-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقترح برفعها في حال عدم تسديدها إلى 10 آلاف دينار

5 آلاف مليار خسائر بسبب التهرّب من دفع الغرامات الجزافية

نوارة باشوش
  • 2864
  • 8
5 آلاف مليار خسائر بسبب التهرّب من دفع الغرامات الجزافية
ح.م

أحصت الخزينة العمومية إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، أزيد من 5 آلاف مليار سنتيم كغرامات جزافية غير محصلة، فيما تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال نفس الفترة، خاصة السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة واستعمال الهاتف النقال 4 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها بين 2000 و4 آلاف دينار.
وحسب أرقام بحوزة “الشروق”، فقيادة الدرك، سجلت خلال 8 أشهر من السنة الجارية ما يقارب مليون غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 9 بالمائة، في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر بنسبة 90.75 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال نفس الفترة أي 8 أشهر من السنة الجارية أزيد من 750 ألف غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 50920 جنحة مرور، و1267 مخالفة تنسيق مع تسجيل 523795 غرامة جزافية.
ومعلوم أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين ينجر عنه متابعات قضائية، حيث كشفت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة عن دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية التي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.
وكانت وزارة النقل قد رفعت مقترحا إلى الوزارة الأولى، بخصوص رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حال عدم تسديدها إلى 10 آلاف دينار، أي بزيادة تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دينار كعقوبة على امتناع السائقين الذين ارتكبوا مخالفات وجنح أثناء القيادة على تسديد الغرامات الجزافية الصادرة في حقهم، حيث إن القرار رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حالة عدم تسديدها، جاء بعد تقرير مفصل من مصالح الدرك والشرطة تلقته مديرية حركة المرور بوزارة النقل، يكشف أن 88.05 بالمئة من مجموع الغرامات الجزافية الصادرة في حق السائقين الذين حررت ضدهم مخالفات أو جنح مرورية يمتنعون عن تسديدها لفائدة خزينة الدولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • زمن المدفعقراطية

    وماذا عن عصبات النهب والفساد البنوك خلاوهم و بلا مايرجع دورو بلاد مشاريع الوهم و سوق الريح فشبك

  • عبدالله طالب réponse a mounir

    Dans es pays civilisés en peut planifié un programme mais chez nous impossible. Tu peut raté un examen ou un RDV médical ce qui pouces les chauffeurs a utilisés la vitesse. 30 km a 3heurs? Une souplesse au barage

  • abouhichame

    قانون الظالم ينجر عنه العصيان وعدم الالتزام وهذا امر طبيعي اصحاب المعارف يرجعولهم البارمي والزوالي يضحيو بيه النتيجة الخلق يتمردون ولا يدفعون حتى يزول الظلم والحقرة ابي سيتو\\\\\

  • mounir

    n'importe quoi lorsque ont vois des gens dire le pouvoir d'achat , remplir les caisse de l'etat ... ect mais les accident leur résultat ses des morts il faut etre responsable et conscient car ce que font les chauffards non seulement il sont responsable devant la loi mais aussi devant dieu. pour moi une infraction dois etre en argent et plus en point .comme tout les pays civilisé svp arreté de dire des choses absurde

  • الصيدلي الحكيم

    أولا السبب الأول في حوادث المرور هو حالة الطرقات و لكم في مقطع الأخضرية خير دليل كل يوم 10 حوادث.
    ثانيا-ما يهم الدولة ليس السلامة المرورية و الحفاظ على حياة السائقين بل المهم هو اموال البروصيات و فقط.
    ثالثا-مصالح الشرطة و الدرك حاب نقلكم ما كان ما دخلكم في لي يخلص و الا ما يخلصش.نتوما مهامكم تحرير المخالفة و فقط ما عندكم ما دخلكم فالباقي.و القانون كي تحتارموه نتوما تما حاسبو غيركم عليه

  • KAMEL- TIPASA

    الزوالي هو الذي يدفع فقط غرامات المرور اما المسؤولين والنواب والوزراء واصحاب البطون المنتفخة فهم محصنون ومعفون امام حواجز الشرطة والدرك ...طبقوا القانون على هؤلاء اولا كبقية المواطنين ثم تكلموا على الزيادة

  • حراق

    دراهم الحرام

  • عبدالله طالب

    سمعنا الكثير الى حد التخمة عن رخصة سياقة بالتنقيط و الحاصل اصدار بطاقات رقمية لكن في العاصمة فقط لمن اجتازو الامتحانات حديثا عظا بعض الاستثناءات التي لا نعلم كيف تحصل عليها اصحابها نظن ان الحل في الرخصة بالتنقيط والدفع يكون عن طريق النقاط لا عن طريق المال لان اقدرة المعيشية للغالبية تحت الصفر اما من هم ميسورو الحال فالقانون لا يطبق عليهم . دون الحظيث عن التحصيل الفوري من قبل بعض عديمي الضمير من الاعوان . اما بعض المخالفات كالسرعة و الخط الاصفر فالزحمة الناجمة عن حواجز المرور و ما يستغرقه السائق تجعله يحاول استدراك الوقت الضائع و الحاجز الموجود على طريق دار البيضاء بن عكنون خير دليل. 30كم3ساعات