452 قرض بـ 21 ألف مليار لعلي حداد

كشفت محاكمة اليوم الثالث لرجل الأعمال والرئيس السابق لـ “الأفسيو” علي حداد، في ملف” الزفت والطرقات”، أنه استفاد من 452 قرض بنكي بقيمة فاقت 2100 مليار دينار، مقابل حصوله على 124 صفقة عمومية ومشروع بقيمة مالية تفوق 748 ألف مليار سنتيم، كما أنه لتشييد بنى تحتية إستراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار ومدخل المطار الدولي ومشاريع السكك الحديدية وترامواي وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة، في مشاريع أعيد إنجازها لأزيد من مرتين بسبب الغش في الإنجاز.

وقد استأنف القاضي يوسف قادري جلسة محاكمة علي حداد والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معهما من وزراء وولاة وإطارات الدولة لليوم الثالث على التوالي، من خلال الاستماع إلى بقية المتهمين على غرار مديري المواني لكل من ولايات الجزائر، عنابة، جيجل ومستغانم، كما واصل الاستجواب مع المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال ” سنة الأفسيو”، علي حداد الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى بسيدي أمحمد بـ 18 سنة حبسا نافذا.

سلال يهنئ القاضي نيابة عن المتهمين

وقبل أن يواصل القاضي يوسف قادري استجوابه مع المتهم علي حداد، اعتذر وانسحب من الجلسة، ليعود بعد 5 دقائق فقط بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من عائلته التي أخبرته بنجاج ابنيه في شهادة البكالوريا، ليدخل القاعة وعلامات الفرح بادية على وجهه وكان يحمد الله على ذلك، ليستفسر المحامين عن السبب ليخبرهم عن سبب وقف الجلسة، ليتلقى التبريكات والتهاني، قبل أن يتدخل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كعادته، ويطلب من القاضي السماح له بتقديم التهاني والتبريكات قائلا “باسمي وباسم جميع المتهمين نقول لكم ألف مبروك.

علي حداد: يحاولون تسويد صورتي كلما اقتربت محاكمتي

رافع المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد لنفسه، قبل دفاعه، حيث أكد للقاضي أنه ضحية في قضية الحال من خلال محاولة بعض الأطراف تسويد صورة “آل حداد” من خلال تلفيق عدة تهم كلما اقتربت محاكمته قائلا “من محاولة تهريب الأورو إلى الخارج إلى حيازتي على الجنسية البريطانية إلى امتلاكه لـ “كازمة السلاح” .. وهلم جرا .. يعني واش يصرا في الجزائر ماشي مليح السبب هو حداد “.
القاضي: أنت متابع بتهمة تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والتمويل الخفي للحملة الانتخابية ومنح مزايا غير مستحقة للموظفين العموميين… ماذا تقول فيها هل تعترف أو تنكرها ؟.
حداد: أنكر كل التهم الموجهة لي.. سيدي الرئيس عندي طلب منك.. قبل أن أبدأ الرد على أسئلتك وهو أن تمنحني حق البراءة حتى يتم إثبات العكس.
القاضي يرد عليه قائلا “منذ البداية أي منذ 3 أيام ونحن نقول أنك متهم” ليواصل حداد تصريحاته “منذ بداية القضية ولا مرة منحوني الحق في الدفاع عن نفسي، والبداية من محاضر الضبطية القضائية التي اتهمت الشركة التي أسسناها في 1988، بالاستحواذ على كل مشاريع الجزائر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب..

