32 ألف متقاعد من شركة سوناطراك يحتجّون في 27 جانفي

يعتزم 32 ألف متقاعد بشركة سوناطراك الخروج في وقفة احتجاجية يوم 27 جانفي الجاري أمام مقر الشركة الوطنية للمحروقات بحيدرة للمطالبة بتطبيق أوامر العدالة فيما يخص أحقيتهم في المنحة التكميلية للتقاعد المقدرة بـ20 بالمائة ومنحة التجربة المهنية والمنحة التعويضية لعمال قاعدة الحياة بالجنوب.
وقال رئيس تنسيقية متقاعدي مجمع سوناطراك بوسعدي الماليك لـ”الشروق” أن إدارة المجمع لم تحرك ساكنا رغم خروجهم في وقفات احتجاجية متكررة آخرها شهر نوفمبر الماضي، حيث كان رد الإدارة بخصوص مطلب المنحة التكميلية صادما رغم قرارات العدالة التي أقرت بأحقيتهم في نسبة 20 بالمائة المماثلة للاشتراكات المقدمة من قبلهم، في حين تعهد مسؤولو سوناطراك بدراسة الملف الخاص بالمنح محل النزاع بين العمال والإدارة، إلا أن ذلك لم يحدث – يقول محدثنا – وهو ما دفع المتقاعدين للخروج في وقفة احتجاجية مجددا أمام مقر المديرية العامة لسوناطراك، وأضاف أنهم سيصعدون القضية برفعها للمحكمة الدولية.
وأشار المتحدث إلى أنه رغم وجود قرارات من العدالة تقضي بأحقية المتقاعدين في المنحة التكميلية بنسبة 20 بالمائة لا 12.5 بالمائة إلا أن إدارة المجمع رفضت تطبيق القرارات، وتساءل كيف يحرم المتقاعدون والبالغ عددهم 32 ألفا من حقهم في المنحة الخاصة بصندوق تعاضدية عمال سوناطراك، رغم أن الاشتراكات التي كانت تقتطع من أجورهم لسنوات هي نظير حصولهم على 20 بالمائة من التعاضدية و80 بالمائة الباقية من الصندوق الوطني للتقاعد ليحصلوا بعد ذلك على 100 بالمائة، غير أن المعنيين فوجئوا بقانون جديد للتعاضدية في 5 جانفي 2015، يمنحهم فقط 12.5 بالمائة في حين أن الاقتطاعات كانت أكثر بكثير من ذلك.
وأكد رئيس التنسيقية ان تقديم العديد من المتقاعدين لشكاوى أمام العدالة ضد التعاضدية والتي جاءت قراراتها لصالحهم، في وقت لم تطبق المؤسسة هذه القرارات وضربتها عرض الحائط، مضيفا أن المتقاعدين يطالبون في السياق ذاته بمنحة الأقدمية المهنية والتي تم إسقاطها من كشف الراتب بعد تطبيق النظام الجديد للأجور في سوناطراك سنة 2007، حيث تم احتساب الأقدمية في المجمع فقط دون باقي الشركات الأخرى، بالإضافة إلى حرمانهم من المنحة الإضافية للتقاعد، كما يطالب المعنيون بالمنحة التكميلية لمتقاعدي الجنوب الذين كانوا يعملون بقواعد الحياة لسوناطراك ولم يمنحوهم المنحة التكميلية الخاصة بالمنطقة والتي حرم منها المتقاعدون ما بين 1996 و2011.