-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ملفات حبيسة أدراج الوكالة الوطنية لمسح الأراضي منذ سنوات

30 ألف ملكيّة عالقة في كل ولاية!

إيمان كيموش
  • 1576
  • 3
30 ألف ملكيّة عالقة في كل ولاية!
أرشيف

ينتظر ما يقارب 30 ألف رجل أعمال وفلاح ومواطن عبر كل ولاية كلمة الفصل من طرف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي “كاداستر”، لتحديد هوية العقار الذي يسيره، والحصول على عقد الملكية دون جدوى، في ظل التأخر الكبير الذي تسجله هذه الهيئة في عملية دراسة الملفات، وهو ما أفرجت عنه التقارير الأولية لزيارة وفد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعدد من ولايات الوطن العميقة، وبحثها في الملفات المتراكمة على طاولة مديريات “كاداستر” هناك.
باشرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع الجاري سلسلة من الخرجات الميدانية للولايات، قادتها إلى كل من بسكرة وبومرداس وورقلة، وينتظر أن تتجه الأسبوع المقبل نحو ولايتي وهران وتلمسان، وذلك لمعاينة مشكل العقار الصناعي والعقار الفلاحي وخلافات السكنات المجمدة، بسبب وثائق الملكية، عبر معاينة مقرات مديرية أملاك الدولة والوكالة الوطنية لمسح الأراضي عبر مديرياتها الجهوية، وفحص الملفات المتراكمة في أدراج مكاتبها، وكشفت هذه الخرجات عن تسجيل نحو 30 ألف ملف عالق بكل ولاية.
وصرح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر نعوم، الخميس، لـ”الشروق”، أن الخرجات الميدانية التي تقودها لجنة الميزانية عبر رئيسها توفيق طرش وعدد من الأعضاء إلى الجزائر العميقة فضحت تجاوزات بالجملة في مجال العقار الصناعي والفلاحي وملكية السكنات، ناتجة عن عجز كبير في عدد إطارات الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وغياب الرقمنة والإمكانيات المادية والبشرية.
وأوضح نعوم أن كافة المعطيات التي تمت ملاحظتها خلال الزيارات الولائية سيتم تدوينها في تقرير مفصل وعرضها على الحكومة بعد استكمال الخرجات التي ستمس كافة ولايات الوطن، محصيا بولاية بومرداس لوحدها أزيد من 30 ألف ملف عالق، وهو نفس الرقم الذي قال إنه متراكم عبر مكاتب وكالة “كاداستر” بكافة ولايات الوطن، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تحرك وزارة المالية ومديرية أملاك الدولة وتفكيك هذه القنابل العالقة.
وانتقد المتحدث طريقة تعامل هذه الهيئة مع ملفات العقار والبيروقراطية التي تضرب مديرياتها عبر الولايات، الأمر الذي يحوّل ملكية العقار سواء كان فلاحيا أو صناعيا أو حتى موجها للسكنات إلى أزمة فعلية، وقال إن مبنى هذه المديريات هش، وطريقة فرزها للملفات لا علاقة لها بالرقمنة ولا الإدارة الإلكترونية، كما أن عملية التوظيف على مستواها عشوائية وتتم بطريقة غير مدروسة، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، الذين يعجزون حتى عن تسوية ملفات الملكية الخاصة بهم، ويشتغلون في مساحات فلاحية لا يمتلكون حتى عقد ملكيتها، وهو ما يجعلهم ينشطون خارج القانون، وبطريقة لا تضمن لهم الحقوق أو الاستقرار.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث أيضا بمختلف صيغ ملكية السكنات، وليس فقط المساحات الفلاحية أو العقارات الصناعية الموجهة لإنجاز المشاريع الصناعية، كما أن مناصب عمل إطارات هذه الوكالة غير ثابتة وفي كل مرة يتم اللجوء إلى يد عاملة جديدة، تجد نفسها عاجزة عن طي الملفات المتراكمة ليتم تسريحها من جديد، وتبقى القضايا المودعة على طاولتها تنتظر الفصل منذ سنوات طويلة دون جدوى.
للإشارة سبق وأن أعلن مدير أملاك الدولة عن إجراءات جديدة لرقمنة القطاع وتسريع عملية فرز الملفات عبر الاعتماد على أجهزة إلكترونية حديثة وربط العملية بالقمر الصناعي، إلا أن هذه الإجراءات بقيت مجرد حبر على ورق.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • جلول الجزائر

    فالوكالة الوطنية لمسح الاراضي يمكن ان تلعب دورا هاما في تسوية الخلافات حول ملكية الاراضي وتقسيمها ان رضي الورثة تقسيما عادلا سيكون حلا من الحلول و الانقاص من الكم الهائل من القضايا المرفوعة لدي المحاكم الخاصة بالعقار .
    قوكالة مسح الاراضي يمكن ان تكون وسيطا حقيقيا بين المتخاصمين . وهذا من اجل زيادة استغلال الاراضي الفلاحية المتنازع عليها . واغلبية الفلاحين بالهضاب ليست لهم الامكانيات وحتي البنوك لا تقرضهم بسب ان ملكية الارض غير محددة . لكن وزارة الفلاحية يمكن ان تلعب دورا في تشجيع الفلاحين وملاك الاراضي علي تحديد ملكية الاراضي وتقسيمها للاستفادة من القروض البنكية و تكوين الفلاحين علي الاستغلال

  • جلول الجزائر

    هجوم بربري علي الاراضي الزراعية الخصبة باسم الاستثمار ( الاستدمار) و باسم المناطق الصناعية وباسم بناء السكن . كل الاراضي التي تقع جنوب شواطي البحر الي الجنوب ب 120 كلم هي اراضي خصبة وتتعرض لهجومات شرسة فالولاة يختارون اخصب الاراضي الزراعية لتحويلها الي سكنات و مناطق صناعية بل ان العديد من المصالح الفلاحية ارتكبوا جرائم قاسية ضد اشجار الزيتون و البرتقال وكل الفواكة وحتي بساتين النخيل لم تسلم من هؤلاء السفاحين . زيادة علي الوكالة الوطنية لمسح الاراضي غارقة في نوم عميق ولا تساهم في حل مشاكل العقار الفلاحي و تسوية النزعات الموجوة خاصة في املاك الهضاب التابعة للخواص التي هي بدون استغلال بسب الخلاف

  • salim

    رسالة إلى السيد والي ولاية باتنة:نحن سكان حي لانطندا '' تجزئة بن عبد المؤمن'' بتازولت نعلم سيادتكم أننا مازلنا رهائن بين مصالح البلدية والري والعمران من جهة وصاحب بـــــــازار نجمـــــــة المقــــــاول بن عبد المؤمن في إشكالية القطع الأرضية المعلقة منذ 10 سنوات فلا قنوات الصرف الصحي ولا كهرباء ولا غاز ولا طرق ولا ماء…علما أننا دفعنا النفس والنفيس وكل المسؤولين على علم ولا يتدخلـــون من أجل حل المشاكل……….. ونحن نطلب تدخـــــــــــــــلكم سيـــــــــادة الوالــــــــــي