300 طن من قوت الجزائريين يخرج عبر “الحدادة” كل أسبوع!

نفت المديرية العامة للجمارك الاتهامات التي أطلقها مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، بشأن الترخيص لتصدير المواد الغذائية المدعمة، مؤكدة أنه تبعا لطلب التدخل الصادر عن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة المتعلق بالتوقيف الفوري لعمليات تصدير مرخص بها للمواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع عبر المراكز الجنوبية، فإن إدارة الجمارك تؤكد أن الحكومة الحالية لم تقدم أي رخصة لتصدير هذه البضائع.

كما أكدت إدارة الجمارك وفقا لبيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، أنه وطبقا للقانون ولتعليمات السلطات العليا في البلاد ستسهر المديرية العامة على مكافحة كافة أنواع التهريب من أجل حماية الاقتصاد الوطني، في حين اعتبرت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن تجميد منح التراخيص للتصدير تجاوز خطير من شأنه أن يقف كحجرة عثرة في طريق المصدرين الجزائريين الذين يلجأون إلى المعبر الجنوبي للتصدير نحو مالي والنيجر وبقية الدول الإفريقية، مشددة على أن الطريقة المعتمدة حاليا تقوم على فتح المعبر الحدودي أقصى جنوب الجزائر مرة كل 15 يوما ليس في إطار التصدير وإنما وفق صيغة المقايضة، وذلك بخروج 300 شاحنة محملة بالمواد المنتجة في الجزائر لتعود بسلع أخرى.

ويقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” أن ترخيص التصدير عبر الحدود يجب أن يكون موقعا من طرف الوزير الأول شخصيا وهي العملية المتوقفة منذ مدة، مشيرا إلى أنه لا مبرر لتجميد منح تراخيص التصدير عبر الجنوب، وبدل ذلك يجب تضييق الخناق على المهربين، مؤكدا “300 طن من المواد الغذائية، منها العجائن الغذائية ومواد أخرى تخرج كل أسبوع عبر الحدود الجنوبية وهذا وفقا لمتعاملين ناشطين في الميدان، وليس وفقا لأرقام رسمية، ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر، بشأن عمليات التهريب”.

ووفقا لذات المتحدث، فإن عملية المقايضة تشمل فقط المواد المدرجة في الجريدة الرسمية أما عملية التصدير فتستمر فقط فيما يخص مادة الاسمنت والتي يستفيد من تراخيص تصديرها متعامل خاص بولاية أدرار تحت تسمية مصنع “هامل”، وأيضا مصنع “سيلاس” لصاحبه سواكري بولاية بسكرة، في إطار إجراءات تسهيل التصدير نحو السوق الإفريقية، أما بقية المواد الغذائية فتخرج بمئات الأطنان وبشكل يومي عبر الحدود بطريقة التهريب، ما يستدعي اليوم ضرورة رفع الحصار عن عملية التصدير، وبدل عرقلتها يجب محاصرة المهربين.

وحسب ناصري، فإن فرع العجائن الغذائية كان يضخ سنة 2009، ما مقداره 19 مليون دولار في خزينة الدولة كصادرات خارج المحروقات، إلا أن العراقيل التي باتت تواجه التصدير في هذه الشعبة قلص الرقم إلى 6 ملايين دولار، مشددا “لا يوجد أي مادة قانونية تمنع تصدير المواد المنتجة من المواد المدعمة، على غرار المعجنات الغذائية، فالمهم أن لا يستفيد صاحب المصنع من القمح المدعم”، وقائلا في نفس السياق “يجب تغيير الذهنيات والتصرف بطريقة أكثر ضمانا لتحقيق الربحية الاقتصادية”.