-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تزور سوق تيجلابين ساعات بعد إعلان "أسعار المصنع"

30 مليونا.. تراجع في أسعار السيارات!

رضا ملاح
  • 2284
  • 2
30 مليونا.. تراجع في أسعار السيارات!
ح.م
أسوق السيارات.. اللغز المحيّر..!

لا حديث في سوق السيارات المستعملة، بمدينة تيجلابين غرب ولاية بومرداس، إلا عن بورصة أسعار المركبات ذات الترقيم الجديد التي انقلبت رأسا على عقب، بفعل قائمة الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة… ركود تام وعلامات فقدت ما بين 15 إلى 30 مليون سنتيم من سعرها المتداول قبل الإعلان عن فحوى تعليمة وزارة الصناعة والمناجم، التي نزلت كـ”الصاعقة” على “بزناسية” المركبات .
في حدود الساعة السابعة والنصف صباح السبت، وصلت “الشروق” إلى سوق تيجلابين، وهناك طبعت علامات الاستفهام، الحيرة والقلق، وجوه وسطاء و”بزناسية” السيارات ونخص بالذكر ذات الترقيم الجديد التي صنعت الحدث، وهو حال الشاب طارق الذي لم يتمالك أعصابه بمجرد تقربنا منه للاستفسار عن رأيه بخصوص قائمة وزارة الصناعة عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر عند خروجها من المصنع، ليجيبنا بسرعة وانفعال “لم يحدث وأن مكثت في السوق لمدة أربع ساعات كاملة دون تقدم زبون واحد على الأقل بعرض شراء رسمي”، ويواصل “اليوم أعرض خمس مركبات لثلاث علامات مختلفة، الكل يستفسر عن السعر وفقط”.

تراجع في الأسعار.. ركود البيع و”بزناسية” مصدومون

وأضاف طارق الذي له معرفة وتجربة واسعة في عملية “البزنسة” بالسيارات، “كنا نتوقع أن تتأثر الأسعار، لكن ليس بالشكل الذي يحدث اليوم”، إلى حد جزمه بتكبد “بزناسية” المركبات الجديدة، في حال تواصلت حالة ركود السوق، خسائر لا تقل عن 10 ملايين سنتيم في السيارة الواحدة، ليوضح أن سيارة I 10 GRAND 1.2 GL SD التي كان يتراوح سعرها ما بين 178 إلى 182 مليون سنتيم في السوق، اليوم لم يتجاوز أحسن عرض مقدم من قبل الزبائن مبلغ 165 مليون سنتيم، أما علامة “ايبيزا” الجديدة نوع 1.6 ESS 110 CH FL HIGH PLUS التي كانت تصل إلى غاية 245 مليون سنتيم، لم تتجاوز 210 مليون سنتيم، متوقعا تسجيل ركود تام في عملية بيع المركبات الجديدة حتى في الأسابيع المقبلة، إلى غاية أن تتضح حقيقة الأسعار المعلن عنها.
لم يكن الشاب طارق وحده الذي صدم بتراجع العروض وأسعار المركبات الجديدة، فجل “بزناسية” السيارات التي تجاذبنا معهم أطراف الحديث بدوا في حيرة من أمرهم، اذ ذكر كريم الذي يعرض سيارتين جديدتين علامة داسيا نوع SANDERO STEPWAY DIESEL 1.5 والذي حدد سعرها لدى خروجها من المصنع حسب تحقيق وزارة الصناعة بحوالي 150 مليون سنتيم خارج الرسوم، والتي كان يصل سعرها إلى غاية 230 مليون سنتيم في السوق، غير أنه لم يتجاوز اليوم عتبة 210 مليون سنتيم .

