48 ساعة قبل إعلان النتائج.. البكالوريا تحبس الأنفاس

انطلق العد التنازلي للإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، خاصة في الوقت الذي التزمت فيه جميع مراكز التصحيح بالمخطط الزمني لسير عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين، والمعلن عنه من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث تمكنت من إنهاء كافة التصحيحات في حدود 12 جويلية الجاري، فيما تم البدء في الـ13 منه بإرسال النقاط النهائية في أقراص مضغوطة إلى مركز التجميع بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
ويعيش التلاميذ وأولياؤهم في هذه الفترة الحرجة مرحلة جد صعبة تطغى عليها ضغوط انتظار الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا، وقد تضاعفت هذه الضغوط وتزايدت نتيجة الانتشار الرهيب والسريع للإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تاريخ الإعلان عن النتائج، حيث تم تداولت بعض الصفحات بيانا مزيفا باسم وزارة التربية الوطنية، يؤكد بأن الإعلان عن قوائم الناجين سيكون يوم الثلاثاء 16 جويلية في حدود الساعة الرابعة مساء.
وهو الأمر الذي أربك عائلات بأكملها وألحق ضررا نفسيا بها، خاصة في ظل غياب معلومات دقيقة صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، تؤكد أو تنفي الخبر.
وفي سياق مغاير، أفادت مصادر “الشروق” أن مديري المؤسسات التربوية على المستوى الوطني قد قرروا الإمضاء على “محاضر الخروج” بصفة شكلية وعلى الورق فقط، على اعتبار أنهم قد قرروا تأجيل خروجهم الفعلي في عطلة سنوية إلى ما بعد 26 جويلية الجاري بدل الـ18 منه، بسبب كثرة الأعمال الإدارية والبيداغوجية “العالقة”، والتي وجب إنهاؤها قبيل الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بدراسة الطعون الخاصة “بالتوجيه المدرسي”، المودعة من طرف تلاميذ أقسام الرابعة متوسط الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، وكذا متعلمي أقسام الأولى ثانوي، وتبليغهم بالنتائج قبل تاريخ 30 جويلية الجاري كآخر أجل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المديرين مطالبون وجوبا بمتابعة عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى الرتب العليا والمستحدثة بعنوان سنة 2024، والتي ستنطلق الجمعة المقبل الموافق لـ19 جويلية الحالي، خاصة أنهم ملزمون بالتنسيق المباشر مع الأساتذة الذين يجري تعيينهم كمصححين، علاوة على متابعة حركة التنقل الولائي، والتي أعلنت الوزارة الوصية عن انطلاقها عبر فتح منصة أرضية خاصة بها، لأجل تمكين أساتذة المراحل التعليمية الثلاث، والموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية، المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة والراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، في حدود المناصب المالية الشاغرة في الولاية المطلوبة.