394 ألف وظيفة شاغرة في الجزائر!

أماط تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس” لسنة 2022، اللثام عن تحسّن المعطيات والمؤشّرات الاقتصادية بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي، مع انتعاش المداخيل بالعملة الصعبة وامتلاء صناديق الادخّار كاحتياطي النقد الأجنبي وصندوق ضبط الإيرادات، فيما أحصى معدّو التقرير 394 ألف وظيفة شاغرة، 74.3 بالمائة منها في القطاع الخاص.
ويكشف تقرير “الكناس” والذي اطلعت عليه “الشروق”، عن ارتفاع الطلب عن العمل في الجزائر خلال سنة 2022 بنسبة 47 بالمائة، ليصل إلى 3 مليون و884 ألف و919 طلب، فيما بلغ عدد المستفيدين من منحة البطالة مليون و922 ألف و246 شخص مع نهاية السنة، ما يمثّل نصف الباحثين عن العمل، فيما تمّ تسجيل 273 ألف و875 وظيفة منها 43 بالمائة في قطاع الخدمات.
وورد في الوثيقة أن “هذه التوظيفات لم تتمكن من تلبية سوى 7 بالمائة من الطلب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن طالبي العمل الجدد سجّلوا في منحة البطالة، إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة 394 ألف و53 وظيفة سنة 2022، منها 74.3 بالمائة في القطاع الخاص الوطني، و42.7 من إجمالي ما يُوفّره قطاع الخدمات و33.9 بالمائة في القطاع الصناعي”.

22 ملاحظة حول الوضع الاقتصادي
وتضمّن التقرير 22 ملاحظة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجزائر خلال سنة 2022، أهمّها تسجيل انطلاقة اقتصادية نتيجة الإصلاحات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في جميع القطاعات المنتجة، مثل الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والطاقة والمناجم، والتي ساهمت في تحسين المجاميع الاقتصادية والاجتماعية.
وتراجع النمو العالمي خلال سنة 2022 بـ3.2 بالمائة، وفق التقرير، ويعود ذلك أساسا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، ومن المتوقع أن يظل دون المستوى خلال سنتي 2023 و2024 وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، كما بلغ مستوى التضخّم العالمي مستوى هو الأعلى خلال العشرين سنة الماضية، ومن المتوقّع أن يستمر خلال سنة 2023 بسبب اعتماد سياسات نقدية ومالية توسّعية.
كما شهدت التجارة العالمية اضطرابات في التموين بالسلع، وبلغ متوسّط حجم التجارة 4.3 بالمائة، كما ارتفعت تجارة الخدمات العالمية سنة 2022 بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 6800 مليار دولار، منها 382 مليار دولار صادرات تمت بالوسائل الرقمية، يضيف التقرير.
وأدت التغيّرات الجيوسياسية والاقتصادية إلى انعكاسات على الوضع الوطني، وسمح ارتفاع منتجات الطاقة بالزيادة في قيمة إيرادات الميزانية لتفوق 7 آلاف مليار دينار، مما سمح بزيادة نفقات الميزانية بنسبة 18 بالمائة خُصّصت لتمويل مشاريع هيكلية، إلى جانب تحسّن الوضع الخارجي للجزائر بشكل كبير، بفضل الوضع الإيجابي للميزان التجاري الناجم عن ارتفاع صادرات المحروقات، والتحكّم في الواردات، أما فيما يتعلّق بميزان المدفوعات فسجل فائضا بـ 12 مليار دولار، وانتعش احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 34.6 بالمائة، ليصل 60.994 مليار دولار. وحسب التقرير، حقّق الميزان التجاري فائضا بقيمة 20.21 مليار دولار، بمعدّل تغطية 150 بالمائة، ومع ذلك فإن تحليل تركيبة الواردات والصادرات حسب فئات الاستخدام، تظهر هيمنة الواردات على الصادرات ماعدا في فئة الزيوت، الأمر الذي يفرض ضرورة مواصلة تنويع الصادرات، وفي إطار الاتفاقيات التفاضلية، عرفت الواردات زيادة بأكثر من 10 بالمائة، خاصة منطقة التجارة العربية الحرة بـ2.32 مليار دولار والاتحاد الأوروبي بـ 6.78 مليار دولار، أما الصادرات خارج المحروقات فقد ارتفعت بزيادة قدرها 69 بالمائة.

صندوق ضبط الإيرادات بموارد جديدة
من جهة أخرى، أُعيد تفعيل صندوق ضبط الإيرادات، بعد ارتفاع أسعار المحروقات والمكاسب التي حقّقتها الضريبة على المحروقات والتي بلغت نهاية سنة 2022 مبلغا قدره 2295 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 70 بالمائة، وارتفعت الكتلة النقدية بزيادة عادلت 14.45 بالمائة، لتصل 22 ألف و174.3 مليار دينار، لزيادة النقد بنسبة 14.83 بالمائة وشبه النقد بنسبة 13.62 بالمائة، وارتفعت الاعتمادات الممنوحة للقطاع الخاص، فيما انخفضت الاعتمادات الممنوحة للقطاع العمومي بنسبة 5.75 بالمائة.
وبلغ النمّو المسجل في الاقتصاد الوطني خارج المحروقات 3.7 بالمائة بفضل التقدّم المسجل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء، أما التضخّم فقد بلغ 9.3 بالمائة مرتفعا بنسبة 7.22 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، وقامت السلطات العمومية في مارس 2022 بزيادة في رواتب العمال وإقرار منحة البطالة بداية من مارس 2022، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأدّى ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك لدى الأسر بنسبة 2.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022.
وتميّزت سنة 2022 بسنّ قانون استثمار جديد ووضع نظام محفّز للاستثمار، وشهد قطاع الصناعة نموا بنسبة 5.3 بالمائة بالنظر إلى تحسن الأداء في قطاعات الأغذية الزراعية والمناجم والمحاجر والطاقة، كما يُمثّل قطاع الفلاحة 14.7 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، ويُشغّل حوالي 11.3 بالمائة من السكان، فيما شهد القطاع خلال الثلاثي الأخير من السنة تطوّرا إيجابيا بنسبة 4.2 بالمائة، وبفضل الإجراءات التحفيزية التي بادرت بها السلطات العمومية، ارتفع الإنتاج الفلاحي ليصل 4500 مليار دينار سنة 2022، مقابل 3500 مليار دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 28.57 بالمائة.

2.8 مليون سائح أجنبي زاروا الجزائر
وسجّل قطاع المحروقات نموا خلال الثلاثي الثالث للسنة الماضية، بنسبة 2.1 بالمائة والمناجم والمحاجر بنسبة 4.4 بالمائة، وشهد قطاع السياحة تحسّنا بمعدّل نمو يقدّر بنسبة 35 بالمائة، وشهدت السياحة الوافدة زيادة قدرها 91.04 بالمائة، أي بما يعادل 1.398 مليون سائح، وسجلت السياحة الخارجية انتعاشا بنحو 2.864 مليون سائح، وبلغ عدد المتخرّجين من الجامعات 222 ألف و866 مُتخرّجا وقد تميّز التكوين المهني بإدخال تخصُّصات جديدة تُلبّي احتياجات الاقتصاد الوطني، لاسيما النشاطات الاستراتيجية المُدرجة في برنامج الحكومة.