-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مشروع قانون المالية اقترح إخضاعها للرسم على المنتجات النهائية

25 بالمائة زيادة في أسعار الحواسب بداية جانفي

الشروق أونلاين
  • 5601
  • 7
25 بالمائة زيادة في أسعار الحواسب بداية جانفي
أرشيف

أدرجت حكومة نور الدين بدوي في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، مقترحا يرمي إلى ضمان توحيد الحقوق الجمركية على كافة الأجزاء والهياكل والملحقات الخاصة بأجهزة الإعلام، الآلي والكمبيوتر بكافة أنواعه، الأمر الذي سينتج زيادة في أسعار أجهزة الحواسب بجميع علاماتها وملحقاتها بـ25 بالمائة وهي الزيادة في الرسم الذي سيدرج على الكلفة النهائية لأجهزة الإعلام الآلي.

وأكد معدو مشروع قانون المالية بحوزة الشروق، والذي سيناقشه ويصادق عليه مجلس الوزراء، الأحد، أن المادة 32 من قانون المالية 2018 نصت على معدل الرسم الداخلي للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات التلقائية المقدمة في شكل أنظمة “حواسيب مكتبية”، وبالتالي يخضع هذا النوع من الحواسيب حاليا إلى معدل 15 بالمائة من الحقوق الجمركية و19 بالمائة كرسم على القيمة المضافة و30 بالمائة كرسم داخلي للاستهلاك.
في نفس السياق، أوضح معدو المشروع “أنه بالنسبة للمادة 115 من قانون المالية 2018، فقد رفع معدل الحقوق الجمركية المطبقة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم ووحدات المعالجة المركزية ووحدات الذاكرة من 5 إلى 30 بالمائة، وعليه، فإن هذه المنتجات تخضع حاليا لمعدل 30 بالمائة من الحقوق الجمركية و19 بالمائة للرسم على القيمة المضافة، غير أن الوحدات الأخرى لأجهزة الكمبيوتر وأجزاء وملحقات الإعلام الآلي منها بطاقة الأم وبطاقة الذاكرة تخضع حاليا لمعدل منخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة.

وبررت الحكومة الإجراء باستفادة أجهزة الحواسيب تستفيد من نظام الصناعات التركيبية مع امتياز جبائي يتمثل في معدل حق جمركي بـ5 بالمائة، وبالتالي فإن رفع الرسم على الأجزاء يهدف إلى مواءمة وتوحيد الجباية المطبقة على جميع أجهزة الإعلام الآلي مثل أجهزة الحاسوب كاملة ووحدات الكمبيوتر المعزولة وأجزاء أجهزة الكمبيوتر من أجل وضع حد للممارسات وضمان حماية الإنتاج المحلي في إطار الصناعات التركيبية وبالتالي تحسين تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد.

وتضم قائمة الملاحق والأجزاء المعنية برفع الحقوق الجمركية لوحات المفاتيح والفأرة وبطاقات الرسوميات والصوت والبطاقة الأم والشاشات ووحدات الذاكرة الإلكترونية الذاكرة العشوائية، ومن شأن الإجراء أن يؤدي إلى ارتفاع محسوس في أسعار أجهزة الكمبيوتر والإعلام الآلي بداية من السنة المقبلة 2020 .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • مجيد وهران

    يا سبحان الله كل ما يحتاجه و يستعمله المواطن البسيط لا تجدون اي عائق او حرج في الرفع من قيمته بسهولة تامة اما غير ذلك فهو من المستحيلات السبع. لماذا لا تستعجلون بفرض الضريبة على الثروة التي تكتنزها فئة قليلة من الشعب فهذه الضريبة التي اصبحت تمثل هاجسا مخيفا للحكومات المتاعقبة يمكن ان تساهم في رفع الغبن عن المواطن الموظف الذي يتحمل على كاهله الكثير و الكثير

  • Populiste

    وزير المالية خاءف على الدينار و قال استراد السيارات اقل من خمسة سنوات يؤذي الدينار و لم يعلم ان للدولة الجزاءرية خمسة ملايين جزاءري يعملون في فرنسا و حدها..لو اعطي الحق لكل جزاءري الحق في بيع سيارته في الجزاءر كل الدولورات التي تستهلكها نفخ العجلات توجه للتنمية الزراعية..الجزاءر عندها رب تاكل و توكل كل العالم..تولي الطوماطيس باطل تبيعها دولار واحد للعشرون كيلوا خير من ترميها..لان هناك في الحكومة لا يفقهون لا في التجارة و لا حتى في الدين..الواحد اللي هربت له زوجته لانه لم يقدر ان يسير عاءلة دات 5 افراد كيفاش هاذا السيد يسير 40 مايون بنادم..هو في دارو فاشل

  • أنا

    كنا ننتظر زيادة بـ 25 % في الأجور و ليس في الأسعار

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    قلت ندير aadl ما كنتش خدام بشهرية ، قلت أجمع المال و أشتري سيارة أتى السي سلال بسياسة التقشف راحت السيارة ، و الآن لما أردت شراء حاسوب station لكي أعمل به كنت أتنظر أن تنخفض الأسعار زادت ، لااااااااا حول و لا قوة الا بالله.

  • ضد الامية الرقمية

    يرفعون الضرائب على الاجهزة العلمية والتكنولوجية لنشر الامية

  • ملاحظ

    مازال السياسة بوتفليقة مستمرة في ضرب الجيوب المواطنين...وكأن لا يكفي الاسعار الخيالية التي تباع تلك التجهيزات...بدوي وزير فاشل من شظايا النظام السابق

  • على الجزائري

    هذه النسبة تفرض لو كانت الاجهزة هذه تنتج بالجزائر تفرض نسبة 25 بالمئة على الاجهزة المستوردة لحماية الانتاج الوطني
    بهذه الزيادات الخيالية ثمنها يدفعه المواطن البسيط , التاجر يرفع السعر ويقول ان الدولة فرض رسوم جديدة والمواطن يخلص وجيبه يبقى مثقوب