37 مليون جزائري مستفيد من تغطية الضمان الإجتماعي
أكد جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد .
وقال بوركايب في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الدولة تدخلت لإحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا و دعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018، وهو دليل يضيف المتدخل على أن الدولة تبقى الضامن لنظام الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية والمتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية بالهام والذي من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندوق التقاعد.
وأوضح ضيف الثالثة أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو استقطاب3 ملايين مشترك جديد، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 ملايين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأزيد من 12 مليون و 500الف مؤمن اجتماعيا بما فيهم غير العاملين وأكثر من 37 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية وهم أفراد عائلة المؤمن له اجتماعيا.
وأشار المتحدث إلى تدابير وإجراءات جديدة ضمنها مخطط الحكومة والتي تخص استهداف الناشطين في القطاع الموازي لتوسيع قاعدة الاشتراكات واستحداث وسائل مبتكرة للمراقبة سيصل تطبيقها إلى حد الإرغام على التغطية الاجتماعية ودفع الضرائب في إطار تدارك النقص المسجل في التصريح ومحاربة الاحتيال.
وقال في هذا السياق، “سنذهب لوضع جهاز أكثر فعالية من التدابير التي ضمنها قانون المالية التكميلي 2015 والذي لم يحقق حسبه الأهداف المرجوة وذلك من خلال دمج القطاع غير الموازي.
ولدى تطرقه للصندوق الاحتياطي للتقاعد الممول أساسا من 3 بالمائة من الجباية البترولية، قال بوركايب إن قيمته المالية تقدر بـ 429 مليار دينار في انتظار دخول 66 مليار دينار عام 2018 وارتقاب صب 88 مليار دينار في هذا الصندوق ضمن ما هو مسطر في مشروع قانون المالية 2018 حتى يكون للأجيال القادمة نصيب من الجباية البترولية لتمويل التقاعد.