4.13 مليار دولار.. عجز جديد في الميزان التجاري

كان علي الحكومة أن توجه الاستثمارات الحكومية و الخاصة و الاجنبية للشعب التي تستهلك جزء هام من عائدات الريع كالحبوب و الادوية اللذان يستهلكان حوالي 10 مليار دولار سنويا . ثم مصانع التركيب التي تستهلك حوالي 05 مليار دولار سنويا .
الاقتصاد الجزائري يستطيع الخروج من ازمة النفط و الغاز . اذا قامت الحكومة الجزائرية بتطبيق مبدأ الحرية الاستثمارية بدون رخص و بدون تدخل الدولة و دون وثائق ادارية . دور الادارة يكون بعد انطلاق المشروع الاستثماري في الانتاج الحقيقي . فاذا كان هذا المشروع يشغل اكثر من 50 عامل وينتج منتوج قابل يعفي من كل الرسوم و الضرائب لمدة 15 سنة . الامتيازات تربط بالتصدير

متي كان الميزان التجاري الجزائري رابح ؟ الجزائر تصدر مادة واحدة و وحيدة وتستورد كل المواد الاخري
المصانع العامة و الخاصة تستورد المادة الاولية من الخارج منذ الاستقلال وهي علي نفس الريتم + استيراد مادة اولية يضاف لها الماء او تطحن و تعلب في البلاستيك ويقولون منتوج وطني لا تطوير لا تفكير و مخابر جزائرية تبتكر و لا البنك المركزي يضع المعوقات للمصانع التي عمرت وهي تستورد المادة الاولية . اضافة لمصانع التركيب التي تستهلك جزء معتبر من عائدات الريع بدون ان تقوم بتصدير جزء من منتوجاتها او تطوير نسبة الادماج التي تبقي أقل من 15 في المائة
كل القطاعات تستورد بعائدات الريع فكيف يكون التوازن