3 ملفات مستعجلة للفصل على طاولة وزير المالية الجديد

باشر رسميّا عبد الكريم بوالزرد مهامه وزيرا للمالية، ليواجه مباشرة ثلاثة ملفات ملحّة تنتظر الفصل، وهي استكمال تسريح المنحة السياحية بقيمة 750 أورو بالتنسيق مع بنك الجزائر، ومواصلة فتح مكاتب الصرف لتقديم هذه المنحة لمستحقيها، وكذا تسوية ميزانية 2022 المتواجدة اليوم على طاولة البرلمان مع اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الميزانيات المستقبلية.
ومع اقتراب مناقشة تسوية ميزانية 2022، يجد الوزير الجديد نفسه أمام اختبار سريع لتفسير النفقات السابقة وضبط الإنفاق المستقبلي وتوفير السيولة المالية ومواجهة عجز الميزانية، كما يواجه بوالزرد في الوقت ذاته تحدي توسيع الوعاء الضريبي وتنفيذ ضرائب غير مفعّلة ميدانيا اليوم بالشكل المطلوب كضريبة الثروة، إلى جانب مواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بفتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج وإطلاق مشروع الدينار الرقمي، وتوسيع الصيرفة الإسلامية وتعميم الدفع الإلكتروني واعتماد بنوك ومصارف جديدة.
وفي السياق، تسلم عبد الكريم بوالزرد، الاثنين 03 فيفري 2025، مهامه كوزير للمالية، خلفا للعزيز فايد، خلال مراسيم تسليم واستلام المهام، بمقر وزارة المالية، أين أعرب عن امتنانه الخالص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه، بتعيينه على رأس هذا القطاع الحيوي والهام، مؤكدا عزمه على بذل جهده والعمل بتفان لأجل مواصلة المسار وتحقيق الأهداف المسطرة، الرامية إلى تطوير القطاع وتحسين الأداء، متوجّها بالشكر إلى فايد نظير الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على الوزارة.
ويؤكد مراقبون أن عبد الكريم بوالزرد يُعدّ من أبناء القطاع، حيث شغل منصب الأمين العام للوزارة منذ عام 2020، وقبلها مديرا للخزينة والنظام المحاسبي، كما يتمتع بخبرة طويلة داخل الوزارة، وترأس خلال الفترة الماضية مجلس إدارة عدة مؤسسات تابعة للقطاع.
ويتواجد على طاولة الوزير عدة ملفات مهمة، أبرزها مشروع تسوية ميزانية 2022، الذي سيبدأ البرلمان في مناقشته قريبا، وهو أول ملف سيفتحه بوالزرد لتفسير نفقات السنة الأخيرة التي اعتمدت فيها الميزانية قبل دخول القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/08 حيز التنفيذ.
كما سيعرض الوزير الجديد قانون التأمينات، الذي لم يتم تحديثه منذ 30 سنة، وتم عرضه في مجلس الوزراء، حيث يُنتظر أن يقدم إصلاحات جديدة لقطاع التأمينات في الجزائر، إضافة إلى ذلك، سيواصل بوالزرد إصلاح النظام البنكي والمالي الذي بدأته الجزائر منذ سنوات، من خلال إلزام البنوك العمومية والخاصة بتطبيق الإصلاحات التي أقرها القانون النقدي والمصرفي الجديد، وسيعمل على فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، حيث يتواجد على طاولته مشروع فتح فرع للبنك الخارجي الجزائري في باريس، بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك العمومية في كوت ديفوار.
ومن الملفات الأخرى التي سيواجهها الوزير الجديد، تطوير مشروع الدينار الرقمي وتشجيع الدفع الإلكتروني، إلى جانب فتح بنوك جديدة عمومية وخاصة، وتوسيع الصيرفة الإسلامية، كما سيعمل على إصلاح النظام الجبائي، من خلال تحصيل الضرائب العالقة وتوسيع الوعاء الضريبي، فضلا عن تنفيذ ضريبة الثروة على الأغنياء، والتي لطالما اشتكى مجلس المحاسبة من بقائها مجرد حبر على ورق.
وسيواصل الوزير الجديد رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة والجمارك، عبر تدشين مركز بيانات “داتا سانتر” للمديرية العامة للأملاك الوطنية، بهدف تحقيق جرد حقيقي للأملاك داخل البلاد وخارجها، ومواصلة إصلاح النظام الجمركي.
كما سيكون بوالزرد مطالبا، خلال الأشهر القادمة، بتحضير قانون مالية تصحيحي للقانون الحالي، أو الانتقال مباشرة لإعداد قانون المالية لعام 2026، ما يتطلب حسن إدارة لجنة التحكيم التي تقوم بها مديرية الميزانية للاستماع لمديري القطاعات المعنية، ودمج الميزانيات، بالإضافة إلى مراقبة مدى تطبيق توجيهات السلطات العليا في تجسيد ميزانية الأهداف، وترشيد النفقات، ومواجهة عجز الخزينة.
وفي إطار المشاريع المرتقبة، سيعمل بوالزرد على إقرار قانون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيوفر آليات جديدة لتمويل مشاريع القطاعات الهيكلية مثل الموارد المائية والأشغال العمومية والنقل، وهو المشروع الذي يخضع للمراجعة والتنقيح بشكل مستمر.