260 قنطارا من الدجاج الفاسد بمؤسسة مذابح سكيكدة و20 بعنابة

حلّت يوم الخميس بولاية سكيكدة، لجنة رفيعة المستوى، من وزارة الفلاحة والتنميّة الريفية، يرأسها مفتشون وخبراء بالوزارة، وكذا بالديوان الوطني للدواجن، ومجمّع “أغرولوغ”.

اللجنة التي نزلت بالولاية صبيحة نهار الخميس، تنقلّت إلى وحدة مذابح الشرق الواقعة بمنطقة حمادي كرومة، بسكيكدة، وكذا لمخازن ذات الوحدة، بمنطقة حمروش حمودي، قصد الوقوف على فضيحة اللّحوم البيضاء الفاسدة والمنتهية الصلاحيّة التي تمّ اكتشافها على مستوى المذبح، وكذا بالمخازن. وتتولىّ اللجنة التي أوفدها وزير الفلاحة والتنمية الرّيفية، التحقيق في هذه القضية، ورفع تقرير مفصلّ للمصالح المختصة على مستوى الوزارة. وذكرت مصادر مسؤولة للشروق اليومي، بأنّه تمّ اكتشاف كمية كبيرة من اللحوم البيضاء مخزّنة على مستوى مؤسسة مذابح الشرق بحمادي كرومة، والمخازن التابعة لها، منتهية الصلاحية، وقدرّت هذه الكمية بنحو 26 طنا.

وتمّ اكتشاف القضية، من طرف مصالح مديرية الفلاحة بالولاية، حيث تنقل خبراء من مصلحة مراقبة الصحة الحيوانية، لوحدة حمادي كرومة، للوقوف على الوقائع، وبعد إجراء التحاليل المخبرية تم التوصل لوجود مرض السامونيل بكميات كبيرة من الدواجن، وجاء ذلك عقب شكوى، من طرف أحد المتعاملين مع المركب، يتحدّث فيها، عن بيعه لحوم بيضاء منتهيّة الصلاحية، وبتاريخ ذبح قديم، ليتم فتح تحقيق عاجل، بأمر من والي الولاية، عبد القادر بن سعيد، ومصالح وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية، حيث تمّ تشكيل لجنة تحقيق ولائية، تنقلّت على الفور لمؤسسة مذابح الشرق بحمادي كرومة، والمخازن التابعة لها، وهنا تمّ اكتشاف تفاصيل الفضيحة، وقالت ذات المصادر، بأنّ الكمية الفاسدة تتمثل في لحوم بيضاء مجمدّة، وعلب كاشير الدجاج.

وتقول مصادرنا، بأنّ هذه الكميّة من اللّحوم البيضاء المجمدّة، كانت مخزّنة، ومع اقتراب تاريخ نهاية الصلاحية، أشعر مسؤولون وبيطريون مدير الوحدة والمدير العام، لمؤسسة مذابح الشرق، بالقضيّة، قصد الإسراع في تسويق الكميّة، غير أنّ المدير العام لمذابح الشرق تماطل، في القيام بإجراءات البيع والتسّويق، وبعد انتهاء مدة صلاحية المنتج، حاول المسؤولون البحث عن تسويّة للوضعية. وطيلة الأسبوع الجاري، يتواصل تحقيق قضائي، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص القضية، حيث تم استدعاء عدد من القائمين والعاملين والمسؤولين على مستوى مؤسسة مذابح الشرق، ووحدة حمادي كرومة تحديدا.

وأوردت مصادر مطلّعة، بأنّ الكمية المقدرة بـ26 طنا، تاريخ نهاية صلاحيتها، كان محددا بـ2 و5 جانفي على التوالي، غير أنها ظلت مخزنة إلى غاية الـ17 من الشهر الحالي، وعقب التحريات المتواصلة من قبل الجهات المختصة، تم التوصل لوجود كمية أخرى مخزنة بمخازن وحدة عنابة، مقدرة بـ20 قنطارا، تنتهي صلاحيتها بتاريخ الـ21 من شهر جانفي الجاري، علما أنّه تمّت عملية إتلاف هذه الكميات حرقا مساء الخميس، بحضور لجنة وزارة الفلاحة ومصالح بيطرية ومصالح مديرية التجارة، وجهات من مجلس قضاء سكيكدة، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة أمنيا وقضائيا وإداريا للوصول للأسباب الحقيقية في هذه الفضيحة.