3 طرق يجب اتباعها لمحاكمة إسرائيل على جرائمها
-
-
957
-
0
أعلن مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب غسان مخيبر، ان ثمة ثلاثة طرق للادعاء على اسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها ضد الانسانية في لبنان، وهي عبر المحاكم الوطنية للدول الغربية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكالات
وأوضح مخيبر ان الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل خصص للتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والمدنية والقانونية، التي أبدت رغبة في العمل في النشاط ضمن “المقاومة القانونية للعدوان الاسرائيلي على لبنان”، وتداولنا المهام المطلوبة من مجموعة العمل التي يفترض ان تنسق جميعا بين وزارة العدل ومجلس النواب ممثلاً بلجنة حقوق الانسان ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وسائر الهيئات القانونية المعنية.
إضافة إلى أنه يمكن حصر المهام المطلوب انجازها في هذا المجال الى قسمين رئيسيين: القسم الأول يشمل تجميع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب وتوثيقها، وقد ركزنا في هذا المجال اهمية الاستناد على تقارير الهيئات الدولية التي وثقت عدداً من الجرائم.
وفي هذا الإطار يجب استقطاب لجان تحقيق دولية بتكليف من مجلس الأمن تبعاً لما اثير حول مجزرة قانا وما تقدم به لبنان من طلب بالتحقيق وما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من توصية بالتحقيق وما صدر عن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة الذي أدان العدوان وأوصى بلجنة تحقيق دولية.
اما بالنسبة لتجميع الأدلة في لبنان فقد برزت اهمية الإسراع في تجميع الأدلة الحسية قبل زوالها بفعل جهود إعادة الإعمار، وهنا يبرز دور الجيش في توصيف انواع القذائف المستعملة وخصوصاً المحظور استخدامها في المناطق المدنية..
اما القسم الثاني فيتعلق بالتوصيف القانوني وسبل التحرك دولياً لتقديم ملف مقاضاة اسرائيل. وبرز في اجتماع وزارة العدل ان ثمة ثلاثة طرق قانونية اساسية: الاولى هي مراجعة المحاكم الوطنية لدى دول اجنبية في جرائم الحرب التي وقع ضحيتها لبنانيون يحملون جنسيات هذه الدول مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها. وهذه وسيلة هامة لأنها تسمح بالتحرك السريع لدى تلك الهيئات القضائية، ما يحتم علينا تجميع الأدلة بسرعة ووضعها بتصرف المواطنين ذوي ضحايا هذه الجرائم.
الثانية هي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وهي مختصة بملاحقة مجرمي الحرب، وذلك يتطلب من لبنان مجموعة من التدابير السياسية، منها رفع شكوى من الدولة اللبنانية للنيابة العامة الدائمة في تلك المحكمة الجنائية الدولية، وإخضاع الجرائم الواقعة على ارض لبنان لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة وفق المادة 12 الفقرة 3 من هذا النظام.
وعما تم انجازه في ملف مقاضاة اسرائيل، قال مخيبر: بدأنا بإقامة التنسيق بين مختلف الهيئات التي تعمل في الموضوع وشكلنا لجنة صغيرة لمتابعة هذا التنسيق، وستجتمع قريباً، ثم نعود الى عقد الاجتماع الموسع في وزارة العدل، وأضاف: يجب ان يكون العمل مركزاً في تلك الوزارة، لأنها هي التي تمثل السلطة التنفيذية ذات الصلاحية لتمثيل لبنان في الخارج في اي تحرك قانوني، وبانتظار ان يجري التنسيق مثلما نتمنى، أقوم شخصياً بصفتي مقرراً للجنة حقوق الانسان النيابية بتنسيق عمل الذين يجمعون الأدلة على الجرائم الاسرائيلية وتوثيقها، وعقدنا في مجلس النواب عدة اجتماعات للهيئات اللبنانية المعنية، وقد جمعت صور وأفلام تلفزيونية، وهدفنا الحصول إلى إفادات الجرحى وذوي الشهداء، لأن جمع الأدلة يتطلب أسلوباً معنوياً لتقديمها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي.