وفي هذا الأثناء ومن سجن تازولت بباتنة يحتج حداد قائلا ” وعلاش واش يصرا في الجزائر ماشي مليح يقولوا حداد..؟ قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لم يسلم أي وثيقة للدفاع، كما أنه منذ 8 نوفمبر 2019، لم تمنح لي أي وثيقة ولم يمنح لي الفرصة لكي أرد أو أدافع عن نفسي ليقوم بإحالة القضية إلى الجدولة ومن ثم يستدعوني مباشرة وفي ظرف 48 ساعة للمحاكمة، كما أن قاضي سيدي أمحمد لم يطرح لي عدد كبير من الأسئلة خلال المحاكمة الأولى، حتى أرد عليه وأشرح له التفاصيل”.
وواصل حداد “FCC” التي دخلت الجزائر وخرجت في 2016، حيث غادرت الجزائر بعدما وجدت مصلحة أخرى في بلاد أخر، وأنا أؤكد لكم سيدي الرئيس أن مجمع حداد لم يحتكر الصفقات وأنكر هذا تماما جملة وتفصيلا، لأن كما قال أحمد أويحيى هناك من 200 إلى 300 مشروع كبير سنويا يتعلق بالسدود والطرقات والملاعب والسكك الحديدية وغيرها..”، إلى جانب 5 آلاف مشروع صغير ومجمعنا تحصل على 124 صفقة خلال 20 سنة .. أين الاحتكار هنا”.
يتابع حداد الذي ثار مجددا ويقول “لي هرب دراهم الأورو ومرة أحوز الجنسية البريطانية ومرة عندي كازما تع سلاح”، يقاطعه القاضي ” كل هذا لا يدخل في ملف الحال”.
ويتدخل حداد قائلا “كانوا يسعون بكل الطرق لتسويد صورتي وأنا أؤمن بقضاء الله وقدره، سيدي الرئيس أتوني على الساعة الرابعة صباحا وأمروني بالخروج لأجد نفسي في تازولت وهي بلادي بطبيعة الحال، لكن تمنيت لو كنت أمامكم الآن”.
القاضي: أعطيني استفسارك عن مشروع ترمواي الذي أضافوا فيه 6 ملحقات إضافية من دون أن يمر على لجنة الصفقات العمومية وتم منحها عن التراضي البسيط.
حداد: سيدي الرئيس كانت للمجمع 5 بالمائة فقط، من مجمع المشروع.
القاضي: وماذا عن مشروع السكك الحديدية العقيد عباس الرابط بين تلمسان والعاصمة وكذا مشروع السكك الحديدية غليزان ـ تيارت ـ تيسمسيت الذي استفدت منه بالتراضي البسيط..؟
حداد: ETRHP لديه خبرة في إنجاز مثل هذه المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية، إذ تم إنجاز 150 كلم في ظرف قياسي، إذ أن المشروع الأول جنب الجزائر خسارة 200 مليون أورو والثاني 125 مليون أورو.

ربوح حداد: أنا من استقدمت الناخب الوطني جمال بلماضي
في خرجة غير متوقعة لشقيق رجل الأعمال علي حداد المتهم ربوح، خلال استجوابه من طرف القاضي، أكد أنه بفضل المجهودات التي قام بها عندما كان عضو في المكتب الفيدرالي لكرة القدم، لاستقدام الناخب ومدرب الفريق الوطني جمال بلماضي، وقال إنه لا يحوز على ممتلكات أو عقارات في الداخل أو الخارج، كما أنه يسكن عند شقيقه علي.
القاضي: أنت متابع بعدة تهم ماذا تقول بالنسبة للوقائع المنسوبة إليك؟.
ربوح: أنفي جميع التهم سيدي الرئيس وأنا مساهم في الشركة.
القاضي: يعني أنك لا تملك أي شركة باسمك…؟
ربوح: لا أملك شركة ولكن كنت مساهم في أحداها ومنسق في الورشات الأخرى.
القاضي: ماهي المهام المسندة إليك في مجمع حداد…؟
ربوح: ليس لدي أي مهام، فأنا كنت مجرد منسق في الورشات وكل ورشة لها شخص مسؤول عنها.
القاضي: ماذا عينت بعدها…؟

ربوح: كنت منسقا في فريق اتحاد العاصمة وكذا عضوا في المكتب الفيدرالي لكرة القدم، وبفضلي تم استقدام الناخب الوطني جمال بلماضي.
القاضي: ولكن بماذا كنت مكلف.. هل بالمتابعة والتنسيق…؟
ربوح: لا سيدي الرئيس أخي علي هو المكلف بتسيير جميع المشاريع.
القاضي: هل عندك أجر شهري.. كم نتقابل؟
ربوح: لا سيدي الرئيس لا أتقاضى أي أجرة فعندما احتاج اطلب من علي ويمنحني ما أريد.
القاضي: ما هي الممتلكات والعقارات التي تحوز عليها في الجزائر والخارج؟
ربوح: لا أحوز على أي ممتلكات وحتى أنني اسكن عند أخي علي.
القاضي: وماذا عن حساباتك البنكية…؟
ربوح: عندي حسابان الأول فيه 7000 أورو والآخر 100 مليون سنتيم.‎

