلا كبيرا وسط الجزائريين، لدرجة خرج مواطنون يتظاهرون ضدّه، بعد ما أقنعتهم جهات، بما…

    • 3026
    • 12
  • حاضرة بقوة في السوق الجزائرية

    "أل جي" تُدخل البشرية عصر الذكاء الاصطناعي

    اختارت لنفسها شعار "لحياة أفضل"، بغية تسهيل الحياة لملايين المستهلكين في أصقاع المعمورة، وهو ما تمكنت من تحقيقه طيلة 7 عقود من التواجد، منذ انطلاقها…

    • 1345
    • 0
600

20 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • أبو :شيليا

    أتمني وأطلب من السلطات القائمة على الجيش *******أن تعمل المستحيل للإستحواذ على أكبر عدد ممكن من المصانع *******المال من البترول ******لما لا تكون كل المصانع تحت قيادة الجيش *******السبب هو الأنضباط لا غير ****** مصانع الدولة المسيرة مدنيا خلات فاييت ******ونطلب من الجيش التدخل في الصناعات التحويلية *****مشتقلتالبترول **** أما الخواص يتغلب عليهم الجشع وإستعباد العامل نحن من العالم الثالث لا لوم على ذلك

  • جزائري حر

    قولوا لنا الحقيقة . هل فعلا مؤسسة الجيش تصنع أم أنها مثل اخواتها (الشركات الخاصة) تركب وتقول لنا أنها تصنع. مما يؤدي بنا إلى الإستنتاج التالي: هل أصبحت مؤسسات الدول الولة الجزائرية كلها ضد الدولة الجزائرية.

  • أحمد

    الجزائر تتوجه إلى النموذج المصري حيث العسكر يستحوذون على الاقتصاد والصناعات بمختلفها! نموذج لا يصلح للمدى المتوسط ولا البعيد حيث لا يستطيع ازاحته ولا الاضراب أو التظاهر! الجزائر في نفق مظلم وربي يستر! أنشر من فضلك!

  • Socio-economist

    الشراكة امر ضروري لكسب التجربة و المهارة التكنولوجية ,, لكن علينا باستحداث (مخابر الانتاج العسكرية) مثل روسيا ! ..

    في هذه المخابر تضم جميع العلماء و الدكاترة و امهر الطلبة ,,سواء بالكفائات الجزائرية بالداخل الوطن او خارجه في كل المجالات: خاصة الهندسة و الفيزياء النووية و تقنية النانو و الليزر و السلاح الضوئي المستقبلي و الكيمياء و حتى الاقتصاد للتسيير المؤسسة بمستوى عالي جدا بتشجيع الاابداع و الابتكار داخل الوحدة الانتاجية لخلق المنافسة العالمية .

    وفقكم الله

  • حسين

    كل الصور الحالية و السابقة تظهر السيارات او المركبات كاملة لا ينقصها إلا بعض الأجزاء البسيطة كمصباح أو عجلة او مصد الصدمات ( نعتونا الباب او الجناح الأمامي كي كان طولة tole و كي ولا باب ……. )
    دون أن نتكلم عن المحرك

  • الناقد

    على الطريقة السورية (الإخبارية السورية طبعاً) :
    الله محيي الجيش … الله محيي الجيش
    الله محيي الجيش … الله محيي الجيش

  • 0

    الجيش مهمته حراسة و امن حدود البلاد طبقا للدستور – اما ان يتولى اقتصاد و تسيير مصانع و مؤسسات البلاد فهذا سيادي الى كارثة سياسية و اقتصادية و اجتماعية لان الجيش ليس تحت تصرف الشعب و انما ينفذ اعماله طبقا لقواننه العسكرية و ليس المدنية – تماما مثل ما ان تعطي سيارة لاسكافي و تطلب منه ان يصلحها

  • 0

    جميع الدول المتقدمة الجيش بعيد عن الحياة المدنية

  • 0

    أوافقك الرأي و مبارك هو من طبق هذه السياسة . الجيش هو الجيش هدفه هو الدفاع و حماية الوطن. الصناعة ستلهيه عن مهامه الأساسية المذكورة أعلاه.

