-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مطالب بالتفكير الفوري في منع استيراد الرصاص

5 آلاف عامل بشعبة بطاريات السيارات مهددون بالتسريح

خالد. م
  • 1949
  • 0
5 آلاف عامل بشعبة بطاريات السيارات مهددون بالتسريح
أرشيف

دعا منتجو حديد البناء والرصاص السلطة التنفيذية إلى إشراكهم في التعديلات الخاصة بالقوانين التي تمس نشاطهم من أجل تمكينهم من الحفاظ على وتيرة الإنتاج وضمان استقرار السوق.

وخلال اجتماع نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حول سوق حديد البناء والصعوبات التي تواجهها المصانع في الإنتاج، اعتبر متعاملون في القطاع أن تعديل بعض المواد ضمن قوانين المالية خلال السنوات الماضية “تسبب في تراجع معدل إنتاج مصانعهم وتسريح عدد هام من العمال”.

وطالب كساب علي، المدير العام لشركة إنتاج حديد التسليح (شركة كابي اف ستيل)، التي تنتج مليونا و750 ألف طن من حديد التسليح سنويا وتوظف 1200 عامل، الحكومة بـ”ضمان استقرار تطبيق النصوص القانونية ومنع إصدار أي تعليمة دون الرجوع إلى الشركاء المنتجين”.

وصرح بأن استثمارات طويلة المدى “قد تتعرض بمجرد إصدار تعليمات معينة إلى إمكانية الزوال”، لاسيما فيما يخص الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

من جهته، لفت المدير العام لشركة الحديد بسطيف، أبرشة محمد، إلى وجود طاقة إنتاجية كبيرة وقابلية للتصدير “تواجهها عراقيل احتكار للمواد الأولية في السوق الوطنية وعدم توفر المادة الأولية في السوق الأوروبية، مقابل غلاء أسعارها في دول آسيا”.

وحسب أبرشة فإنه يتواجد في السوق الوطنية حاليا 12 منتجا للمنتجات النهائية للحديد “ينتظرون توفير مصادر مستقرة للمادة الأولية”، معتبرا أن إنتاج المركبات الوطنية الثلاثة في هذا المجال غير كافية.

بدوره، تطرق المدير العام لشركة فريكسيون وهران لإنتاج بطاريات السيارات الى الصعوبات التي يواجهها كمنتج لتوفير المادة الأولية الضرورية لتموين نشاطه الصناعي والمتمثلة في مادة الرصاص.

وبخصوص التصدير، قال إن “تصدير مادة الرصاص يتم على أساس 1000 دولار للطن الواحد فيما تتم مواصلة استيراده بـ2800 دولار / الطن”، وهو ما يستدعي، حسبه، “التفكير الفوري في منع استيراد هذه المادة الأولية”.

وقال هواري إن مثل هذا الإشكال قد يتسبب في “القضاء على إنتاج شعبة بطاريات السيارات نهائيا” في الجزائر، وهي الشعبة التي تضم، حسبه، 14 مصنعا قيد النشاط يوظف 5000 عامل.

ودعا هذا المتعامل إلى إلغاء التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 جوان 2021 المتعلقة بتحديد آليات تصدير بعض المواد والمنتجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية.

من جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين، فتحي عون، أن “غياب الاستقرار في القوانين” و”غلاء أسعار النقل الجوي والبحري” إلى جانب “الاكتظاظ في الميناء وعدم توفر بواخر متخصصة للشحن” تعد من أهم العراقيل التي يواجهها مصدرو القطاع.

ودعا إلى مراجعة التعليمية رقم 06-2021 لبنك الجزائر المتعلقة بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية بما يحقق المسعى العام للحكومة لترقية الصادرات الوطنية نحو الخارج.

ولدى تدخله، طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اسماعيل قوادرية، من المتعاملين إيداع تقارير مفصلة حول انشغالاتهم لرفعها إلى الوزارات المعنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!