30 شركة أوروبية “تقاطع” صالون الجزائر للصناعات الغذائية!

سارعت 30 شركة أوروبية من جنسيات فرنسية وإسبانية وإيطالية إلى الإعلان عن رفضها المشاركة في الطبعة الـ16 لمعرض الجزائر الدولي للصناعات الغذائية من 9 إلى 12 أفريل الجاري بقصر المعارض، بحجة منع منتجاتها من دخول الجزائر، وأبلغت هذه الشركات الجهات المنظمة للصالون 24 ساعة فقط قبل انطلاق فعالياته، مما يؤكد أن قائمة الـ851 منتج ممنوع من الاستيراد في الجزائر لا تزال تثير الجدل بعد أشهر من سنها.
كشف أحد منظمي صالون “جزاغرو” في طبعته السادسة عشرة المنظم بداية من الإثنين، بقصر المعارض، نبيل باي بومزراق، في تصريح لـ”الشروق” عن تراجع 30 شركة أجنبية في آخر لحظة عن المشاركة في معرض الجزائر المنظم على مدى 4 أيام، بسبب قائمة الـ851 منتوج ممنوع من الاستيراد، قائلا إن هذه الشركات من جنسيات أوروبية، وبررت رفضها المشاركة في الصالون في آخر لحظة بمنع منتجاتها من دخول السوق الجزائرية، متسائلة في رد على أسئلة منظمي الصالون: “كيف لنا أن نشارك في صالون منتجات غذائية منظم ببلد ترفض دخول سلعنا إليه بحجة تخفيض فاتورة الواردات”.
وأضاف المتحدث أن 30 شركة أجنبية من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا رفضت الحضور واعتذرت وقالت إن السبب رفض دخول منتجاتها السوق الجزائرية، ورخص الاستيراد المفروضة منذ مدة، وذهبت أبعد من ذلك جازمة أن مشاركتها من عدمها لن تسجل أي فارق بالنسبة للجزائر.
وبالمقابل، قال المتحدث إن عدد الشركات المشاركة يعادل 700 متعامل، و170 شركة جزائرية حققت نسبة إدماج عالية، ومستوى أداء حسن جدا، لدرجة أن الأجانب الحاضرين أعلنوا عن انبهارهم بمستوى الخدمات المقدم في الجزائر ونوعية السلع التي يتم إنتاجها محليا.
وفي سياق متصل، تحدث ممثل صالون جزاقرو عن منتديات وملتقيات سيتم تنظيمها على هامش الصالون للترويج للمنتجات الجزائرية المحلية والتعريف بها، بحضور مختلف الشركات الأجنبية من جنسيات متعددة، كما سيتم شرح فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر لجلب اهتمامهم والتعريف بالتسهيلات الجمركية والجبائية التي تتيحها بلادنا والامتيازات التي تمنحها للراغبين في الاستثمار بترابها، في الوقت الذي توقع أن يكون الصالون بمختلف أجنحة فرصة أمام الأجانب والجزائريين لفتح مفاوضات حول مشاريع شراكة ممكنة مستقبلا.
وكان سفراء عدد من الدول قد أعربوا عن امتعاضهم بسبب قائمة الـ851 منتوج ممنوعا من الاستيراد، في الوقت الذي رد وزير التجارة الجديد سعيد جلاب بأن هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لتنظيم الاستيراد قد أتت بأكلها وساهمت في تخفيف العجز عن الميزان التجاري الجزائري، وإعطاء دفع للمنتجات محلية الصنع وتشجيع عملية التصدير، في حين سبق أن رد الوزير الأول أحمد أويحيى شخصيا على الوزير الأول الإسباني خلال أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين بالجزائر، حينما أعرب عن انزعاج إسبانيا من منع منتجاتها من دخول السوق الجزائرية قائلا إن هذه الإجراءات مؤقتة ولا تتنافى واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.