30مليون جزائري لا يملكون بطاقة دفع إلكترونية بعد 4 سنوات من إطلاقها!
-
-
7588
-
23
تزامنا مع وقف عدد من دول العالم التعامل بالنقود وفرض الدفع الإلكتروني في كل التعاملات الصغيرة والكبيرة بعد ثبوت أنها ناقلة لفيروس كورونا، يؤكد خبراء في التكنولوجيا في الجزائر أن عدد الجزائريين الذين يمتلكون بطاقة دفع “سي إي بي” يعادل مليون زبون لدى البنوك في حين أن أصحاب البطاقات الذهبية ببريد الجزائر لا يتجاوز 9 ملايين شخص، كما أن عددا كبيرا ممن يمتلكونها لم يستعملوها بعد، أي أن 30 مليون جزائري لا يمتلكون بطاقة الدفع الإلكتروني بعد 4 سنوات من إطلاقها.
ثمن الخبير في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية يونس غرار الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف بريد الجزائر وبنك الجزائر عبر نشر الموزعات الآلية وبطاقات الدفع الإلكتروني وحث المواطنين على التعامل بها بعد ثبوت أن النقود ناقلة لفيروس كورونا، ووقف التعامل بها نهائيا عبر عدد من دول العالم، إلا أنه قال بالمقابل إن مثل هذه الإجراءات قد تصطدم بعراقيل في الجزائر، فـ10 ملايين جزائري فقط يملكون بطاقة الدفع الإلكترونية، كما أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين يتخوفون من هذه التعاملات بسبب الضرائب والرسوم التي تعود الكثير منهم على التهرب منها وعدم التصريح بأرقام أعمالهم الحقيقية.
وأوضح غرار في تصريح لـ”الشروق” أن نجاح التجارة الإلكترونية يفرض الالتزام بكافة مراحلها على غرار تعميم استعمال بطاقات سي إي بي بالبنوك وبطاقات غولدن بالبريد ونشر الموزعات الإلكترونية “تي بي أو”، وأيضا الطلب إلكترونيا، سيساهم في ظرف سنتين في ضخ 5 ملايير دولار في خزينة الدولة ولكن يجب حسبه أن تكون هذه الإجراءات مرفقة بسن قوانين أخرى وإجراءات تحفيزية، فالتجارة الإلكترونية لا تعني فقط الدفع الإلكتروني وإنما كافة مراحل البيع من الطلب إلى استقبال السلع وتوفير وسائل النقل والتأمين عن بطاقة الدفع الإلكتروني لدى شركات التأمين لتقوم هذه الأخيرة بتعويض الزبون في حال تسجيل أي خطأ في المعاملات.
وشدد غرار على ضرورة أن تطلق وزارتا المالية والتجارة مجموعة من التحفيزات للجزائريين المستعملين للتجارة الإلكترونية على غرار تخفيف الأعباء الجبائية للتجار كأن يتم إعفاؤهم من الرسم على القيمة المضافة أو تخفيف دفع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما سيحفز التاجر الذي يرفض التصريح برقم أعماله اللجوء إلى هذه الطريقة، حيث إن الحكومة والخزينة العمومية ستستفيد في كل الحالات من ضم قطاع مواز للسوق الرسمية وامتصاص الأموال النائمة المتواجدة في السوق السوداء والتي قدرتها الحكومات السابقة بـ50 مليار دولار.
