3100 مليار غلافا ماليا إضافيا لضمان صيف دون عطش

قررت الحكومة تخصيص 31 مليار دينار، أي 3100 مليار سنتيم، كغلاف مالي إضافي لتحضير الموسم الصيفي المقبل، علاوة على ميزانية التجهيز للقطاع المبرمجة لهذه السنة والمقدرة بـ196 مليار دينار.
وزير الموارد المائية حسين نسيب، نزل الأسبوع المنتهي، للجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الوطني الشعبي، وقدم عرضا مفصلا عن خطة القطاع واستراتيجيته لتفادي صيف من دون ماء بكل الولايات، إذ أكد نسيب أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 25 مارس الماضي، تبنى خريطة طريق تشمل تمويل العمليات الأولوية للولايات التي عرفت اضطرابات في توزيع مياه الشرب السنة الماضية، مؤكدا أنه تم القيام بتشخيص دقيق عبر كل ولاية مع إقرار توصيات لكل حالة فيما يتعلق بآبار، تجهيزات، شبكات وتخزين.
وبناء على التشخيص سخرت الحكومة مبلغا قدره 6 ملايير دينار لدعم مؤسسة “الجزائرية للمياه” مع وضع آلية تنسيق مع القطاعات المعنية ورزنامة لمتابعة وتأطير تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية الى الجزائرية للمياه.
وسيخصص هذا الغلاف المالي الإضافي لإنهاء المشاريع الجارية خصوصا في المدن والقرى التي تسجل عجزا في المياه، كسطيف وأم البواقي ومعسكر وتلمسان والنعامة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج وغليزان مستغانم وأرزيو ووهران، عنابة والطارف وبوسعادة والمسيلة وهذا بتزويدها بكميات إضافية من المياه وتجنيد سبع محطات تحلية صغيرة متنقلة وتوزيعها على المدن الساحلية التي تعرف إقبالا سياحيا في موسم الاصطياف، ويتعلق الأمر بولايات كل من تلمسان، وهران، عين تيموشنت، الشلف، تيزي وزو، سكيكدة.
وطمأن نسيب أن كل هذه الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار الاختلالات التي عرفتها صائفة 2017، اتخذت، مشيرا إلى إحصاء مصالحه السنة الماضية 1.380 اظطرابا في توزيع مياه الشرب، بـ30 ولاية لأسباب مختلفة، مشيرا إلى الطابع الاستثنائي للصائفة الماضية، نظرا لقلة الأمطار والارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة.
ومن بين الإجراءات المتخذة، حملت الخريطة، ضمان توزيع يومي للمياه في 367 بلدية قبل الصائفة المقبلة وفي 225 بلدية أخرى قبل نهاية السنة أي بمجموع 592 بلدية، كما أشار إلى أن تساقطات الأمطار شهري فيفري ومارس المنصرم وبداية أفريل ساهمت في تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 65 بالمائة ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع بفعل الكميات الجديدة القادمة من مختلف الأحواض المنحدرة، زيادة على ارتفاع مستوى المياه في الطبقات الجوفية.
ورغم التحسن النسبي المسجل في الأيام الأخيرة، لمخزون المساه قال وزير الموارد الماضية إن “الوضع المائي الوطني يبقى يتطلب متابعة يقظة”، وحشدا للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتطوير تأهيل منشآت المعالجة والتوزيع وكذا إعداد وتنفيذ سياسة ناجعة للاقتصاد المائي.