-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المقاولون يطالبون "الرئيس الجديد" برفع الحظر عن المشاريع

350 ألف مؤسسة تشرع في تسريح العمال!

إيمان كيموش
  • 3845
  • 6
350 ألف مؤسسة تشرع في تسريح العمال!
أرشيف

أشهرت 50 ألف مؤسسة ناشطة في مجال المقاولاتية والأشغال العمومية إفلاسها، في حين تواجه 350 ألف مؤسسة أخرى، توظف 1.7 مليون شخص، ظروفا مالية صعبة في ظل تجميد المناقصات والمشاريع الجديدة منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم.

ويستغيث المقاولون بضرورة التدخل العاجل للسلطات العمومية لتوقيع قرارات مناقصات جديدة بالبلديات والولايات والهيئات المحلية الأخرى، معتبرين أن ملف رفع التجميد عن المشاريع والقروض يجب أن يكون الأول المودع على طاولة رئيس الجمهورية الجديد، خاصة وأن الكثير من المقاولين شرعوا في تسريح العمال.

وقال نائب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل زكير فزاز في تصريح لـ”الشروق” أن الوضع اليوم ازداد سوءا بالنسبة للمقاولين الخواص، رغم أنه تم تسديد مستحقاتهم التي قدرت بالمليارات خلال الأشهر الماضية بعد انطلاق عملية طبع النقود، إذ وجهت هذه الأموال بنسبة كبيرة لتسديد الدين العام، ولكن بالمقابل بقيت الشركات تتخبط في أزمة غياب المشاريع وتجميد المناقصات، مشددا “نحن نفتح الجرائد ونطلع في المواقع ولا نجد عروضا للمقاولين الخواص، واقترحنا فتح حوارات مع السلطات لإنقاذ هذه المؤسسات التي توظف في مجملها 1.7 مليون شخص، ولكن لا حياة لمن تنادي”.

وأوضح زكير فزاز بأن أول ملف اقتصادي يجب أن يفتحه الرئيس الجديد للجزائر المنتخب بتاريخ 12 ديسمبر الجاري هو رفع التجميد عن المشاريع والمناقصات لتمكين المقاولين من إعادة مؤسساتهم للواجهة وإنقاذها من الضائقة المالية التي ازدادت حدتها خلال الـ10 أشهر الأخيرة، حيث تستمر الورشات المفتوحة والموقعة قبل شهر فيفري الماضي في النشاط ولكن لم يتم فتح ورشات جديدة بفعل تجميد عمليات التوقيع على المشاريع، حيث أن الحكومة الحالية تقوم بتصريف الأعمال ولا تباشر مشاريع جديدة.

وحسب المتحدث فإن الأزمة المالية التي تشهدها معظم هذه المؤسسات تقود الكثيرين منها إلى تسريح العمال، مع العلم أن متوسط عدد الموظفين لدى الشركات المصغرة في مجال المقاولاتية يعادل 5 أشخاص، وفقا لما هو مصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، حيث يلجأ الكثيرون إلى التخلي عن العمال في ظل غياب مشاريع جديدة وإعادة التواصل معهم في حال الظفر بمناقصات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد الوطني حالة من الركود بعد تجميد المشاريع والمناقصات وحتى تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك والمصارف، في ظل استمرار تحقيقات الفساد التي طالت عددا كبيرا من رجال الأعمال ودخول عدد هام منهم السجن، في حين تم تأجيل كافة الملفات الاقتصادية الحساسة إلى ما بعد الرئاسيات، وشمل التأجيل أيضا العديد من المعارض والصالونات الاقتصادية التي غالبا ما تستغلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للظفر بمشاريع جديدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • hiraq

    طبعا فالعصابات المحلية تريد آلة الفساد ان تعود للدوران بأقصى سرعة عبر "مشاريع التنمية" التي لا تنتهي. مشاريع يعني تشيبات يعني رشوة يعني صفقات يعني تضخيم فواتير و تهرب ضريبي..... لا انتخابات مع العصابات

  • نمام

    عليناان ندرك ان خروجنا الى الشارع لطلب الشغل و الرغيف و السكن واستعادة سيادتنا جريمة لم تقع وفشل المتهمين اي نحن في نظر النظام ان نحقق ما خرجنا من اجله لذا يتوجب براءتنا ويتوجب الحكم للتاريخ ان الثورة تستمر ولنعلم ان النظام باق وان كان امامه حلين الاول وان يستبعد و لكنه واردلا تجري انتخابات وتستقيل الحكومة وربما برلمانها ويصبح فارغا دستوريا تملاه حالة طوارئ و ستجري الاتخابات وتحاول السلطة تلائم لاجراء رتوشات و فتح شيئا من الحرية وهكذا تننازل لمزيد من الانبطاح وندخل نظام السوق وتضيع السيادة على الارض بضرورة التبعية الاقتصادية التي لا ترحم وننتظر شكل الدولة الجديد وهكذا النطام باق متكلسا برجالا

  • جزايري حر

    قلنالكم ياجماعة كل واحد يتكلم باسمه انا انشاء الله ننتخب ونحمي بلادي

  • عماد بلوزداد

    راك غير تيري صاحب المقال...شكون اللي قالك الشعب راح ينتخب رئيس جديد و بلي كاين انتخابات العصابات

  • احمد

    هل يقصد المقاولون الخواص تسريح عمال أفارقة وأجانب أم جزائريين؟ ومنذ متى الخواص لديهم عمال يشتغلون بصفة دائمة ورسمية؟ الخواص والشركات الأجنبية وبسبب تقاعس الحكومة وعدم تطبيق القوانين همهم الربح ولا يهتمون بالعمال الجزائريين وينصبون عليهم ويسلبونهم حقوقهم!
    من المفروض الدولة تنظم القطاع الخاص في كل المجالات حتى يوظف العمالة المحلية ولا يقع الضغط على القطاع العام في التوظيف والذي يكلف الدولة كثيرا!!
    من المفروض أن تكون للجزائر شركات بناء عملاقة وقوية تستحوذ على المشاريع الكبيرة بالجزائر وتتوسع في إفريقيا، ولكن عهد بوتفليقة فتح المجال للصينيين الانانيين الذين لا ينقلون الخبرة مثل الروس والايرانيين

  • أستاذ

    بالرغم من هذه الوضعية مازال المغرر بهم من الخائضين مع الخائضين يرددون كلمة ولاش الفوط
    هؤلاء يريدون لبلدخل الدخول في الحيط شأننا شأن ليبيا واليمن بلد بلا رئيس بلد مقسم الجيش والمؤسسات بلد الفتنة والعياذ بالله هؤلاء يريدون مجلسا تاسيسيا مثل ليبيا لتتقسم بلدهم وندخل في فوضى عارمة
    ياناس لا تنصتوا إلى فيديوات الفتن من خارج الوطن هؤلاء هناك من يملك مطابخ ومن يملك شركة ومن يملك تقاعد ومن يملك وظيفة بالدوفيز ولابأس بهم فلو تحدث الفتنة نحن أبناء الشعب سنكون وقودها ولن نجد حتى قطعة الخبز اليابس والعياذ بالله
    إذن لا تتركوا البلد بلا رئيس وهبوا يوم 12 ديسمبر لانتخاب الأقل سوءا من الخمسة