45 ألف مترشح خلال أيام للظفر بـ”وظيفة” الموثق

تشهد مختلف المجالس القضائية عبر الوطن هذه الأيام، إقبالا منقطع النظير لحاملي شهادة الحقوق للتسجيل في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي التي أعلنت عنها وزارة العدل بعد أكثر من 10 سنوات من آخر مسابقة، وينتظر أن يفوق عدد المسجلين الآلاف إلى غاية اختتام عملية التسجيلات يوم28 ماي الجاري.
وفيما اختتمت عملية إيداع الملفات الخاصة بمسابقة مهنة التوثيق منذ أسبوع، فقد أكدت مصادر للشروق أن عدد المسجلين عبر المجالس القضائية في كافة أرجاء الوطن فاق 45 ألف مسجل حسب الأرقام الأولية، وذلك للتنافس حول 1500 منصب في مهنة الموثق، خاصة أن آخر مسابقة كانت سنة 2006، وطال انتظار الكثيرين من خريجي الحقوق للتسجيل فيها، وهو ما يفسر وصول عدد المسجلين لنحو 20 ألفا.
وتشير مصادرنا إلى أن وزارة العدل خصصت 18 مركزا عبر الوطن، لتنظيم مسابقتي الموثق، وكذا المحضر القضائي، حيث سيجتاز المترشحون لمهنة الموثق امتحانات القبول في المسابقة يوم 29 جوان بالمراكز التابعة لجامعات التكوين المتواصل في عدد من ولايات الوطن، على غرار العاصمة والبليدة وغرداية وقسنطينة وعنابة، بموجب اتفاقية بين وزارة العدل وجامعة التكوين المتواصل، حيث تم تهيئة المراكز لتنظيم المسابقتين، كما ستجرى مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي يوم 30 جوان.
وتستمر عملية إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية عبر الوطن، وكذا بمحكمة الدار البيضاء الجزائر العاصمة، للترشح لاجتياز مسابقة المحضر القضائي، والتي عرفت إقبالا كبيرا للمعنيين من خريجي الحقوق وحتى ممارسي المهنة، وتتوقع وزارة العدل استقبال عدد كبير من المترشحين مثلما كان مع مسابقة مهنة التوثيق.
وأوضحت مصادر من وزارة العدل بخصوص احتجاج خريجي شريعة وقانون على إقصائهم من المسابقة سواء بالنسبة لمهنة الموثق أو حتى المحضر، أن القانون تغير بعد سنة 2006، وأن المعنيين بالمسابقة هم فقط خريجو وحاملو شهادة حقوق، وأن المقصود بما يعادلها هي الشهادة الأجنبية في الحقوق، علما أن من اجتازوا مسابقة المحضر والموثق سنة 2006 من خريجي تخصص شريعة وقانون كان في ظل القانون القديم لسنة 1988، غير أن القانون الخاص بمهنة الموثق والمحضر تم تغييره بعدها ولم يعد مسموحا لهم بالترشح لاجتيازها، حيث تشترط الوزارة حسب القرار المؤرخ في 22 مارس 2018، أن يكون المرشح جزائري الجنسية حاصلا على شهادة ليسانس في الحقوق وشهادة معادلة لها، وعمره 25 سنة على الأقل، مع تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون مسبوقا قضائيا.