4576 طلب سكن اجتماعي ببلدية الجزائر الوسطى والأولوية للمطرودين

تحصي بلدية الجزائر الوسطى 4576 ملف لطالبي السكن الاجتماعي حيث تحضر من خلالها الجهات المعنية كل الظروف الملائمة لضبط الفترة المعنية بغية الانطلاق في الدراسة الأولية التي ستكون على الأرجح خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2019 خاصة وأن البلدية عضو في لجنة الإسكان التابعة للدائرة، في حين ستضم أولى القائمة أولئك الذين يعانون الضيق بشكل رهيب فضلا عن العائلات المطرودة بالشارع.
وأوضح رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أن دراسة الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي ستنطلق خلال السنة المقبلة بعد إتمام كل الجوانب المتعلقة بالمجال خاصة وأن العملية تشهد ضغطا بعدما وصل عدد طالبي هذا النمط من السكن 4576 ملف، وأشار بطاش في السياق أن البلدية كانت قد ساهمت منذ 2002 إلى 2004 في إنجاز سكنات اجتماعية على مستوى كل من المعالمة، السحاولة ومفتاح، واليوم تسعى البلدية للمطالبة كتابيا وحتى في كل اجتماع يعقد مع الوالي المنتدب ووالي العاصمة من أجل النظر في هذه الفئة لا سيما وأن زوخ كان قد أعطى إشارة ايجابية خلال الكلمة الأخيرة التي ألقاها يوم انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي بتاريخ العاشر من الشهر الجاري حين كشف عن قرب تسليم السكنات الاجتماعية لقاطني الضيق بعد الانتهاء من كل المراحل المتعلقة بعمليتي الترحيل المتبقية الـ24 و25.
أما بالنسبة لمشكل الأسطح والأقبية، فقد أكد المتحدث أن مصالحه تخلصت من المعضلة بنسبة 99 من المائة، والأولوية في المراحل القادمة ستكون لفائدة أصحاب السكنات الضيقة الذين يعيش أكبر عدد من الأفراد داخل شقة من نوع أف 2 والذين رفضوا في فترة من الفترات الانصياع لنداء تشكل سكنات فوضوية بالأحياء القصديرية، مشكل آخر طرحه بطاش ويتعلق بـ 120 عائلة المطرودة من سكناتها بقرار صادر عن العدالة والتي تعيش اليوم التشرد بالشارع حيث راسلت البلدية بشأن هؤلاء بعد إتمام الدراسة وإعداد ملفاتهم والي العاصمة بغرض الالتفاتة لهؤلاء في أقرب وقت ممكن نظير المشاكل الاجتماعية التي باتت تتخبط فيها تلك العائلات المعنية من تشرد وطلاق وتفكك أسري.
أما بشأن عملية الترحيل المقبلة وملفات الأحياء المدرجة ضمنها، أكد بطاش أنه ولغاية الساعة لم تضبط البلديات المعنية بالمرحلة المقبلة، مطالبا الولاية منح “كوطة” معتبرة لسكان بلدية الجزائر الوسطى.