-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
البيع في المزاد العلني أو التأميم أو التوسيع أو فتح رأسمالها

5 سيناريوهات لتسيير شركات المسجونين دون تسريح العمّال

إيمان كيموش
  • 4318
  • 2
5 سيناريوهات لتسيير شركات المسجونين دون تسريح العمّال

بإعلان المحكمة العليا في بيان لها الأحد عن مصادرة مجمع الأشغال العمومية “إي تي أر أش بي” لرجل الأعمال المسجون في قضايا فساد علي حداد، في أعقاب صدور حكم نهائي في حقه، بدأت عملية استرجاع ومصادرة المؤسسات والشركات المملوكة لرجال أعمال الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، حيث يرتقب أن يكون الدور قريبا على مجمعات طحكوت وسوفاك وآخرين، في حين يرى خبراء وعارفو الاقتصاد أن هنالك 5 سيناريوهات لتسيير هذه الشركات دون إشهار إفلاسها ولا تسريح العمال.

ويرى الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح لـ”الشروق” أن هنالك 5 سيناريوهات يمكن تطبيقها على الشركات الاقتصادية المملوكة من طرف رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، وتمت مصادرة مجمعاتهم، على رأسها “حداد إي تي أر أش بي”، منها تكليف مدير عام بتسيير الشركة، باعتبارها ملك للخزينة العمومية، مع ضخ إعانات مالية لإعادة دفع الشركات التي تجابه صعوبات مالية، ودراسة وضعية هذه الشركات كل على حدة، ووقف التسيير الحالي المنتهج من طرف المتصرفين الذين نصبهم القضاء، قائلا أن النتائج المحققة من طرفهم لم تحمل النتائج المرجوة.

ويطرح الخبير أيضا إمكانية بيع هذه الشركات في المزاد العلني، وهو الخيار الأول، مع وضع شرط إلزامية الاحتفاظ بالعمال وعدم تسريحهم، خاصة وأن نتائج العديد من الشركات اليوم سلبية، جراء عدم ظفرها بالصفقات منذ سنتين، وهو ما يتطلب مبالغ طائلة لإعادة إنعاشها يفرض توجه الحكومة لبيعها في المزاد العلني للتخلص من هذا العبء الإضافي، في حين يقترح الخبير سيناريو ثالث عبر توسيع نشاط الشركة ليلائم الوضع الاقتصادي الجديد مع تسييرها من طرف الدولة، أو الدخول في شراكة مع مؤسسة عمومية أو خاصة، وأيضا يتحدث عن سيناريو فتح رأسمالها على البورصة، وهي كلها سيناريوهات متاحة اليوم أمام الحكومة.

وقال الخبير أن الأمر ليس بالجديد، وضرب مثالا بشركة “طونيك” التي استرجعتها السلطات في أعقاب قضايا الفساد المسجلة هناك، فرغم أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة ولكنها على الأقل حافظت على مناصب العمل وأجور العمال.

من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن القيام بمصادرة الممتلكات، يجب أن يكون مبنيا على أحكام قضائية نهائية، وهو ما تم في ملف علي حداد، ولم يستهجن تسيير الدولة لهذه المؤسسات في حال تبني نموذج إدارة محكم، وضرب هنا مثالا بتسيير المؤسسة العسكرية لمصنع السيارات بقسنطينة، قائلا أن “المتصرفين الإداريين يجب أن يغيّروا طريقة التسيير، كما أن مجلس الإدارة يجب أن يتضمن مسيرين من عدة تخصصات، بما فيهم القانونيين لضمان النتائج الإيجابية”.

وحسب ما أكده الخبير لـ”الشروق”، فإن ضخ مبالغ مالية إضافية لإنعاش هذه الشركات لا يعد مشكلا خانقا، بل بالعكس حسبه، فجانب التسيير هو الذي يثير الخوف والقلق، والذي يجب أن يحظى باهتمام واسع، وأن يتم بالشكل الذي ترغب فيه الإدارة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ابونواس

    حتى وجوههم مرعبة ومقرفة جدا.....

  • جزاءري

    يجب بيعها لاشخاص اكفاء اثبتوا نجاعتهم مثل ربراب .