3 نصوص قانونية تخلط حسابات البرمجة بالبرلمان

يُواجه مكتب المجلس الشعبي الوطني ضغطا في برمجة المشاريع القانونية المتواجدة على طاولته أو تلك المنتظرة، نتيجة الطابع الاستعجالي لـ3 نصوص، وهي قانون المالية التصحيحي وبيان السياسة العامة قبل منتصف أكتوبر، وبعدهما قانون المالية لسنة 2024، حيث يرتقب الشروع على الأقل في استقبال الوزراء والمديرين المعنيين بعرضه الشهر المقبل.

ويبحث المكتب في إمكانية إيجاد صيغة توافقية حول برمجة هذه المشاريع، بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالغرفة السفلى للبرلمان لتفادي الوقوع في الضغط والاستعجال الذي طالما اشتكى منه النواب خلال جلسات مناقشة المشاريع القانونية السابقة.

ورغم أن لجنة المالية والميزانية قد شرعت في وقت سابق في مناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي، إلا أن تاريخ إحالته على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت لم يحدد بعد، ما يطرح إمكانية تقليص جلسات المناقشة، وذلك بالتشاور مع رؤساء الكتل.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، أن قانون المالية لسنة 2024 منتظر هو الآخر في البرلمان مع بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث يستعد النواب لاستقبال هذه الوثيقة التي لا تزال قيد الدراسة والإعداد من قبل المصالح المعنية.

وأشار المتحدث إلى أن الدستور واضح في هذا الشأن، حيث يصادق البرلمان على قانون المالية حسب المادة 146 من الدستور في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، منها 47 يوما بالمجلس الشعبي الوطني، و20 يوما بمجلس الأمة.

وحسب المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه “يصوت على قانون المالية في مدة محددة، ويرسل فورا المشروع لمجلس الأمة، وهذا الأخير مطالب بمناقشته والمصادقة عليه في مدة 20 يوما، وفي حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت في شأنه”.

ولا يتوقف الأمر عند قانون المالية فحسب، حسب بوطبيق، حيث ينتظر البرلمان جملة من المشاريع والنصوص المهمة التي ستكون هي الأخرى مطروحة للنقاش على غرار  بيان السياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يتطلب ضبطا جيدا للأجندة المتقاربة لتفادي التأثير على سير المناقشات.

ويعرّف بيان السياسة العامة على أنه حصيلة أداء الحكومة خلال سنة كاملة من النشاط، ويفرض على الوزير الأول النزول للبرلمان لعرضها أمام نواب الغرفة السفلى، ثم نواب الغرفة العليا.

وينصّ دستور سنة 2020 إلزاميا على ضرورة عرضها في نهاية كل سنة أو مطلع السنة البرلمانية الجديدة، حيث تؤكد المادة 111 من الدستور على أنه “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة، ويمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة”.

وتضيف المادة ذاتها: “كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162”.