3 سنوات حبسا نافذا غيابيا للمدير السابق لمستشفى عقبي بقالمة

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة، الإثنين، حكما غيابيا يقضي بإدانة المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي بقالمة المتهم ” ق، ع” بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والحكم عليه بـ 3 سنوات حبس نافذ، فيما تمت إدانة ممون بتهمة الاستفادة من نفوذ أعوان الدولة والحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
تعود تفاصيل هذه القضية بحسب مجريات جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهمان، وهما المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي” ق. ع” وأحد الممولين للمستشفى باللحوم المدعو “ق. ع”، إلى شهر جانفي من سنة 2017، عندما تم الإعلان عن مناقصة لتزويد المستشفى باللحوم، والتي وقع فيها الاختيار على متعاملة من ولاية برج بوعريريج، والتي حازت على الصفقة بمبلغ فاق مليار سنتيم و6000 دج، ليقرر مدير المستشفى وقتها إلغاء الصفقة، بحجة أن المتعاملة التي رست عليها المناقصة مقيمة ببرج بوعريريج، وهو ما قد يعرّض اللحوم إلى التلف في طريقها إلى قالمة، مع اتخاذه قرارا بإجراء مناقصة أخرى شارك فيها متعاملا واحدا وهو المتهم الثاني في ملف القضية، ورست عليها الصفقة بعد اقتراحه مبلغ مليار و400 مليون سنتيم. ما دفع بالمتعاملة الأولى إلى رفع طعن إلى لجنة الصفقات الولائية، والتي بعد اطلاعها على الملف، اكتشفت وجود العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية في منح الصفقة للمتعامل المتهم، ما دفعها إلى رفع شكوى قضائية ضد مدير المستشفى كما قدمت مديرية الصحة بالولاية أيضا شكوى أخرى بالموازاة مع شكوى المتعاملة المنحدرة من ولاية البرج، لتأمر النيابة بفتح تحقيق باشرته الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أسفر عن توجيه الاتهام للمدير السابق للمستشفى والممون.
وكان مدير مستشفى الحكيم عقبي المتابع في هذه القضية قد تم إنهاء مهامه من طرف وزارة الصحة خلال شهر فيفري الماضي، على خلفية حادثة سقوط طبيب جرّاح في فراغ مصعد المستشفى بسبب الإهمال. وإصابته بكسور متعددة تم إثرها إخضاعه لعدّة عمليات جراحية في حادثة هزّت الرأي العام المحلي بقالمة.