  • 0

    مبا درة حسنة ويجب تحويل البترول فكيف و الى متى نستورد الوقود و الكروزان فولا قدر الله ازمة كيف نحرك السيارات والعتاد ربي يعاون كل خدام و النيات الحسنة

  • تحسنت عبد الحيم

    أن الجيش الجزائري يقوم بعمل جبار لحماية حدود الوطن واستقراره الداخلي والآن يجب عليه أيضا القضاء على الفساد وحماية ثروات البلاد من النهب ومحاربة الفساد فلن تقوم فلن تصبح الجزائر دولة قوية اذا لم تقضي على الرشوة والفساد والمحسوبية فمن غشنى فليس منا ومن عملا فل يتقنه
    وبما أن الجيش دخل في عالم صناعة السيارات وعالم البناء فهو بحاجة لدخول عالم المناجم والحديد
    لا نه بحاجة إلى الحديد للمستقبل
    باستغلال منجم غار جبيلات ونفس الوقت يحافض على ثروة الشعب من الاطماع الداخلي

  • ابو:شيليا

    نعم كلامكك صواب ******لكن نحن لا نملك أسس ومقومات الدولة ******وعم الفساد والفوضى في جميع القطعات العام والخاص *****والكل يعمل على إستنزاف البنية التحتية للدولة ******نحن في أمس الحاجة إلى الإنضباد *****متواجد في الأجهزة الأمنية فقط ******تمنيت حتى التعليم والصحة يتكفل بهم الجيش

  • 0

    في رأيك حبيبي ما راناش في كارثة ؟

  • 0

    و اش من نفق مظلم ؟
    راك هنا و لا لهيه ؟
    و كأن كل شيئ على ما يرام… على الاقل ينقذ الجيش ما تبقى من فتات.

  • بابور السكر

    تصنع الريح فشبك راكم طبعو فريح بلعصى جيش العرب كله يوجد فيه اشياء لا يصدقها العقل. الحقرة- نهب و تزوير الفواتير-المعريفة -الوط -سب الدين و الكفريات صباحا ومساء- كبران شاف ماقرا ماشاف تصيبه يحكم ويتشوكر على الرجال و الادمغة

  • 0

    %90 من هذه الوظائف لأولاد العسكر و 10% لأقاربهم و المدنيون لا شيء و من يفوز من المدنيين بوظيفة فبدون أدنى شك بطرق ملتوية و كلنا نعرفها

  • جلول

    الجيش يوظف في الجزائريين . والحكومة و وزارتها مازالت تطبق سياسة الارض المحروقة فلا استثمار ولا السماح للمستثمرين اصحاب الاموال من تجسيد مشاريعهم . ولا المناطق الصناعية 50 انطلقت فعليا . ولا حتي تركت المستثمرين انشأءوا اسواق الجملة والتجزئة . ان سياسة التقشف لا تعني منع اصحاب الاموال الاستثمار في الصناعة والفلاحة والنسيج والبلاستيك وبناء الاسواق .وووو.وووو وبناء غرف التبريد وتكون اسقفها بالالواح الشمسية . ربما فهم الولاة والمدراء الولائيون والوزراء ان التقشف هو غلق كل الابواب امام الاستثمار .

  • جلول

    والتقشف لا يعني الغاء وتأجيل انجاز المشاريع التنموية . والتقشف معناه الحقيقي هو الانقاص من الانفاق الحكومي تقليص عدد البعثات الدبلوماسية وانقاص اجور الموظفين الساميين والنواب وتقليص النفقات الادارية الغير مجدية . والانقاص من تكاليف المهام والوفود والاجتماعات والزردات وكل مظاهر البذخ . ولا يقبل ان تتقشف الدولة في بناء المدراس والمصحات والسدود والربط بالكهرباء والماء والغاز وهاته المهام هي وظيفة الدولة الاساسية وكل الدول فقيرة او أشد فقرا تقوم بهاته المهام . ان التقشف هو فشل حكومي في تدبير الشوؤن

  • جلول

    ان السياسة الحكومية في صرف مداخيل الريع البترولي سياسة انتقائية فالأقلية من مستوردين و اصحاب اموال يستحوذون علي 80 في المائة من مداخيل الريع في شكل سلع مستوردة ومواد اولية مستوردة بفواتير مضخمة . يؤول نصفها للبنوك والاقتصاديات الاجنبية في شكل استثمارات وشراء عقارات و ادخار . فعلي الحكومة قلب المعادلة وتترك هؤلاء المستوردون واصحاب المال في تمويل انفسهم ذاتيا بالدوفيز للاستيراد وتدوير مصانعهم . ان دفيز البترول وجب ان يؤول الي التنمية اعادة تدوير مصانع النسيج خلق مناطق فلاحية و مزارع كبري .

  • Racim

    ماذا عن وحدة الإنجازات الصناعية الكائن بمعسكر ةالتابع لسريانة.إلى حد الساعة لم نر ةلا أنجازا واحدا.

close
close