38 ألف مليار سندات بالبورصة تسيل لعاب رجال الأعمال!

ارتفع حجم تداول سندات الخزينة خلال السنة الجارية إلى 385 مليار دينار، على مستوى بورصة الجزائر، بنسبة زيادة عادلت الـ44 بالمائة، بفعل الطلب العالي عليها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، في وقت يرتقب أن تتحول البورصة خلال النصف الثاني من السنة الجارية إلى أحد أهم بدائل تمويل المشاريع، بعد اقتناء الجزء الثاني من التجهيزات الرقمية التي ستتيح عملية التداول لـ7 أيام في الأسبوع بدل يومين.

كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلموهوب لـ”الشروق” عن مباشرة حملة واسعة لاستقطاب رجال الأعمال وكبار المستثمرين للبورصة، متوقعا أن تأتي هذه الأخيرة بأكلها، خاصة أن بورصة الجزائر أصبحت أحد البدائل لتمويل المؤسسات والمشاريع في ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد منذ سنة 2014 بفعل انهيار أسعار النفط، مضيفا أن المشاورات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار بدأت تأتي بأكلها، حيث إن أحد المتعاملين الناشطين في قطاع السياحة وهو “أ أو أن إن زاد” يستعد لفتح رأسماله خلال السنة الجارية.

وأوضح بلموهوب أن هذا الأخير أودع ملفه على مستوى شركة إدارة بورصة القيم “كوسوب” حيث تلقى الملاحظات اللازمة والشركة حاليا بصدد تعديلها، في حين يرتقب أن تتلقى هذه الشركة تأشيرة دخول البورصة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، في انتظار دخول متعاملين خواص آخرين، في حين أكد أنه لا جديد بالنسبة إلى المتعاملين العموميين.

وبلغة الأرقام، يؤكد المدير العام للبورصة أن رأسمالها يبلغ اليوم 40 مليار دينار أو 4 آلاف مليار سنتيم، في حين إن حجم التداولات يعادل 485 مليار دينار، وقد انخفضت تداولات الأسهم بشكل طفيف خلال سنة 2018 لأسباب علمية ومعروفة “في إشارة منه إلى أن سنة 2016 شهدت تداول أسهم عدد من الشركات على غرار بيوفارم”، في حين قال إن تداول السندات الخاصة بالخزينة شهد ارتفاعا كبيرا عادلت نسبته 44 بالمائة وهو ما وصفه بالأمر الإيجابي جدا.

ودعا يزيد بلموهوب المتعاملين الاقتصاديين إلى الأخذ بعين الاعتبار البورصة كوسيلة للتمويل لتطوير المؤسسات الاقتصادية، وأضاف المتحدث أن “الوقت قد حان للخروج من التمويل الكلاسيكي إذا كانت هناك إرادة لتطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وبناء اقتصاد حي وقوي”.

واعتبر نفس المسؤول أن العولمة وانفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم “يفرض على المؤسسات الاقتصادية دخول غمار المنافسة الشرسة التي أصبح يحتمها الواقع الاقتصادي اليوم ما يتطلب من هذه الأخيرة التأهيل ورفع مستوى حوكمتها وتسيير نفسها”.