5 قطاعات مغرية للمستثمرين الجزائريين في موريتانيا

دعا بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا المستثمرين الوطنيين إلى اغتنام السوق الموريتانية المغرية والفرص الاستثمارية التي لا حصر لها، والتي تقدمها 5 قطاعات استراتيجية، مع ضمان مرافقة لهم في كامل المراحل بخدمات مالية لتحقيق أقصى قدر من النجاح، وهذا في ظل تحرك الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو العمق الإفريقي في إطار خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد.
في هذا السياق، جاء في منشور لبنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا، على حسابه الرسمي على “لينكاد” أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وموقع استراتيجي في غرب إفريقيا، وهي بذلك توفر فرصا استثمارية لا حصر لها للشركات الجزائرية الراغبة في تنويع وتوسيع أنشطتها، مشيرا إلى “أن 5 قطاعات استراتيجية تبرز كوجهة استثمارية مغرية للشركات الجزائرية”.
ويبرز قطاع المناجم والمعادن في طليعة المجالات التي يمكن أن توفر مجال مناورة للشركات الجزائرية وفق البنك، معتبرا أنه بمثابة كنز تحت الأرض، من منطلق أن موريتانيا الغنية بالمعادن مثل الحديد والذهب والنحاس تمتلك احتياطيات غير مستغلة بالقدر الكافي، ويمكن للشركات الجزائرية العاملة في مجال الاستخراج أو الخدمات المساعدة أن تجد فرصا مربحة في هذا البلد.
أما المجال الثاني الذي يمكن أن يقدم فرصا من ذهب للشركات الجزائرية، فيتمثل في القطاع الطاقوي، حيث أشار بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا إلى أن هناك تركيزا متزايدا في هذا البلد على الطاقات المتجددة، من خلال استثمارات للحكومة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أنه يمكن للمستثمرين الجزائريين أن يلعبوا دورا رئيسيًا في تحول موريتانيا في مجال الطاقة من خلال المساهمة بخبراتهم وتقنياتهم.
أما ثالث قطاع مفتوح أمام الشركات الجزائرية فيتعلق بالصيد البحري والثروة السمكية الضخمة لموريتانيا في المحيط الأطلسي.
ويشدد البنك في هذا الشأن على أن قطاع صيد السمك في موريتانيا يوفر فرصا استثنائية بفضل امتلاكها واحدة من أغنى المناطق الساحلية من حيث الموارد السمكية، كما أن الأسماك التي يتم تصديرها تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أنه يمكن للشركات الجزائرية الاستثمار في معالجة المأكولات البحرية والخدمات اللوجستية والتسويق.
وعرج بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط على قطاع الفلاحة وتربية المواشي كرابع مجال مغر للشركات الجزائرية للاستثمار بموريتانيا، مشيرا إلى أن الفلاحة وتربية المواشي تعتبر من القطاعات الحيوية للأمن الغذائي في هذا البلد، وشدد على أنه يمكن للشركات الجزائرية الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وإنتاج البذور وتربية الماشية للمساهمة في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مبادرات تحديث هذين القطاعين، لاسيما من خلال الري والمكننة.
القطاع الخامس المفتوح أمام المستثمرين الجزائريين بموريتانيا يتمثل في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية، وفق البنك، مشيرا إلى أن البلد يوفر فرصا للشركات الجزائرية في مجالات البناء والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وختم بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا بالتأكيد على أن استثمار الشركات الجزائرية في هذا البلد يعني الاستفادة من سوق مزدهرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وشدد على أن البنك يضمن تقديم الدعم للمستثمرين الجزائريين في كل مرحلة من مراحل الاستثمار، من خلال خدمات مالية جرى تصميمها خصيصا لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
وكما هو معلوم فقد صوبت الحكومة جهودها نحو العمق الإفريقي منذ عدة سنوات وخصوصا غرب القارة، من خلال افتتاح معبر حدودي مع موريتانيا والإعلان عن منطقة للتبادل الحر والشروع في إنجاز طريق بري بين تندوف والزويرات على مسافة 700 كيلومتر، فضلا عن افتتاح بنكيْن جزائريين في الخارج لأول مرة في كل من نواكشوط وداكار السنغالية، ومعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في هذين البلدين.