مديرو الموانئ يمسحون “الموس” في وزراء النقل

رد قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر سابقا المتابع بتهمة استعمال الأموال العمومية على نحو غير شرعي، تعارض المصالح، إستغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة للغير، حين سأله القاضي عن الأموال المستعملة بطريقة محالفة للقانون، والسماح لمجمع حداد باستغلال الرصيف في الميناء في إطار حق الامتياز، “أنا عينت في منصب المدير العام لميناء الجزائر في 27 ديسمبر 2011، وحق الامتياز منح لمجمع حداد في سنة 2007، أي 4 سنوات قبل تعييني في المنصب، وعليه فأنا لست مسؤولا على منح حق الامتياز”.
وتابع “في الاتفاقية يوجد بند ينص على إمكانية تجديد حق الامتياز بالتراضي مابين الأطراف وبموافقة وزارة النقل التي هي أمامكم، وزد على ذلك سيدي الرئيس، فإن وزارة النقل هي المسؤولة عن تسيير عقود الامتياز وهي من تضع دفتر الشروط النموذجي واتفاقية نموذجية، تسير عليها الموانئ، إذ وقبل الإمضاء تحول للوزارة للتأشير والموافقة عليها وعلى هذا الأساس فأنا لم أوقع على الامتياز بل على التجديد فقط الموجود في العقد الأصلي”.
وفي هذه الأثناء، يقاطعه القاضي: “هل كان الرصيف مستعملا؟”، ليجيبه المتهم “نعم”، ليسأله رئيس الجلسة مجددا “وماذا عن حق الامتياز الثاني..؟”، ليرد عليه “الامتياز يتعلق بمحطة استقبال كانت تابعة لولاية الجزائر، اشتراها مجمع حداد عام 2006، في إطار خوصصة المؤسسات، وأنا توليت منصب المدير العام للميناء في سنة 2011”.
القاضي سأله مرة أخرى “الرصيف هل كان مستغلا..؟”، ليرد عليه قراح، “نعم استغل من طرف المجمع، حيث بني عليه مطامير”.
وبالمقابل، فإن المدير العام لميناء مستغانم بوجويجة رياض، المتابع بتهم بتهمة استعمال الأموال العمومية على نحو غير شرعي، تعارض المصالح، استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة للغير، نفى التهم الموجه إليه، وقال خلال استجوابه من طرف القاضي “لم أتصرف في أي أموال عمومية، وأن مجمع حداد قدم طلبا للحصول على أرضية باعتباره مستوردا للزفت وأنا وقعت حق الامتياز بناء على موافقة وزير النقل بوجمعة طلعي، الذي أمر بإلغاء الرخصة لكل من لا يستغل الرصيف خلال عامين”.
القاضي يسأل المتهم “كم كانت قيمة الأتاوات” ليرد عليه “الأموال كنا ندخلها عبر حركة البضائع وتكون الأتاوات حسب الحجم، إذ كان مجمع حداد يستورد أزيد من 12 ألف طن سنويا”.
ومن جهته، فإن المدير العام لميناء جنجن المتابع بنفس التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا، شدد على أن السلطة المينائية من صلاحية وزارة النقل والمدير العام ليس له الحق في منح أي امتياز، وهي نفس تصريحات المدير العام لميناء بجاية… خلال استجوابه من طرف القاضي مع القول إن مجمع حداد حصل على حق الامتياز لاستغلال مساحة عقارية في 2016، وعند وقف استيراد الإسمنت تم فسخ العقد.
أما مدير البحرية والموانئ بوزارة النقل غزال، أكد للقاضي أنه مجرد همزة وصل وأن السلطة الوحيدة تعود لوزير القطاع، قائلا “أنا بحثت في القانون البحري، ووجدت بندا يقول إن السلطة المينائية وحق الامتياز ينظمه مرسوم تنفيذي والذي لم يصدر بتاتا، وإنه عندما تصلني طلبات غير مبررة مع المتعاملين أردها للميناء وأراسل الوزير بذلك، زد على ذلك سيدي الرئيس، فإن القانون الساري المفعول لم يفصل بين السلطة المينائية والمؤسسة المينائية، والإشكال أنه لا يوجد قانون واضح ينظم حق الامتياز”.