فضوليون وزبائن.. رحلة البحث عن الأسعار الجديدة

وعلى غير العادة، كان سوق تيجلابين، يوم السبت، قبلة للفضول وجس نبض بورصة الأسعار أكثر من شيء آخر، فقائمة الأسعار التي خلص لها تحقيق الوزارة الوصية، ولو أنها تبقى غامضة وغير مفهومة لدى بعض المواطنين، غير أنها أجبرت المهتمين بسوق السيارات، سواء جديدة أو قديمة، للنزول إلى السوق لمعرفة حقيقة ما يحدث وما هي الانعكاسات الأولية التي قد تطرأ على إحدى أهم القنوات غير الرسمية للسيارات بولايات الوسط، وهو ما يفسر حسب محدثينا تخوف الزبائن من التقدم بعرض رسمي والاكتفاء فقط بالاستفسار عن “كم بلغ سعر المركبة”، فهنا الكل يترقب ومتخوف من السعر الذي يقدمه .
رغم أن الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة خارج احتساب الرسوم ولدى خروج المركبة من المصنع، إلا أن المواطنين الذين تحدثوا لـ”الشروق”، أبدوا ترحيبهم بقائمة الأسعار المتداولة، وانعكاسها على السوق رغم حالة الركود الذي تعرفه عملية البيع والشراء، وهو ما من شأنه أن يؤثر خلال الأسابيع المقبلة على جميع علامات السيارات المستعلمة، وبشهادة الشاب سليم الذي الذي يعرض سيارة للبيع: “كيف لسيارة نوع MARUTI 800ترقيم 2009 أو 2010 وفي حالة سيئة تصل إلى سعر 55 مليون سنتيم، في وقت أن سعرها بترقيمها الجديد في تلك السنة لم يتجاوز 38 مليون سنتيم، فائدة أزيد من 15 مليون سنتيم بعد أن مضى عليها 10 سنوات، هذا غير معقول، كلنا نعلم أن سعرها جد مرتفع، غير أن الندرة بفعل كبح الاستيراد فرضت منطقها، نشتري بسعر مرتفع ونبيع بسعر مرتفع”.
من جهة أخرى، بدا واضحا للعيان خيبة الأمل التي أصيب بها وسطاء المركبات الجديدة، التي فضل بعض أصحابها الخروج من السوق في ساعة مبكرة، بدل المكوث داخل السيارة للإجابة فقط عن سؤال “كم سعر البيع”، وهو حال الشاب طارق الذي كان وجهتنا الأولى، الذي أكد صراحة بأنه “لم نفهم قصة سعر السيارة لدى خروجها من المصنع وخارج الرسوم، وماذا عن الأسعار المتداولة بالنقاط المعتمدة”.
توقعات بالعودة إلى مهلة 6 أشهر
وفي ظل انعكاسات قائمة الأسعار المعلن عنها والتي رمت بظلالها، بسرعة البرق، على سوق المركبات، جزم العارفون بخبايا بيع وشراء السيارات، بانخفاض الأسعار، رغم أن هذه الأخيرة تحتكم لقانون العرض والطلب، غير أن الفارق الشاسع بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الذي يفوق في بعض العلامات أزيد من 30 مليون سنتيم، سيحتم على الزبائن التوجه إلى نقاط البيع المعتمدة والانتظار كما كان يحدث سابقا مدة 5 و6 أشهر لتسلم السيارة .
وبينما كنا نجوب أروقة عرض مختلف العلامات، لم يخف عن مسامعنا حديث الباعة والزبائن عن ركود البيع، تراجع أسعار المركبات الجديدة، ونفور الزبون من تقديم عرض مالي، لاسيما بالنسبة للسيارات ذات ترقيم 2018.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • +7

    جيد جدا
    نعم للمقاطعة حتى تنزل الاسعار الى ثمنها الحقيقي

  • توفيق

    نحن مع المقاطعة حتى تستقر الأسعار وتضع الدولة حداً لشجع بعض الأشخاص خصوصا وأن هؤلاء يستفيدون من إعفاءات ضريبية وامتيازات نظير ممارستهم نشاط تركيب السيارات .