25 ألف عامل بمؤسسات تابعة إلى ولاية الجزائر في إضراب

قررت نقابات مختلف مؤسسات ولاية الجزائر ذات الطابع التجاري والصناعي، التوقف عن العمل والدخول في إضراب لمدة يومين قابل لأن يكون مفتوحا انطلاقا من يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، للتنديد بقرارات الوالي زوخ الأخيرة القاضية بإلغاء منحة التقاعد والوفاة ورفض التفاوض بشأن العديد من النقاط المدرجة ضمن لائحة المطالب القديمة المتجددة منها منحة العدوى وترسيم العمال فضلا عن مطلب رفع الأجور.
سيكون أكثر من 25 ألف عامل يزاولون نشاطهم بمختلف المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة إلى ولاية الجزائر، على موعد مع إضراب يدوم ليومين الأربعاء والخميس المقبلين، قابل للتوسع إلى الأسبوع الذي يليه في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالب العمال المرفوعة. قرار الإضراب الذي جاء كنتيجة حتمية للرد على القلق الكبير الذي تعيشه هذه الفئة العمالية، تم الاتفاق على مضامينه بالتنسيق مع كافة النقابات التابعة إلى مختلف المؤسسات حيث تم الإشعار بالإضراب الذي وجهت نسخ منه إلى كل من الولاية، وإدارة المؤسسات ومختلف الجهات الوصية بما فيها مفتشية العمل قبل مباشرة ما تم الإشعار به مسبقا.
وحسب شكاوي العمال التي رصدتها “الشروق”، فإن قرار الإضراب جاء بعد قرار زوخ الأخير الذي يتحدث عن إلغاء منحة التقاعد والوفاة والتمسك بقرار رفض التفاوض بشأن العديد من النقاط المدرجة ضمن لائحة مطالب قديمة متجددة كمنحة العدوى، وترسيم العمال والزيادات في الأجور. وكان عمال مؤسسات ولاية الجزائر قد عبروا عن قلقهم وهددوا بالإضراب خلال الأيام الماضية للتنديد بقرارات زوخ التي وصفوها بالتعسفية، في وقت كان هؤلاء قد احتجوا خلال جانفي 2013 للتماطل في إطلاق المفاوضات لتحقيق لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية.
الإضراب الذي من المنتظر أن يشل العديد من القطاعات الفاعلة على مستوى ولاية الجزائر، حسب العديد من التأكيدات، سيحول طرقات وأحياء العاصمة إلى شبه مفرغة نتيجة تراكم الأوساخ والفضلات تزامنا وإضراب أكثر من 6 آلاف عامل بمؤسسة “نات كوم” مقابل عدد آخر من عمال النظافة “إكسترانات”، فضلا عن مؤسسات أخرى مهمة شأن “أسروت”، “إرما”، مؤسسة حفظ الصحة والتطهير، تسيير المرور والنقل الحضري.. وغيرها.