الإثنين 30 نوفمبر 2020 م, الموافق لـ 14 ربيع الآخر 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

استحوذ قطاع السكن على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع “الأولوي” الذي يحظى به في سياسة الدولة، في وقت ستستهلك عملية إعادة تقييم المشاريع المعطلة ما نسبته 20 بالمائة من رخص البرامج المقررة.

وحسب تصريحات المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد خلال العرض الذي قدمه أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لـ2021، فالحكومة خصصت أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.

وأوضح المتحدث أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236.28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار، 17.4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13.9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12.7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9.2 للتهيئة والعمران.

وزيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة وخارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها بـ910.45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31.65 بالمائة منها مقابل 27.11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17.81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم و8.45 بالمائة لقطاع التربية و5.57 بالمائة للموارد المائية و3.20 بالمائة لقطاع الصحة.

غير أن المدير العام لفت إلى أن رخص البرامج المقررة لـ2021 تشمل ما نسبته 20.8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79.2 بالمائة برامج جديدة.

وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بـ2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة بـ16.17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج. ويرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.

السكن عبد العزيز فايد مشروع قانون المالية لـ2021

مقالات ذات صلة

  • استقبل سفير بريطانيا المنتهية مهامه

    قوجيل: الجزائر لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها

    أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الأحد، رفض الجزائر حكومة وبرلمانا وشعبا لأيّ شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومهما كان مصدره وعدم…

    • 2754
    • 3
  • بسبب غياب النقل نهاية الأسبوع

    وزارة التربية تلغي التدريس يوم السبت

    أعلنت وزارة التربية إلغاء التدريس يوم السبت ابتداء من الأسبوع القادم. وحسب الوزارة فإن القرار جاء بسبب غياب النقل نهاية الأسبوع في إطار تدابير الحجر. وأوضحت أن…

    • 2052
    • 0
600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • abouhichame

    لو ركزنا على محاربة المافية التي تسهر على ديمومة ازمة السكن من خلال الكشف عن قائمة الحقيقية للمستفدين و تحويل الصيغ الى الايجار وفقط غير قابل للبيع حتى يتقدم لطلب السكن الا المحتاج الحقيقي

  • جمال براقي

    وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان
    سياسة اثبتت فشلها ولم ولن تنجح في القضاء على ازمة السكن بل سهامت وزادت في الفساد والتبزنيس والتلاعب في التوزيع
    هناك حل سهل وهو ان تقوم الدولة بتأجير الشقة للمواطن بأسعار مناسبة بدون تمليكه أياها وممنوع بيعها او اعادة تأجيرها
    بعدها ستختفي ازمة السكن و البزنسة والتلاعب
    وكل واحد محتاج سكن سيحصل عليه بسهولة
    اضن الدولة عارفة هذا الحل جيدا ولكن لا تريد تطبيقه لانها لاتريد الزيادة في عدد السكان
    اتذكر منذ اعوام وزير من وزراء بوتسريقة طلب من الجزائريين تحديد النسل
    وكأن الجزائر فقيرة وعدد سكانها 100مليون ومساحتها 150الف كلم فقط حتى يطلب منهم ذلك

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    سيد الرئيس يلزم وضع الية من مفتشين و مهندسين للسيطرة على تتبع المشاريع عن كثب. و كذلك تحضير قرارات يطلع عليه الشعب في كل زمان.
    كذلك وضع قانون واضح وصارم وجازم لعقوبة المخالفين في توزيع السكنات و الذين يستغلونها في مكاسب مالية. من اخذ سكنا لا ياخذ ثانيتا. السكن الاجتماعي يكون للعائلات الفقيرة فقط.

close
close