4 سنوات سجنا نافذا لكهل يزور أوراقا نقدية وينصب بها على ضحاياه بالبويرة

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، الإثنين، بحكمها الصادر في حق المتهم المدعو “م. ب” 47 سنة والمتمثل في عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات، إضافة إلى مليون دج غرامة مالية وتعويض الضحايا، بعد متابعته بجنايتي التزوير واستعمال المزور للعملة الوطنية والإسهام بقصد بتوزيع أوراق نقدية مزورة وكذا جنحة النصب والاحتيال على ضحايا كان يصطادهم بعناية لينصب عليهم.

وقائع القضية المعالجة أمام محكمة الجنايات تعود إلى 19 أكتوبر من السنة الفارطة، أين تقدم المدعوان “ر.ب” و”ص.خ” على مستوى مقر أمن دائرة عين بسام قصد تقديم شكوى حول تعرضهما لفعل النصب والاحتيال من طرف شخص يجهلان هويته قام بالتقرب منهما بالقرب من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا سوق الخضر والفواكه بنفس المدينة، طالبا منهما استبدال مبلغ مالي كان بحوزته على شكل أوراق من فئة ألفي دج بأوراق أخرى من فئة ألف أو 500 دج، وذلك بحجة توزيع هذه الأوراق النقدية كزكاة على المحتاجين.

وبناء على هذه الشكوى ومواصفات المشتبه فيه التي قدمها الشاكيان، تحركت المصالح الأمنية فورا عبر فريق من المحققين تمكن في اليوم الموالي من رصد مشتبهين اثنين تم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الشرطة، أين تم التعرف كذلك على ضحايا آخرين من الأخضرية، القادرية، سور الغزلان، والذين تعرفوا على أحد المشتبهين وهو المدعو “ب.م” الذي اعترف في الأخير بنصبه على عدة ضحايا كان يختارهم بعناية من كبار السن وضعاف البصر حتى يتسنى له خداعهم بسهولة، وهم 5 ضحايا من مدن مختلفة نصب عليهم بمبلغ إجمالي قارب 158 ألف دج، كما تم استرجاع مبلغ آخر من منزله العائلي قارب 300 ألف دج كلها مزورة.

أما خلال مجريات المحاكمة، فقد أقر المتهم تهم النصب والاحتيال المنسوبة إليه، إلا أنه نفى تهمة التزوير باعتباره كان يجلب تلك الأوراق المزورة من أشخاص لا يعرف هويتهم ويقوم باستبدالها من ضحاياه بنفس الطريقة والأسلوب وهو ما أسقط عنه تهمة التزوير واستعمال المزور، ليلتمس ممثل النيابة في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة، إلا أن قاضي الجلسة وبعد المداولة في القضية نطق بحكم السجن النافذ لمدة 4 سنوات نافذة مع مبلغ مليون دج كغرامة مالية وكذا تعويض جميع الضحايا.