-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

3 آلاف متورط رهن الحبس أغلبهم إطارات دولة أكثر من 10 آلاف قضية فساد أمام العدالة

الشروق أونلاين
  • 2149
  • 0
3 آلاف متورط رهن الحبس أغلبهم إطارات دولة أكثر من 10 آلاف قضية فساد أمام العدالة

كشف العقيد فريد جربوعة ، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني ، أن مصالحه عالجت 10101 قضية فساد خلال السنوات الستة الأخيرة أي الفترة الممتدة من نهاية سنة 2000 إلى سنة 2006 ، تم بموجبها توقيف حوالي 15 ألف شخص متورط ،أمرت العدالة بإيداع 2289 منهم الحبس من بينهم رؤساء مدراء مؤسسات عمومية و إطارات سامية في هيئات الدولة وولاة و يبقى التحقيق في مجموعة “الخليفة” من أبرز هذه القضايا التي ستنظر فيها العدالة منتصف هذا الشهر و تبديد أموال عمومية بولاية الطارف ، إضافة إلى قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق مثل تحويل العقار الفلاحي و هي أول مرة يتم فيها الكشف رسميا عن هذا العدد من القضايا.و أوضح العقيد جربوعة ، أن هذه القضايا تمت معالجتها من طرف فصائل الأبحاث التابعة لقيادة الدرك الوطني التي يقدر عددها بـ19 فصيلة على المستوى الوطني ، و إنتهت من التحقيق في أكثر من 10 آلاف قضية مرتبطة بالجرائم المالية و الإقتصادية تمت إحالتها على العدالة التي إنطلقت في النظر في البعض منها ، وتم بموجب ذلك إيداع 2289 موقوف الحبس من مجموع 14993 شخص متورط ، و تشير القضايا المطروحة اليوم على العدالة إلى أن من بين المتورطين في الفساد ، يوجد مسؤولون في مؤسسات عمومية من بينهم إطارات كانوا يشغلون مناصب سامية مثل رؤساء مدراء عامين و رؤساء مصالح و مسيري مؤسسات إقتصادية خاصة وبنوك عمومية و خاصة أبرزها بدر بنك و يونيون بنك ، و قضية والي الطارف الذي يتواجد رهن الحبس بتهمة تبديد أموال عمومية من خلال إبرام صفقات بمخالفة التشريع و القانون المعمول به ،إضافة إلى إطارات في الجمارك و الشرطة.

و أفاد رئيس مصلحة الشرطة القضائية ، أن الجهة الوسطى للوطن التي تضم ولايات الشمال تتصدر القائمة من حيث النشاطات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم الإقتصادية و ذلك بنسبة 41 بالمائة مقابل 26 بالمائة بالجهة الغربية خاصة بولايتي وهران و تلمسان و تمثل الجهة الشرقية 23 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة أما ولايات الجنوب فتحتل المرتبة الأخيرة من حيث ترتيب الولايات التي سجلت بها قضايا الجرائم الإقتصادية بنسبة 10 بالمائة.

و تتمثل أهم القضايا المعالجة في تبديد أموال عمومية و تبييض الأموال و إختلاس الأموال ، التزوير و إستعمال المزور ، التهريب أبرزها مجموعة الخليفة ، تحويل العقار الفلاحي ، تهريب المخدرات و النحاس و النفايات الحديدية ، قضية إتصالات الجزائر ، مجمع ” الرياض” لإنتاج الحبوب و مشتقاتها ، يونيون بنك ، بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، و تم فتح أغلب هذه التحقيقات بأمر من رئيس الجمهورية ، حيث تشير المعطيات المتوفرة لدينا ، أن التحقيق في هذه القضايا إنطلق إبتداء من سنة 2000 و هي السنة الثانية من عهدة الرئيس بوتفليقة الذي أعلن سيف الحجاج ضد رؤوس الفساد في خطاباته التي حملت لأول مرة ربطا بين الجرائم الإقتصادية و المالية و الإرهاب و أشار في خطاب أعقب قيامه لأول مرة بحركة مست سلك الولاة في أول عهدته ، أن ” نهب المال العام لا يختلف عن الإرهاب ” و دخل في فيفري الماضي قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه حيز التنفيذ ، كما تأتي في ظرف عرف فيه الوضع الأمني إستقرارا لافتا مقارنة بالسنوات السابقة.

و أشار العقيد جربوعة ، إلى تراجع الجرائم المالية و الإقتصادية في السنتين الأخيرتين بناء على إحصائيات القضايا المعالجة ، و منه تكون القضايا المتعلقة بالفساد من مخلفات الأزمة الأمنية التي شجعت تبديد الأموال العمومية في ظل غياب المراقبة حيث تم إستغلال الظروف المتردية للنهب تحت غطاء الإرهاب لتفتح أجهزة الأمن ملفات العشرية الماضية التي تميزت بفساد إداري فظيع.

نائلة.ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!