مدير الشباب والرياضة لتيزي وزو: حداد توسط لإدخال أبنائي للثانوية الفرنسية

أنكر مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو عبد الرحمان أطاش، التهم الموجه إليه، وقال للقاضي إن ملعب تيزي وزو يعود إلى سنة 2010 أي قبل عهدته بثلاث سنوات، فيما اعترف بأنه فعلا اتصل برجل الأعمال علي حداد من أجل التوسط له لإدخال أبنائه إلى الثانوية الفرنسية بالعاصمة “ألكسندر دوما”.
القاضي: متى توليت منصب مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو؟
أطاش: توليت المنصب في سنة 2013 إلى غاية الفاتح جوان من عام 2019.
القاضي: ماردك على التهم المنسوبة إليك؟
أطاش: أنفيها جملة وتفصيلا سيدي القاضي، فمشروع ملعب تيزي وزو يعود إلى سنة 2010 أي قبل عهدتي بثلاث سنوات عندما تم تعييني وجدتها قد أبرمت.
القاضي: لماذا تم فصل الشركة الإسبانية من المشروع ومنح المتعامل حداد إنجاز المشروع دون شريك..؟
أطاش: لا يوجد قرار أو وثيقة تؤكد فصل الشركة الإسبانية فأنا راسلت الجهات المختصة التي أشرت على الموافقة وأنا كنت في المرتبة الثالثة للإمضاء.
القاضي: ما هي الأسباب الرئيسية لانسحاب الشركة الإسبانية..؟
أطاش: الشركة هي من طلبت الانسحاب قبل أن أتولى منصب مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو وفي عهدي ألحوا على الانسحاب وحسب المعلومات فإن الشركة الإسبانية اشتراها رجل أعمال آخر حيث تغيرت سياسة عملها.
القاضي: كم كانت سعة الملعب؟
أطاش: قفزت من 30 ألفا ثم 40 ألفا ووصلت إلى 50 ألفا
القاضي: الشركة الإسبانية معروفة وسبق لها إنجاز عدة مشاريع، أي لديها خبرة في الميدان غير أن شركة حداد لم يكن لها خبرة لإنجاز الملعب فكيف تم تحويل المشروع الضخم هذا إلى هذا الأخير…؟
أطاش: لست أنا من اتخذ القرار، بل هناك جهات معنية بهذا.
القاضي: ولكن حسب الأدلة المتوفرة عندي فأنت هو المسؤول عن ذلك..؟
أطاش: أنا مسؤول تنفيذ فقط سيدي الرئيس، وأنا هو آخر حلقة.
القاضي: في سنة 2013 كم كانت نسبة إنجاز المشروع..؟
أطاش: نحو 40 بالمائة والآن وصلنا إلى 85 بالمائة وكنا بصدد وضع العشب الموجود في ملعب ريال مدريد لأن الفيدرالية الدولية لكرة القدم “الفيفا” وضعت معايير جديدة.
القاضي: هل يمكنك أن تذكر لنا أسباب هذا التأخير..؟

أطاش: سيدي الرئيس أنا مدير الشباب والرياضة الوحيد الذي يسير ملعبا ومنحت للمتعامل عدة إنذارات وكنا نتساهل في أحيان أخرى لأن المجمع كان يقدم فاتورات والإدارة لم تكن تسددها في الوقت إلا بعد 6 أو 7 أشهر وكان من المفروض دفع هذه الفواتير شهريا، هي مشاكل إدارية وكنا نعمل إلى غاية الثالثة صباحا ونسير 1200 عامل.
القاضي: كيف ذلك، هل 3 سنوات كاملة كانت مخصصة للحفر فقط؟
أطاش: نعم، وهذا يعود إلى مشاكل في الأرضية في بداية المشروع وأنا خلال هذه السنوات الثلاث لم أكن، والشركة القائمة على المشروع تنقلت للعمل في ملعب وهران وأنجزت عدة مشاريع نحو 300 ملعب.
القاضي: كم تقدر تكلفة المشروع؟
أطاش: 43 مليار دينار والذي يتربع على مساحة 65 هكتارا.
القاضي: وبخصوص الرسائل النصية التي أرسلتها لعلي حداد وعمر بن اعمر بخصوص تحويل أبنائك إلى ثانوية أكسندر دوما بالعاصمة..؟
أطاش: نعم بالفعل، أرسلت لعلي حداد رسالة نصية عبر الهاتف، بعد أن تواصلت مع صديق طلب مني أن أبحث عن وسيط يكون عضوا بمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، حينها طلبت مباشرة من علي حداد التوسط لي لتحويل أبنائي إلى الثانوية غير أنه لم يرد على رسالتي ولم يؤد لي تلك الخدمة وبقي أبنائي في ثانويتهم.
القاضي: قلت إنك تعرضت “للحقرة” من طرف وزير الشباب والرياضة كيف تم ذلك وما هو السبب..؟
أطاش: أجل، وزير الشباب والرياضة كان يسعى، بل قام بالمستحيل لطردي من منصبي، حيث كان يتصل بي في الصباح الباكر ويطلب مني أعمالا ليست من اختصاصي وبعدها وصلتني معلومات أنه كان بصدد تعيين مدير الثقافة لولاية ميلة في منصبي، فتساءلت كيف يتم استخلاف مدير الشباب والرياضية بمدير الثقافة ما العلاقة بينهما؟ وعلى هذا الأساس تحدثت مع الوالي، هذا الأخير الذي طلب منه الكف عن مضايقتي إلا أنه واصل في ذلك، وكنت أضطر لإغلاق هاتفي بسببه وكنت في صراع دائم معه وبعدها تمت تنحيتي “بصح المكتوب هو لي ينحي”.