4 بالمائة من الماء يضيع في التسرّبات والربط غير الشرعي

قال المدير العام للجزائرية للمياه حسين عميروش، في تصريح لـ”الشروق”، إنه سيتم إلى غاية ديسمبر 2020، ضم جميع البلديات التي تتولى حاليا مهمة تسيير المياه إلى الجزائرية للمياه وفروعها كـ”سيال” و”سيور”، وإعفاء الجماعات المحلية من المهمة، حيث يتم حسب عميروش حاليا إبرام العديد من الاتفاقيات، بصفة تدريجية بين وحدات الجزائرية للمياه والبلديات من أجل هذا الغرض. على أن تنتهي العملية بصفة كلية ديسمبر 2020.

وكشف المدير العام للجزائرية للمياه على هامش زيارته لولاية معسكر، أن ما نسبته 30 بالمائة من المياه تذهب في التسربات و15 بالمائة في الربط غير الشرعي، وأبدى أسفه لهذا الأمر، “كون الدولة صرفت أموالا باهظة وأقامت مشاريع ضخمة تمثلت في توفير المياه عبر طرق تحلية مياه البحر وتحويلها وجرها عبر مسافات تقارب ألف كيلومتر لبعض المناطق في نية خالصة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن” على حد قوله.

وفي سياق حديثه عن الديون، قال المتحدث، إن ديون المؤسسة لدى زبائنها، بلغت إلى غاية اليوم 50 مليار دينار(5000 مليار سنتيم) منها ما بين 28 حتى 30 مليار دينار قابلة للتسديد في أقرب الآجال، منها تسعة ملايير ستسترجع حسبه قبل نهاية السنة من البلديات، وفقا لأوامر الوزير الأول الذي أمر بتسهيل مهمة قيام البلديات بتسديد ديون مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه، من أجل تجاوز حالات رفض مصالح المراقبة المالية بالتأشير على فواتير تسديد الديون، إضافة إلى تدخل وزارة الداخلية من أجل مسح ديون بعض البلديات التي هي عاجزة عن القيام بذلك، واستحسن المدير العام مسألة نجاح بعض الولايات في كسب رهان تحصيل الديون إذ وصل بعضها إلى تحقيق نسبة 112 بالمائة ومن ذلك ولاية معسكر التي تعد متقدمة في مجالي التحصيل وضم البلديات إلى تسيير المؤسسة.