44 ألف مكتتب في عدل 2 بالعاصمة يقررون الاحتجاج أمام الوزارة

قرر مكتتبو “عدل 2 ” بالعاصمة، الذين دفعوا الشطر الأول من المستحقات المطلوبة منذ سنوات دون أن يفتح لهم باب اختيار المواقع، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة السكن، لإسماع صوتهم للسلطات وعلى رأسهم وزير القطاع الجديد المنصب حديثا وحتى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باعتباره مهندس مشروع “عدل”، لتحريك ملف 44 ألف مكتتب بالعاصمة الذين ما زالوا ينتظرون فتح موقع الاختيار والإسراع في إنجاز السكنات حتى لا يصير مصيرهم مثل أقرانهم في “عدل 1”.

وقال ممثلو المكتتبين في تصريح لـ”الشروق”، إن وقفاتهم المتكررة بانتقالهم ما بين الوزارة ووكالة عدل وحتى قرب مقر ولاية الجزائر التي فاقت العشرات من الوقفات، لم تجد نفعا، حيث تبخرت كل الوعود التي منحت لهم من طرف المسؤولين آخرها لقاؤهم بمدير عدل الأحد الماضي من أجل الاستفسار حول مصير موقع الاختيار، حيث كان رده بفتح الموقع قبل نهاية السنة لمباشرة العملية غير أن الأمر لم يتحقق وعند اللجوء مرة أخرى إلى ذات المسؤول، أخبرهم أن كل الأراضي المعنية بالمكتتبين جاهزة والإشكال بين يدي الوزارة الوصية، وهو ما دفع بالمكتتبين إلى الإصرار على تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن هذا الثلاثاء مباشرة بعيد تنصيب وزير القطاع لأجل تحريك ملفهم الذي أخذ الكثير من وقتهم وعافيتهم منذ 2013، داعين الرئيس تبون باعتباره المؤسس الأول لمشروع “عدل” إلى التدخل رسميا لتفادي أخطاء عدل 2001 ومشاكله التي دامت لأكثر من 20 سنة والإسراع في تسليم كامل سكنات المكتتبين في 2001/2002 مع أخذ كامل التدابير اللازمة لفتح مواقع الذين دفعوا الشطر الأول والإسراع في إنجاز السكنات مع تسليمها لأصحابها إلى غاية المكتتب الأخير، كما دعا هؤلاء إلى ضرورة مراجعة قرار دفع الأشطر “كاش” بالنسبة للذين بلغت سنهم 70 سنة فما فوق.

وتساءل هؤلاء عن الزيادة التي فرضت في تكلفة السكن بأكثر من 100 مليون سنتيم مقابل الأجور التي لا تتوافق والمطلب لأغلب المكتتبين، فضلا عن مطلب مراجعة سلم الكراء الشهري للشقق الذي اعتبروه غير منطقي يتطلب إعادة نظر.